تبعات دستكاري در "تاريخ چک"

اهميت تاريخ چك از اين جهت است كه در امور مدني، دارنده چك بايد ظرف مدت معيني براي مطالبه وجه آن به بانك مراجعه كند در غير اين صورت دعوي او عليه ظهرنويس‌ها مسموع نخواهد بود.

برگه نازک چک موضوع بسیاری از اختلافاتی است که در دادگاه مطرح می‌شود،حتی ممکن است یک چک موضوع چندین اختلاف باشد و پای چندین پرونده را به نظام قضایی باز کند، در اين گزارش با طرح یک پرونده قضایی به بررسی یکی از مصادیق آن می‌پردازیم که چگونه یک چک منشا چندین دعوا شده است.
 
 در اين پرونده براي تفهيم بهتر به ذکر نمونه‌اي ميپردازيم که در آن از یک طرف دارنده چک علیه صادرکننده در دادگاه حقوقی دعوای مطالبه وجه چک اقامه کرده است و از سوی دیگر صادرکننده چک به اتهام جعل در تاریخ چک از کسی که آن را به بانک ارائه کرده شکایت کرده است.
 
یک چک و دو دعوا

آقاي "الف" شكايتي عليه آقاي "ب" داير بر جعل يك فقره چك از حساب جاري به مورخ 1385/11/14 به مبلغ يك ميليون ريال طرح مي‌كند. خلاصه ادعاي شاكي از اين قرار است: چك مذكور از سوي بنده صادر شده است و تاريخ واقعي صدور آن 1385/1/14 است. دارنده آن یعنی آقاي "ب"در تاريخ 1385/10/14 به بانك محال‌عليه مراجعه کرده و گواهي عدم پرداخت گرفته است؛ اما به دليل آنكه چك موصوف مشمول مرور زمان 6 ماهه در قانون چك شده است، تاريخ آن را از 85/1/14 به 85/10/14 تغيير داده است.متهم در مقام دفاع و برای رد این اتهام مي‌گويد: اين چك در وجه حامل بود كه توسط ديگري و با ظهرنويسي به دستم رسيده است و من از تغيير يا عدم تغيير تاريخ آن خبر ندارم، آقاي "ب" توضیح می‌دهد: براي مطالبه وجه چك عليه شاكي پرونده دادخواست مطالبه وجه دادم و او در آن پرونده ادعاي جعل عليه من طرح كرده است. بنابراین برای یک چک، دو دعوا شکل گرفته است. در دعوای اول که جنبه حقوقی دارد آقاي"ب" خواهان است و آقاي "الف"خوانده. موضوع این دعوا مطالبه وجه چک است. اما در دعوای دوم آقاي "الف" شاکی است و "ب" متهم و موضوع دعوای کیفری هم، جعل است.
 
رسیدگی در دادسرا

موضوع اصلی این دعوا دستکاری در تاریخ چک است. دادیار برای اینکه موضوع روشن‌تر شود، آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا متخصص این کار در مورد آن نظر بدهد، داديار رسیدگی کننده به پرونده به استناد ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مبادرت به صدور قرار اناطه مي‌كند كه دادستان با اين قرار مخالفت می‌کند و به وي دستور مي‌دهد تا به رسيدگي ادامه دهد. اين بار داديار با صدور قرار نهايي منع پيگرد به علت عدم احراز وقوع جرم، متهم را قابل تعقيب نمي‌داند چراکه استدلال داديار چنين است: «از آنجا كه متهم دعوي مدني مطالبه وجه اقامه كرده و با فرض تحقق جعل در قسمت تاريخ چك، ضرري به شاكي وارد نمي‌شود، زيرا در هر صورت شاكي بدهكار وي مي‌باشد و از طرفي با دستكاري در تاريخ چك گرچه مرور زمان به نفع متهم تغيير پيدا مي‌كند، ولي با طرح دعوي حقوقي مطالبه وي ديگر قادر به طرح شكايت كيفري عليه صادركننده چك (شاكي) نيست بنابراين به علت عدم احراز وقوع جرم قرار منع پيگرد صادر مي‌شود. دادستان نيز با اين قرار موافقت مي‌كند و به لحاظ عدم شكايت شاكي از آن قرار مذكور قطعيت پيدا مي‌كند.»بر این اساس روشن می‌شود که چون شاکی دلایل کافی ارایه نکرده است اصل برائت به داد متهم رسیده و منتهی به آزادی وی شده است؛ بنابراین بايد به خاطر داشت اگر کسي قصد طرح شکایت کیفری دارد، حتما برای ادعای خود دلایل کافی ارایه دهد.
 
جعل در تاريخ

مطابق قانون مجازات اسلامي يكي از مصاديق جعل، تقديم يا تاخير سند نسبت به تاريخ حقيقي آن است؛ يعني جاعل پس از تنظيم سند، تاريخ مندرج در آن را پس و پيش كند. براي مثال، عملي كه در اين پرونده متهم به علت ارتكاب آن تحت تعقيب قرار گرفته است تا از اين طريق امكان تعقيب كيفري را پس از مراجعه به بانك و گرفتن گواهي عدم پرداخت فراهم كند يا با تغيير تاريخ منافع ديگري به دست آورد؛ چنین کاری اگر ثابت شود، جعل در سند عادی خواهد بود، چون چک یک سند عادی محسوب می‌شود.

رابطه ضرر و جعل

جعل از جمله جرايم مطلق محسوب نمي‌شود و براي تحقق اين جرم، وجود ضرر نيز لازم است و بايد بين عمل مرتكب جعل و ضرر، رابطه سببیت وجود داشته باشد، ولي لازم نيست كه ورود ضرر به شاكي يا ذی‌نفع صد درصد بالفعل باشد، بلكه ضرر احتمالي و بالقوه نيز كافي است و همچنين ضرورت ندارد كه اين ضرر فوري باشد بنابراين تحقق جرم جعل به محض انجام فعل ساختن يا تغيير دادن نوشته و... تمام مي‌شود هرچند كه در آن لحظه جاعل قصد اينكه نوشته تقلبي را عليه شخص خاصي بكار گيرد نداشته باشد. نكته ديگر آن كه در جرم جعل لازم نيست ضرر محتمل يا حتمي به كسي وارد شود كه سند به نام او ساخته مي‌شود. ضرر ممكن است به اشخاص ثالث وارد شود و نكته‌اي كه در اينجا مهم است قابليت سند جعلي براي اضرار به غير است، بايد توجه داشت كه ضرر ممكن است مادي، معنوي يا به شكل عدم‌النفع باشد.
 
تاريخ چك و ركن ضرري

چك يك سند عادي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي‌كند. در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شود و به امضاي صادركننده برسد، تاريخ صدور چك بايد به روز و ماه و سال تعيين شود و اهميت تاريخ چك از اين جهت است كه در امور مدني، دارنده چك بايد ظرف مدت معيني براي مطالبه وجه آن به بانك مراجعه كند در غير اين صورت دعوي او عليه ظهرنويس‌ها مسموع نخواهد بود و صادركننده چك و ظهرنويس‌ها مسموع نخواهد بود و صادركننده چك و ظهرنويس‌ها در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند و دارنده چک در صورت پرداخت نشدن آن از طرف بانك و اعتراض مي‌تواند به هر كدام از آنان كه بخواهد منفردا يا مجتمعا رجوع كند و همين حق را هر ظهرنويس نسبت به صادركننده چك و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. براي اينكه دارنده چك حق مراجعه به ظهرنويس‌ها را داشته باشد، قانون تجارت براي مطالبه وجه چك از بانك محال‌عليه مواعدي تعيين كرده است (مواد 314 و 315 قانون تجارت). اگر دارنده چك در ظرف مواعد قانوني پرداخت وجه آن را از بانك مطالبه نکند، اولا ديگر دعوي او عليه ظهرنويس قابل استماع نيست. ثانيا، اگر وجه چك به سببي كه مربوط به بانك است از بين برود دعوي دارنده چك عليه صادركننده نيز در دادگاه مورد پذيرش واقع نمي‌شود (براي مثال هنگامي كه بانك ورشكست مي‌شود). در امور كيفري نيز مورد زمان 6 ماهه از تاريخ صدور چك براي وصول آن و نيز مهلت 6 ماهه پس دريافت گواهي عدم پرداخت براي اقامه شكايت موجب خواهد شد تا در صورت عدم رعايت اين مواعد دارنده چك از مزاياي تعقيب كيفري محروم شود.
 
بررسی نظر دادسرا

با توجه به موارد مذكور بدست مي‌آيد كه تغيير تاريخ چك و تقديم و تاخير آن موجب ضرر مي‌شود و به اصطلاح ركن ضرري تحقق پيدا مي‌كند. بنابراين صدور قرار منع پيگرد از سوي داديار به علت عدم تحقق ركن ضرري صحيح نیست، همچنين صدور قرار منع پيگرد با اين استدلال كه دارنده چك يا متهم با طرح دعوي مدني ديگر قادر به طرح دعوي كيفري عليه صادركننده نيست، نادرست است، زیرا طرح دادخواست مطالبه وجه چك مانعي براي اقامه شكايت كيفري عليه صادركننده چك (دست كم) تا زمان صدور حكم قطعي در امر مدني و وصول محكوم‌به نخواهد بود و تنها در سيستم سابق (قبل از تاسيس دادگاه‌هاي عمومي) چنانچه متضرر از جرم براي مطالبه خسارت ناشي از جرم از طريق مراجعه به دادگاه حقوقي اقدام مي‌كرد، ديگر نمي‌توانست از مزاياي رسيدگي كيفري براي دادخواست مطالبه‌اش بهره‌مند شود. ولي در حال حاضر كه ارجاع پرونده به دادگاه‌هاي عمومي كيفري مانع از ارجاع دعاوي مدني به آنها نيست، اين بحث محلي براي طرح ندارد و حتي در زمان حاكميت قانون پيشين نيز مشكلي از اين حسب به وجود نمي‌آمد، زيرا در هر صورت از حيث جنبه عمومي دارنده چك حق تعقيب كيفري داشت و طرح دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه حقوقي به اين حق او خللي وارد نمي‌كرد.
 
دعاوي حقوقي و كيفري

يكي از خصايص رسيدگي‌هاي كيفري سرعت در انجام تحقيقات مقدماتي و نيز دادرسي است و اگر شاكي يا متهم در مقام شكايت يا دفاع مطلبي را عنوان كند، رسيدگي به آن نيز در صلاحيت مرجع قضايي كيفري است مگر آن كه ضمن رسيدگي كيفري مشخص شود، اتخاذ تصميم در امر كيفري منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحیت دادگاه ديگري باشد يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگري باشد. اما در اين پرونده داديار به جاي توجه به اصل (اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز هست) و اينكه اناطه استثناي بر اصل است، مبادرت به صدور آن كرده است و اين در حالی است كه اصولا اين دادگاه رسيدگي‌كننده به امر حقوقي است كه بايد به لحاظ تفوق حكم كيفري بر دادرسي و راي حقوقي رسيدگي‌اش را متوقف كند.

منبع: باشگاه خبرنگاران