پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : چندي قبل حجت‌الاسلام حميد شهرياري، معاون آمار و فناوري اطلاعات قوه
قضاييه از 4 ميليون پرونده ورودي به دستگاه قضايي در سال 1391 خبر داد كه
براساس آن 10 جرم نخست كشور معرفي شده بود.
در ميان اين 10 جرم نخست «سرقت
مستوجب تعزير» در صدر قرار داشت. در رتبه چهارم و پنجم توهين به اشخاص عادي
و تهديد ديده مي‌شد. در رتبه 6 تخريب و در موارد 9 و 10 نيز خيانت در
امانت و صدور چك بلامحل ديده مي‌شد.
رتبه هفتم و هشتم هم مربوط به مواد
مخدر و استعمال آن بود. سوال اين است كه آيا مي‌توان چنين برداشت كرد كه
بيشتر پرونده‌هاي وارد به دستگاه قضايي ماهيت مالي و اقتصادي دارد.درباره
جرايم مالي به نظر بنده بايد قائل به تفكيك بين جرم «خيانت در امانت» و
«صدور چك بلامحل» با جرم‌هايي نظير «سرقت مستوجب تعزير» باشيم.
جرايمي نظير
«صدور چك بلامحل» يا «خيانت در امانت» اصطلاحا مي‌تواند جرايم ارتكابي
يقهسفيدها تلقي شود كه ناشي از بحران اقتصادي، تضييقات و تنگناهاي مالي
افراد و اشخاص و سقوط اقتصادي است كه باعث مي‌شود افراد به تعهدات خود عمل
نكنند يا اگر در زمينه تقوا و اخلاق ضعف مشخصي داشته باشد به خيانت در
امانت يا بدتر از آن به كلاهبرداري روي آورند. در مقابل سرقت‌هاي تعزيري كه
هر چند صبغه مالي دارند اما از جرايم «يقه چركين»ها محسوب مي‌شود. بحث
ديگري است.
اين نوع جرم هم گرچه از بحران اقتصادي ناشي شده اما مساله
نوظهوري است. افراد مرتكب در موضع و موقعي نيستند كه جرايم عليه اموال را
مرتكب بشوند بلكه هرچه در جرم‌شان تحليل عليه مال اما توام با تعرض و حدود
اشخاص و حريم اشخاص است كه به صورت سرقت تعزيري يا سرقت مقرون به آزاركه به
زورگيري مشهور شده است نمود پيدا مي‌كند.
بنابراين در تحليل نهايي افزايش
شمار كليه جرايمي كه جنبه مالي دارند متاثر از تحولات اقتصادي، بحران
اقتصادي، بيكاري و گرفتاري‌هاي مالي كه نمود خارجي آن درباره يقهسفيدها
صدور چك بلامحل و خيانت در امانت است يا كلاهبرداري بارز مي‌شود و درباره
يقه چركين‌ها به صورت سرقت‌هاي تعزيري و مقرون به آزار كه تلقي محاربه نيز
از آن شده است. متاسفانه بايد بپذيريم و اقرار كنيم كه اخلاقيات و حسن خلق
در سنوات و سال‌هاي اخير رو به افول بوده و شديدا تنزل پيدا كرده است.
بسياري از حركات و الفاظي كه شايد در گذشته، افراد از آن پرهيز مي‌كردند
اينك به صورتي در آمده كه به شكلي مشخص با آن مواجه مي‌شويم. افراد در
گفتار خود از عباراتي استفاده مي‌كنند كه در گذشته در به كار بردن آن
عبارات يا محتاط بوده يا اصلا آنها را به كار نمي‌گرفتند ولي اينك متداول
شده است. روانشناسان اجتماعي و جامعه شناسان بايد در اين زمينه به بحث و
تحليل بپردازند. اما نتيجه اين تغيير رفتار اجتماعي و فرهنگي را در حقوق و
حوزه جزايي به صورت توهين و فحاشي مي‌بينيم. درباره تهديد نيز بايد برگرديم
به همان بحث قبلي و اينكه بين تهديد و جرايم پيش گفته مالي ارتباط وجود
دارد. تهديد در واقع به نوعي مقدمه‌يي براي اخاذي يا وسيله‌يي براي فرار از
پرداخت دين يا وادار كردن كسي به اداي تعهد خود است در شرايطي كه حاضر به
پرداخت آن در وضعيت عادي نبوده است.
البته اين ناشي از شرايط اقتصادي است و
البته نزول اخلاق هم در آن بي‌تاثير نبوده است. به نظر مي‌رسد وجود بحران
اقتصادي و تبعات اقتصادي آثار و تبعاتي براي دستگاه قضايي داشته است كه از
جمله آن مي‌توان به افزايش پرونده‌هاي كيفري اشاره كرده كه امري قهري است و
با گرفتن و زدن و شيوه‌هاي معمول حل نخواهد شد. بايد اصل قضيه را حل كرد
وگرنه با برجا بودن علت مبارزه با معلول و محو موقتي فقط جنبه مسكن دارد و
جنبه درمان كلي را فاقد خواهد بود.
حقوقدان و وكيل دادگستري