دولت یازدهم و مدیریت اقتصاد ملی

گزارش‌های متعددی که از سوی مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته منتشر شده است، حکایت از یک انحراف کلی در اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام رهبری دارد.

در حالی که تمام توجه‌ها معطوف به دولت آینده است، طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 از جمله بازنگری در باره نحوه تملک بنگاه‌های تجاری توسط نهادهای عمومی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. موضوعی که در چند سال گذشته به عنوان کانون چالش بخش خصوصی و دولت بوده است.

گزارش‌های متعددی که از سوی مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته منتشر شده است، حکایت از یک انحراف کلی در اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام رهبری دارد. توسعه عدالت و گسترش مالکیت خصوصی بر بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های ابلاغی بوده، در حالی که آمارها حاکی از واگذاری بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیر دولتی دارد. در کنار این اتفاق، گسترش واگذاری طرح‌های عمرانی دولت و شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران به نهادهای عمومی و نهادها و بنگاه‌های وابسته به نیروهای مسلح، نشان از شکل‌گیری یک جریان اقتصادی قوی غیرِ پاسخگو و خارج از رویه‌های عمومی اداره امور اقتصادی کشور دارد. هرچند این روند همواره مورد اعتراض بخش خصوصی بوده، لیکن دولت دهم و یازدهم وقعی به آن ننهاده و به رویه خود ادامه داده‌است. اکنون که دولت در دست تغییر است و مجلس نیز درصدد بازنگری به عملکرد خصوصی‌سازی است، واکاوی این پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت این موضوع صرفا از منظر بنگاه‌داری نیست بلکه از دو جهت دیگر نیز شایان توجه بنیادین است. یکی آنکه این جریان موجب شکل‌گیری گروه‌های ذینفع متمرکز شده است که قدرت نفوذ موثر در فرایندهای سیاست‌گذاری ملی دارند. دیگر آنکه اندازه آن‌ها در اقتصاد ملی به‌قدری بزرگ شده‌است که موضوع رقابت در اقتصاد ایران را به‌طور ساختاری ناممکن ساخته‌اند. از این‌رو، دولت یازدهم بدون داشتن اندیشه‌ی روشن در این‌باره نه تنها نمی‌تواند موفقیت موثری دربهبود محیط کسب‌وکار به‌دست آورد که حتی عملا نمی‌تواند در بعضی بخش‌ها کنترل مدیریت اقتصاد ملی را در اختیار بگیرد.

دولت‌های نهم و دهم بهشت نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته به نیروهای نظامی را خلق کردند. این نهادها موفق شدند که حد اقل بیش از 30 میلیارد دلار از 100 میلیارد ارزش سهام بنگاه‌های دولتی که در ده ساله 1381 تا 1390 واگذار شدند را به خود اختصاص دهند. در کنار این ، ارزش قراردادهای واگذاری به قرارگاه‌های سازندگی نیروهای نظامی و انتظامی بیش از 35 میلیارد دلار است. مجموعه این اتفاقات موجب تغییر ساختار مالکیت بنگاه‌های بزرگ به نفع نهادهای عمومی غیر دولتی شده که به‌طور ساختاری فضای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ ترکرده‌است. اگر مجموعه اطلاعات فوق را کنار این واقعیت قرار دهیم که در کشور 65% ارزش افزوده صنعت توسط بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، اهمیت جابجایی مالکیتی صورت گرفته بهتر درک می‌شود و اینکه چگونه دولتی در دولت به‌وجود آمده است.

سوال اصلی این است که آیا مجموعه اقدامات فوق بدون اراده سیاسی صورت گرفته‌است؟ البته نه. در متن پیش نویس لایحه تقدیمی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت محدویت 20% تملک سهام از هر بنگاه منظور شده بود. افزون براین، هر گونه واگذاری سهام بابت رد دیون رد شده بود و نهادها موظف شده بودند که مازاد سهام خود نسبت به 20% از هر بنگاه را ظرف سه سال واگذار نمایند. لیکن آنچه نهایتا تبدیل به قانون شد مجوز تملک 40 سهم هر بازار بود که در حکم مجوز عام ایجاد انحصار در بازارهای مختلف است. افزون براین، واگذاری سهام بابت رد دیون مجاز شمرده شد. اکنون پس از چندین سال بحث و گفتگوی عمومی در رسانه در باره انحراف از سیاست‌های ابلاغی و وضعیت غیررقابتی حاصل از واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای غیردولتی، ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است. در این متن مجوز تملک 40% هر بازار حذف شده و تشخیص رویه‌های ضد رقابتی این نهادها به شورای رقابت ارجاع شده‌است، لیکن مجوز عام تاسیس و تملک شرکت‌ها به آنها اعطا گردیده‌است. این در حالیست که نهادهای عمومی غیردولتی به‌ موجب قانون برای ایفای ماموریت‌های مشخص تاسیس شده‌اند و نه ماموریت عام بنگاه‌داری. در این‌باره در به قید حیات در یادداشت دیگری نکاتی را به نظر خوانندگان محترم خواهم رسانید.

نکته مورد تاکید این نوشته این است که این نهادها یک جریان قوی را شکل داده‌اند که بسادگی قدرت اقتصادی را رها نمی‌کنند. در حالیکه مردم به تغییر رای داده‌اند، آنها از قدرت ارتباطی خود حداکثر استفاده را می‌کنند و مرتب در بسط و گسترش دامنه نفوذ خود در دولت جدید اقدام می‌کنند. اعتدال که شعار رییس جمهور منتخب بود در این ارتباط چیزی جز بازگشتن نیروهای نظامی به ماموریت بنیادین خود در حفظ و حراست از مرزها و افزایش قدرت دفاعی کشور، و بازگشتن نهادهای عمومی غیردولتی به ماموریت‌های قانونی مصرح در اساسنامه‌های خود و واگذاری عرصه تولید و ارئه خدمت به بازار و بخش خصوصی و حاکمیت سازوکار بازار چیز دیگری نیست. رییس جمهور منتخب نیز در بیانیه‌های انتخاباتی خود تصریح کرد که حامی انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و مدیریت اقتصاد بر اساس دانش اقتصادی است. صحنه‌ی اقتصاد و محیط کسب‌وکار ایران، میدان کارزار و رقابت نابرابر نهادهای عمومی غیردولتی قدرتمند از یک سوی و بخش خصوصی غیر متشکل وتضعیف‌شده از سوی دیگر است. تغییر وضع موجود جز با مدد نیروی اجتماعی گرد آمده در فرایند انتخابات عملی نبوده و نیست. لیکن این بدین معنی نیست که نیروی متشکل و ذی نفوذ نهادهای عمومی غیردولتی به‌راحتی در برابر انتخاب عمومی مردم سرِ تسلیم فرود خواهد آورد. آنان همانطور که در بالا شرح شده، به انحای مختلف تلاش در جهت تثبیت وضعیت خود خواهند نمود و حتی بی‌سروصدا در صدد فتح موقعیت‌های جدید خواهند بود. در برابر، حد اقل انتظار از دولت جدید این است که در ساماندهی مجدد محیط کسب‌وکار به مدد نیروی اجتماعی فرا آمده از خلال انتخابات، برنامه‌ی خصوصی‌سازی بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و هم‌چنین نیروهای نظامی را تدارک ببیند. این واحدها ظرفیت‌هایی هستند که از محل منابع ملی شکل‌گرفته‌اند و باید در یک محیط رقابتی امکان افزایش نرخ بهره‌وری آن‌ها فراهم آید.

در این دو هفته‌ای که از اعلام نتایج انتخابات گذشته‌است، بخش خصوصی ایران با نگرانی تمام مترصد دریافت علامت‌های امیدبخش از سوی رییس جمهور منتخب در عمل به وعده‌های انتخاباتی ایشان است. چشم‌انداز مورد انتظار این است که حاکمیت نهادهای عمومی بر اقتصاد ایران که موجب کاهش مستمر ناکارآمدی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی از یک سو و افزایش نرخ بیکاری و تورم از سوی دیگر شده است به نفع بهبود محیط کسب‌وکار تغییر یابد. انتخابات یک امید اجتماعی بزرگ ایجاد کرده‌است و همه‌ی ما موظفیم از آن مراقبت کنیم. مقامات مسئول از طریق اتخاذ سیاست‌های درست و انتصاب مدیران شایسته، و نیروهای منتقد از طریق رصدکردن تحولات و نظارت اجتماعی باید وظیفه‌ی ملی خود را ایفا کنند. به‌یقین مطبوعات و رسانه‌ی آزاد در این ارتباط نقش بی‌بدیلی دارند. نهادهای حرفه‌ای نیز در این مدت، نباید به هیچ‌وجه از پایش شرایط و تحولات و هم‌چنین نشان‌دادن عکس‌العمل مناسب و به موقع غفلت کنند. چرا که بخش عمده‌ای ازهسته‌های تغییر در همین آغاز کار شکل خواهد گرفت. به‌هرروی، در این فضای پرامید ایجاد شده، ده‌ها هزار بنگاه کوچک و متوسط بخش خصوصی فعال در حوزه‌های صنعت، مهندسی و خدمات که بر اثر سیاست‌های غلط دولت پیشین در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و میلیون‌ها جوان تحصیلکرده‌ی ایرانی چشم‌انتظار علامت‌های تغییر در مدیریت اقتصاد ملی ایران هستند.