پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : جام جم: تاخیر دولت در اجرای اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و تشكیل هیات اجرایی مركزی كه سال گذشته در مجلس تصویب شد انتقاداتی را به همراه داشته و معاون نظارت رئیس مجلس از برگزاری جلسه‌ای در پارلمان برای پیگیری این موضوع خبر داد.
یكی از مواد اصلاحیه قانون انتخابات به‌تشكیل هیات اجرایی تاكید دارد و مقرر می‌كند كه وزارت كشور باید به عنوان مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، زیر نظر هیات اجرایی مركزی انتخابات عمل كند.
تركیب این هیات هم عبارت است از: وزیر كشور (به عنوان رئیس هیات)، یكی از اعضای هیات رئیسه مجلس با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)، دادستان كل كشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی.
آنچه انتقادات را برانگیخته، این است كه وزیر كشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، باید سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی كشور را كه دارای صلاحیت‌های لازم هستند به عنوان معتمد به هیأت مركزی نظارت بر انتخابات معرفی كند تا پس از تأیید هیات مركزی نظارت، حداكثر ظرف یك هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكیل شود و در آن هفت نفر معتمد عضو هیات اجرایی انتخاب شوند. اما با توجه به این‌كه در مرداد ماه، دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان می‌رسد، وزارت كشور باید در اسفندماه (پنج‌ماه قبل از پایان دوره) 30فرد اشاره شده در اصلاحیه قانون را به هیات نظارت معرفی می‌كرد كه ظاهرا هنوز این اتفاق نیفتاده و همین مساله باعث انتقاد مجلسی‌ها شده است.