صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۱۱۷۴۳۷
تاریخ انتشار: ۴۰ : ۱۷ - ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از تسنیم، طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29 /03 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین در جلسه شورای نگهبان، اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تأیید اعضای این شورا رسید.

اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 /03 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

براساس این گزارش، اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 29 /03 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در بخش دیگری از جلسه شورای نگهبان، طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29 /03 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین شورای نگهبان در جلسه خود، طرح تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و آن را تأیید کرد.

طرح تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 /03 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.