شکایت بانک ملت از دولت انگلیس به خاطر تحریم ها

بانک ملت ایران از دولت انگلیس شکایت کرد.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ دلیل این شکایت، اعمال تحریم‌های دولت انگلیس علیه این بانک در سال ۲۰۰۹ عنوان شده است.

این شکایت به دادگاه عالی انگلیس ارائه شده است.

وزارت خزانه‌داری انگلیس اکتبر سال ۲۰۰۹ بانک ملت را که به عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی ایران فعالیت می‌کند به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرد.

بانک ملت در شکواییه خود نوشته که دولت انگلیس تاکنون موفق به ارائه شواهد لازم مبنی بر ارتباط این بانک با برنامه هسته‌ای ایران نشده است و به همین دلیل تحریم‌ها علیه این بانک باید لغو شود.

بانک ملت قبلا در جریان دادخواست مشابهی علیه اتحادیه اروپا در ژانویه سال جاری موفق شده است که رای دادگاه اروپا برای لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه خود را به دست آورد، موضوعی که نگرانی غرب از تضعیف فشارهای بین‌المللی بر دولت ایران را برانگیخته است.

همچنین دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در فوریه سال جاری رای به لغو تحریم این اتحادیه علیه بانک صادرات ایران داد. اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد تا علیه احکام صادره درخواست تجدید نظر کند.

در همین زمینه ساروش زایوالا، وکیل بانک ملت در انگلیس، به رویترز گفته است: تحریم‌ها راه مهمی برای اجرا کردن قوانین بین‌المللی به روش صلح آمیز است، اما باید بر اساس قواعد و ارائه دلایل کافی باشد.

بر اساس تحریم بانک ملت، هر گونه ارتباط بخش مالی انگلیس با این بانک یا انجام مبادلات پولی با آن ممنوع شده است.

بانک ملت می‌گوید که قادر به دفاع در دادگاه بدوی علیه اتهامات دولت انگلیس مبنی بر مشارکت این بانک در تسهیل پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نیست، چرا که برخی شواهد ارائه شده به دادگاه توسط مقامات اطلاعاتی انگلیس تهیه شده و جنبه محرمانه دارد.

این بانک به دادگاه عالی انگلیس گفته است که اگر شواهد لحاظ شده به اطلاع بانک نرسد تا درستی یا نادرستی آنها اثبات شود، محاکمه عادلانه نخواهد بود.

رویترز می‌گوید که مسئله ارائه شواهد به دادگاه‌ها توسط کشورهای غربی به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل شده است؛ از طرفی لازم است که شواهد ارائه شده به اثبات برسد و از طرفی ارگان‌های اطلاعاتی مایل به افشای اطلاعات محرمانه برای عموم نیستند.

رویترز می‌نویسد که موضوع چگونگی استماع شواهد محرمانه آن قدر مهم تشخیص داده شده است که هشت قاضی به جای پنج قاضی که معمولا در پرونده‌های دادگاه عالی درگیرند موضوع را بررسی خواهند کرد.