خداحافظي صنعت خودروسازي با استاندارد يورو4 و ايربگ

خبرگزاري موج - با وجود تحريم هاي تازه غرب عليه اقتصاد کشور که اين بار خودروسازان را به صورت مستقيم نشانه گرفته، طبيعي است که انجام برخي برنامه ها و پروژه هايي که به مراودات بين المللي وابسته است، دشوار و حتي غيرممکن شود.
عليرضا ميرطالبي کارشناس بخش صنعت کشور، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج، با بيان اين مطلب گفت: در گذشته نيز محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي سياسي اقتصادي غرب خودروسازان را دچار مشکل کرده بود اما اين بار نقطه تمرکز محدوديت ها روي خودروسازان و طرف هاي صنعتي و تجاري آنها در خارج از کشور بوده و طبيعي است که برخي تعاملات خودروسازان با خارج از کشور متوقف شود!
وي افزود: قطعات مورد نياز براي ارتقاي استاندارد موتور خودروها به سطح يورو4 و همچنين کيسه هوا(ايربگ) خودروها از جمله قطعاتي است که خودروسازان براي تامين آن وابستگي تقريبا کاملي به شرکت هاي خارجي دارند از اين رو پيش بيني مي شود تحريم جديد موجب شود خودروسازان در اين دو زمينه با مشکلات و محدوديت هاي جديدي مواجه شوند.
ميرطالبي اضافه کرد: حدود 90 درصد کيسه هوا و 100درصد قطعات مربوط به استاندارد يورو4 مورد استفاده در صنعت خودروسازي کشور از خارج وارد مي شود که با حاکم شدن فضاي جديد نبايد انتظار داشت توليدات خودروسازان يورو4 و با ايربگ باشد!
اين کارشناس صنعت خودروسازي با بيان اينکه نکته مهم ديگر در اين راستا، لزوم حمايت هاي بيشتر داخلي از صنعت خودرو است، اضافه کرد: خودروسازان در سال هاي اخير مشکلات و چالش هاي فراواني را تجربه کرده و پشت سر گذاشته اند اما با اعمال تحريم هاي جديد، به طور جدي نيازمند حمايت هاي بيشتر خواهند شد.
وي متذکر شد: شايد به جرات بشود گفت که تحريم کنندگان ايران بسيار بيشتر از برخي تصميم گيران داخلي به اهميت صنعت خودرو اشراف و اعتقاد دارند، زيرا پس از صنعت نفت و پالايشگاهي، صنعت خودرو دومين حوزه اي است که به صورت بخشي مورد تحريم کشورهاي غربي قرار مي گيرد.
اين کارشناس داخلي ادامه داد: از سوي ديگر خود اين کشورها در سال هاي گذشته حمايت هاي مالي هنگفتي به شرکت هاي خودروسازي خود کرده اند تا آنها را از ورود به بحران نجات دهند.
ميرطالبي در پايان خاطرنشان کرد: مروري هر چند گذرا بر آنچه که در سال ها و به ويژه ماه هاي اخير در صنعت خودرو روي داده است، نشان مي دهد که اين صنعت استراتژيک بيش از پيش نيازمند حمايت هاي جديد تصميم گيران کشور است.