پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : احمد توکلي نماينده تهران در پي تصميم مجلس شوراي اسلامي مبني بر احياي "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" گفت: انحلال اين سازمان وقتي توسط دولت پيشين انجام شد ما در مرکز پژوهش‌ها موضوع را بررسي کرديم و ديديم از نظر حقوقي رئيس‌جمهور حق اين کار را داشته و انحلال "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" کار غيرقانوني نبوده است.
رئيس پيشين مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: اما همان موقع بررسي کرديم و ديديم به لحاظ کارشناسي اين کار به مصلحت نيست.
وي
افزود: "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" يک مخزن فکر و مركز قدرت ارزيابي و
ارائه کار كارشناسي و علمي شده بود که انحلال آن مضر بود و بدترين ضربه اين
تصميم آن بود که نيروهاي سازمان مديريت را منتقل کردند و آن گنجينه فکري و
ظرفيت خلاق و قدرت ارزيابي کارشناسي از بين رفت.
توکلي افزود: در
نتيجه اين کار بودجه‌هايي که بعد از انحلال "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي"
تهيه شد مشکلات بيشتري داشت و قدرت ارزيابي کارشناسي و نشرياتي که
مي‌توانستند به بالا بردن سطح کارشناسي کار دولت کمک کنند کاهش يافت.
عضو
کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه اظهار داشت: بازگشت به
احياي "سازمان برنامه و بودجه" که بنده نيز طرح آن را امضا کرده‌ام ممکن
است به لحاظ قانوني با مشکلاتي روبه‌رو شود.
توکلي افزود: ممکن است
طبق اصل 60 قانون اساسي که تصريح مي‌کند "اعمال قوه مجريه جز در مواردي که
در اين قانون مستقيما برعهده رهبري گذراده شده از طريق رئيس‌جمهور و وزرا
است" و اصل 126 قانون اساسي که تصريح مي‌کند "رئيس‌جمهور مسئوليت امور
برنامه و بودجه و امور استخدامي کشور را بر عهده دارد و مي‌تواند اداره
آن‌ها را برعهده ديگري بگذارد"، شوراي نگهبان به اين طرح ايراد بگيرد و من
احتمال مي‌دهم که چنين باشد.
نماينده تهران در ادامه به رويکرد
دولت منتخب درخصوص احياي "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" گفت: طرح مذکور
ربطي به انتخابات نداشت چرا که يكي دو ماه پيش در مجلس مطرح و به
هيئت‌رئيسه مجلس تقديم شد.
توکلي ادامه داد: ولي الحمدلله
رئيس‌جمهور منتخب تصميم براحياي "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" دارد و يک
همگرايي بين دولت منتخب و مجلس وجود دارد و فکر مي‌کنم نتيجه مثبت خواهد
بود.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه اظهار داشت:
توجه به ساختارهاي اجرايي کشور نکته مهمي است که مورد توجه جدي قرار
نمي‌گيرد.
وي تصريح کرد: اگر ساختارها درست تشکيل نشود، نتايج درست
نخواهد بود يعني وقتي يک ساختار مناسبي براي اعمال اختيار رئيس‌جمهور نباشد
اعمال سلايق پيدا شده و در نتيجه کار بودجه آسيب مي‌بيند و به شکلي
بي‌انضباطي مالي در زندگي مردم اثرمي‌گذارد.