انتشار نامه عليه هاشمي كاملا غيرقانوني بود

عوض حيدرپور، نماينده اصولگراي منتقد دولت كه اين روزها با فعاليت‌هاي انتخاباتي محمدباقر قاليباف همراهي مي‌كند، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد به هيچ‌وجه نبايد نگران ردصلاحيت مشايي و واكنش احتمالي دولتي‌ها به اين اتفاق باشيم، چون همه پيش‌بيني‌ها شده است. او درباره نامه‌هايي كه در مجلس عليه آيت‌الله هاشمي تهيه شده است هم مي‌گويد: «انتشار اين نامه‌ها غيرقانوني است.» حيدرپور تهيه و امضاي نامه دوم را كاملا اشتباه و دخالت در حيطه وظايف شوراي نگهبان مي‌داند.



اخبار ضد و نقيضي درباره ردصلاحيت‌ها به گوش مي‌رسد. شما در اين باره اطلاعي داريد؟

ما از نتيجه بررسي صلاحيت‌ها اطلاعي نداريم و ظاهرا قرار است روز پنجشنبه نتيجه بررسي‌ها به دوستاني كه رد شده‌اند، اعلام شود. برداشت ما از رفتار برخي دوستان اين است كه طبق روال معمول، اين كساني كه اعلام مي‌كنند از كانديداتوري انصراف داده‌اند، ردصلاحيت شده‌اند و براي حفظ شأن خود اعلام انصراف مي‌كنند. به نظر من هم سقف كانديداهايي كه بايد بتوانند در انتخابات رياست‌جمهوري رقابت كنند نبايد بيشتر از پنج يا شش نفر باشد.

به طور مشخص درباره ردصلاحيت آقاي مشايي كه در روزهاي گذشته زياد مطرح شده، خبر موثقي نشنيده‌ايد؟

اطلاعاتي كه ما از سابقه ايشان از ابتدا تاكنون داريم، نشان مي‌دهد كه صلاحيت ايشان نبايد تاييد شود. قطعا شوراي نگهبان اطلاعاتش دقيق‌تر و جامع‌تر از ما است و به وظيفه خود عمل مي‌كند.

زمزمه‌هايي هم درباره رد صلاحيت برخي چهره‌هاي شناخته شده از جريان‌هاي سياسي غير از دولت به گوش مي‌رسد. در اين باره هم اطلاعي داريد؟

بسياري از چهره‌هاي شناخته شده‌يي كه در انتخابات شركت كرده‌اند، حقيقتا رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر نيستند. شوراي نگهبان هم به طور طبيعي، سوابق خدمتي اينها را بررسي مي‌كند و بر اساس مر قانون اساسي عمل مي‌كند.

مطالبي هم درباره واكنش دولت و شخص آقاي احمدي‌نژاد نسبت به رد صلاحيت مشايي بيان شده است. براي اين احتمالات تدبيري هم انديشيده‌ايد؟

درباره مسائلي نظير استعفاي آقاي احمدي‌نژاد يا بركناري وزرا توسط ايشان، من معتقدم اگر چنين كارهايي انجام شود، با همه محبت‌هايي كه مقام معظم رهبري نسبت به دولت داشتند و همه همراهي‌هايي كه مجلس محترم با دولت داشته، چنين رفتاري نشانه بي‌عقلي و بي‌خردي خواهد بود. من بعيد مي‌دانم مجموعه‌يي كه در دولت دهم مشغول به كار هستند، تا اين حد بي‌خرد باشند كه دست به چنين اقدامي بزنند. اما اگر هم خواستند چنين رفتارهايي را از خود نشان دهند، اقدامات آنها قابل پيش‌بيني است و ملت با رفتارهاي غلط اينچنيني برخورد خواهد كرد.

به غير از برخورد ملت با اين رفتارها، نهادهاي قانوني نظير مجلس چه تدبيري براي اين شرايط احتمالي دارند؟

ما به هيچ‌وجه نبايد از اين قضيه احساس نگراني كنيم. چون در قانون اساسي همه اين شرايط پيش‌بيني شده كه براي هر كدام از اين حالات ما بايد چه وظيفه‌يي را انجام دهيم. مجموعه نظام جمهوري اسلامي، يك سري چارچوب و برنامه دارد كه در آن همه اين شرايط پيش‌بيني شده است. ملت هم به صورت جدي و دقيق وارد صحنه مي‌شود و انتخابات در موعد مقرر باشكوه انجام خواهد شد.

درحالي كه بخش معتدل جناح راست از مقدمات برگزاري پرشور انتخابات حرف مي‌زند، برخي از گروه‌هاي اين جناح در روزهاي اخير نامه‌هاي تخريبي عليه آقاي هاشمي منتشر كرده‌اند. اين رفتار را چگونه تحليل مي‌كنيد؟

درباره نامه اول كه من خودم جزو امضا‌كنندگان آن بودم، به نظر من مفاهيمي در نامه آمده بود كه خود آقاي هاشمي‌رفسنجاني هم به آن معتقد است. مفاهيم اين بود كه ما بايد در تبعيت از امام و شهدا و در مسير مورد نظر مقام معظم رهبري حركت كنيم كه به نظر من خود آقاي هاشمي‌رفسنجاني هم با اين مفاهيم موافق است. ضمن اينكه در آنجا نامي از آقاي هاشمي ذكر نشده بود و ما اين را امضا كرديم. اما بندهاي بعدي كه من واقعا نمي‌دانم در نامه اوليه وجود داشته يا نه، درباره تاييد رفتار و عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم بود كه من مي‌گويم اصلا و ابدا اين‌طور نيست. مجلس شوراي اسلامي ايرادها و نقدهاي جدي به عملكردهاي دولت نهم و به ويژه دولت دهم داشته و دارد. من واقعا فقط دو بند اول را خواندم و ديدم سياق آن با ادبيات انقلاب اسلامي همگون بود و آن را امضا كردم.

به هر حال اسم شما جزو امضا‌كنندگان اين نامه است و امضاي شما به همه نامه تعميم پيدا مي‌كند. فكر مي‌كنيد هدف از اين نوع نامه‌نگاري‌ها چيست؟

ببينيد ما نامه‌يي را امضا كرديم كه بايد در اختيار هيات‌رييسه قرار مي‌گرفت و طبق عرف و روال مجلس، اگر تعداد امضاهاي آن بيشتر از 200 امضا مي‌شد، بايد در صحن علني قرائت مي‌كردند. در غير اين صورت در هيات‌رييسه مي‌ماند و اتفاقي هم نمي‌افتاد. اما قرار نبود اين نامه در سايت‌ها منتشر شود و اسباب رنج و زحمت براي امضا‌كنندگان ايجاد شود. اما چون نتوانستند براي نامه 200 امضا جمع كنند تا در صحن علني قرائت شود، آمدند و نامه را در اختيار سايت‌ها قرار دادند كه اين يك اقدام غير اخلاقي و بد اخلاقي سياسي بود. آنها بايد بدانند انتشار نامه بر اساس قانون آيين‌نامه داخلي مجلس يك اقدام كاملا غيرقانوني بوده و ما از هيات رييسه مي‌خواهيم كه با منتشر‌كنندگان اين نامه برخورد كند.

بعد از آن نامه، نامه ديگري هم تهيه شده كه حالت تعيين تكليف براي شوراي نگهبان دارد و همان كساني كه نامه اول را تهيه كردند درحال جمع‌آوري امضا براي نامه دوم هستند و متن آن را هم توسط همان خبرگزاري‌ها منتشر كرده‌اند. درباره نامه دوم چه نظري داريد؟

نامه دوم به نظر من نامه غلطي است كه دوستان ما اصلا نبايد آن را امضا مي‌كردند. مرجع تعيين صلاحيت‌ها در قانون مشخص شده و شوراي نگهبان است. مجلس به عنوان عصاره ملت بايد شأن خود را رعايت كند و در حيطه وظايف ديگر نهادها دخالت نكند. الان من از دوستاني كه اين نامه را تهيه كرده‌اند سوال مي‌كنم، اگر شوراي نگهبان آقاي هاشمي را تاييد كرد، شما چه حرفي براي گفتن داريد؟ آيا به عنوان عصاره فضايل ملت مي‌خواهند بگويند ما صد نفر مطلبي را امضا كرديم كه شوراي نگهبان به آن وقعي ننهاد؟ اين دوستان بايد بدانند كه فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان از نگاه فقهي و قانوني موضوع را بررسي مي‌كنند و اين طور نيست كه شوراي نگهبان تحت تاثير رفتارهاي احساسي قرار بگيرد. حالت ديگر هم اين است كه مثلا شوراي نگهبان صلاحيت آقاي هاشمي را تاييد نكند. در اين صورت هم اين سوء تفسير پيش مي‌آيد كه عده‌يي از نمايندگان مجلس روي نظر شوراي نگهبان تاثير گذاشته‌اند. آيا درست است كه دوستان ما در مجلس كاري كنند كه چنين تصوراتي ايجاد شود؟ در حالي كه شوراي محترم نگهبان از سال 59 تا امروز كار خود را به درستي انجام داده و اي كاش دوستان ما قبل از امضاي اين نامه كمي تامل مي‌كردند و چنين نامه‌يي را امضا نمي‌كردند.