مرسی در محاصرۀ قضات متمرد/دستگاه قضایی با مردم همراه نیست

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : خبر نوشت:

دادگاه قانون اساسی مصر روز یکشنبه تصمیمات مجلس شورا را غیرقانونی و باطل اعلام کرد. مجلسی که به طور اکثریت در دست اسلامگرایان بوده و تاکنون تصویب قوانین را برعهده داشته است. با این حال طبق اعلام رئیس جمهور، مجلس تا زمان تشکیل مجلس جدید، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. ناظران بر این اعتقادند هرچند طبق قانون اساسی، تصویب قوانین توسط مجلس شورا غیرقانونی است، اما باطل اعلام کردن تصمیمات این مجلس در آستانۀ برگزاری انتخابات پارلمانی مصر، با هدف تحت فشار قرار دادن مرسی و دولتش از سوی دستگاه قضایی است؛ ساختاری که نسیم انقلاب هنوز بدان نوزیده و سر ناسازگاری با اخوانی ها را دارد. خبرگزاری خبرآنلاین در گفتگویی با جعفر قنادباشی، کارشناس شمال آفریقا پیامدهای تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی مصر را مورد بررسی قرار داده است که در پی می آید.
تصمیم دادگاه قانون اساسی مصر را چگونه ارزیابی می کنید؟
دادگاه عالی قانون اساسی مصر در جلسه ای که از قبل پیش بینی شده بود انحلال مجلس شورا را اعلام کرد. البته در ابتدا موضوع قانونی بودن تصمیمات بودن این مجلس مطرح بود. دادگاه در ابتدا تصمیمات این مجلس را رد کرده و سپس طی حکمی اعلام کرد که مصوبات این مجلس قانونی نیست و در نهایت انحلال این مجلس را اعلام کرد.
چرا گفتید از پیش تعیین شده؟
قبل از تشکیل این جلسه در مقابل دادگاه، نیروهای نظامی مستقر شده بودند تا از هرگونه اعتراض احتمال از جانب مردم و گروههای مخالف جلوگیری کنند.
مصر در حال حاضر چند مجلس دارد و کارکرد کدامیک مهمتر است؟
مصر از گذشته تا به امروز دو مجلس داشته و دارد: مجلس شورا (یا همان سنا) که نقش مشورتی دارد و مجلس شعب(مردم) که نقش مجلس نمایندگان را بازی می کند.
در گذشته و طبق قانون اساسی مجلس شورا مستقلاً هیچگاه قانون تصویب نمی کرده است و همواره قوانینی که در مجلس شعب تدوین می شده است و به آراء مثبت می رسید به مجلس شورا میرفته و در آنجا نیز یک تأئید می گرفت تا قانونی شود.
در سال گذشته مجلس شعب توسط دادگاه قانون اساسی منحل شد. دادگاه با وارد کردن ایراداتی در انتخابات پارلمانی زمستان سال 1390 مجلس شعب را منحل کرد. پس از انحلال مجلس شعب که محل تصویب قوانین بود، مصر فاقد مجلس شد و مجلس شورا برخی از مصوبات را تصویب می کرد. به خصوص دولت زمانی که قصد اجرای برخی از طرح ها از جمله قانون انتخابات را داشت، به مجلس شورا می برد و شورا نیز آن را تصویب می کرد. چون مجلس شورا بعد از ریاست جمهوری، تنها نهاد قانونی پس از انقلاب مصر بود، قوانین را تصویب می کرد. اما در واقع طبق قانون اساسی این مجلس نمی توانست مستقلاً این کار را بکند اما در نبود مجلس شعب دست به تصویب مصوباتی زده بود.
در این میان دادگاه عالی قانون اساسی مصر هیچ واکنشی از خود نشان نداده بود و حتی زمانی که قانون انتخابات به این مجلس آمد و به تصویب رسید، دادگاه سکوت کرده بود.
با در نظر گرفتن این مسئله که قانون انتخابات نیز توسط مجلس شورا تصویب شده بود و طبق قانون اساسی این مجلس حق تصویب قانون را ندارد، حال که به زمان انتخابات مجلس نزدیک می شویم، دادگاه قانون اساسی به یکباره و بسیار دیر به چنین کاری میزند.
اگر دادگاه عالی قانون اساسی می خواسته طبق قانون اساسی عمل کند، باید زمانی که این مجلس اولین قانون و طرح را تصویب کرد اعتراض می کرد و آن را منحل می کرد پس چرا زودتر وارد عمل نشد؟
چند مسئله در این میان وجود دارد:
می دانید که مجلس شورا عمدتاً منتخب رئیس جمهور هستند، برخی به طور مستقیم و تعدادی نیز توسط رئیس جمهوری انتخاب می شوند و نمایندۀ احزاب و اصناف هستند. ایراتی که به مجلس شعب وارد شده بود به انتخابات بود. به این مسئله اشاره کرده بودند که اخوان المسلمین در انتخابات سال 90 دست به نوعی اقدامات غیرقانونی زده بود و به جای نمایندگان مستقل، نمایندگان خودش را وارد صحنه کرده بود. بدین ترتیب مجلس شعب منحل شد.
اما در این مرحله دادگاه توضیح نداده است که چرا این مجلس را منحل کرده است؛ آنهم در آستانۀ انتخابات مجلس شعب. اگر تصمیمات این مجلس غیرقانونی باشد، در واقع انتخابات نیز زیر سوال می رود.
دادگاه قانون اساسی متشکل از چه کسانی است؟
دادگاه قانونی اساسی مصر بخشی از قوۀ قضائیه است؛ این دادگاه در واقع به نوعی شورای نگهبانی است که منصوبین مبارک و رئیس قوۀ قضائیه بودند. ترکیب آنها بعد از انقلاب تغییر جدی نکرده است. همین دادگاه موانع زیادی به وجود آورده است از جمله اینکه تصویب قانون اساسی را چندین مرحله عقب انداخت. در قضیۀ انحلال پارلمان مانع شد. این دادگاه همان دادگاهی است که مرسی در مقابل آن به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد و قبول نکرد که مرسی در مقابل مردم سوگند یاد کرد و همان نهادی است که نسیم انقلاب هنوز به آن نوزیده است.
قدرت قضات دوران مبارک در مانع تراشی برای اسلامگرایان و دولت مرسی و در مجموع کارکرد آنها را غالباً با دادگاه عالی پاکستان و قضات این کشور مقایسه می شود. آیا تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی را باید در راستای محدود کردن قدرت اسلامگرایان دانست. کمااینکه مرسی اخیراً تغییراتی را اعم از تغییر دادستان به وجود آورد که با اعتراضاتی روبرو شد.
رابطۀ رئیس جمهور با قوۀ قضائیه از ابتدا روابط حسنه ای نبوده است. حتی رئیسی که مرسی انتخاب کرد با مشکلات متعددی روبرو شد، از جمله اینکه آنها سعی کردند رئیس قبلی را برگردانند. قوۀ قضائیه در مجموع در روند محاکمۀ مبارک و مقصرین کشتارها خیلی کوتاهی کرد و تصمیمات بدی اتخاذ کرد. قوۀ قضائیۀ در تصمیمات ورزشگاه پورت سعید که تعدادی کشته شدند، حکم تندی داد و سبب ناآرامیهای گستردهدر پورت سعید شد و این مسئله به نام اخوان المسلمین نوشته شد.
همانطور که گفتم نسیم انقلاب به قوۀ قضائیه ندمیده و همین مسئله معضلات زیادی به وجود آورده است. اما در قضیۀ قانون اساسی مسئله چیز دیگری است و این مسئله به جایگاه قضات به مصر باز میگردد. وکلا و قضات و آنچه که به حوزۀ قوۀ قضائیه مربوط میشود، به شدت غیرانقلابی، ضدانقلابی و تاکنون در چهارچوب تصمیمات برون مرزی عمل کرده است و تصمیماتشان با تصمیمات مردمی شکاف زیادی دارد و هیچ جا قوۀ قضائیه با مردم همراه نشده است.
در واقع آنها همان کسانی بودند که تلاش کردند احمد شفیق را به عنوان امتداد نظام دیکتاتوری تقویت کنند و حتی احمد شفیق را در پرونده سنگین فساد مالی زیر سوال نبردند و حتی در انتخابات صلاحیت وی را تأئید کردند و یا برخی دیگر از افراد را در صحنۀ صلاحیت ها برای انتخابات ریاست جمهوری حذف کردند. مجموع حوزۀ قضایی که عبارتست از دادگاهها، دادگاه عالی، قضات عالی، قاضی القضات و دادگاه قانون اساسی مجموعهای است که از ابتدای انقلاب به صورت مانع ظاهر شدند. انقلابی که شتاب زیادی داشت و قصد ایجاد تغییر در بسیاری از ساختارها را داشت.
کمااینکه انحلال پارلمان اصلی مصر ضرر و زیادی برای توسعه مصر دارد. با گذشت یکسال و اندی از روی کارآمدن مرسی، رئیسجمهور این یکسال را بدون پارلمان کشور را اداره کرد؛ پارلمانی که باید طرح های رییس جمهور را تصویب می کرد. این مسئله را باید به فهرست طولانی اقدامات ضدانقلابی قوۀ قضائیه افزود.
پیامدهای تصمیم دادگاه قانون اساسی چیست؟
در صورتی که آنها موفق شوند انتخابات را به تعویق بیندازند، مصر دوباره وارد یک عرصۀ هرج و مرج می شود و قطار انقلاب مصر را از ریل واقعی آن خارج میکنند.
دوم اینکه مردم مصر خشمگین خواهند شد و متوجه خواهند شد که مانع اصلی در این میان چه کسانی هستند. البته کسانی همچون حمدین صباحی، البرادعی و عمرو موسی که جبهۀ نجات را ایجاد کردند و به شدت خواهان تک سهم خواهی خارج از انتخابات و همچنین علاقمند به عدم برگزاری آن هستند، چون احساس می کنند که متضرر میشوند. این مسئله سبب تقویت جبهۀ نجات و تقویت کمپین 15 هزار رأی میشود، کمپینی که با هدف زمین زدن مرسی تلاش میکند. این گروه سعی کرده تا جریانی تحت عنوان تمرد راه بیندازد و از افراد رأی بگیرد و زمینه را برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی فراهم کند. اقدام اخیر قوۀ قضائیه میتواند سبب تقویت جریان تمرد نیز بشود.