تهدید حمله به ایران، پاشنه‌ی آشیل «توافق» احتمالی با ایران می شود؟

روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشت: «تهدید نظامی» که امروزه سازمان ایپک، نتانیاهو و همراهان آمریکا‌یی‌شان به آن به مثابه‌ی یک «اهرم» نگاه می‌کنند، چه بسا که در آینده به پاشنه‌ی آشیل یک «توافق» احتمالی با ایران تبدیل شود.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب» ؛ این روزنامه نوشته است: در کنفرانس سالانه لابی ایپک، جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که باراک اوباما در مورد گزینه نظامی علیه ایران «بلوف» نمی‌زند. نخست‌وزیر اسرائيل - بنیامین نتانیاهو - نیز اظهار داشت که برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران، به یک «تهدید نظامی روشن و معتبر» نیاز است چرا که، به زعم او، تحریم‌ها به تنهایی قادر نخواهند بود ایران را بر سر میز مذاکره مغلوب کند.

این تهدیدها در حالی بیان می‌شود که طرفین مذاکرات،‌ دست‌آوردهای ایران و گروه ۵+۱ در قزاقستان را «نقطه‌ی عطفی» در تقابلات چند سال اخیر تلقی کرده و برای دوره‌ی بعدی مذاکرات فنی در ماه آوریل نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند.

اگر از ملاحظات اخلاقی و تبعات سیاسی ناشی از تهدید یکی از طرفین مذاکره‌کننده در حین مذاکرات بگذریم، دست‌کم دو اشکال حقوقی اساسی با این کار وجود دارد که ظاهراً در نقطه‌ کور ایالات متحده قرار گرفته است.

اول اینکه تهدید کردن یک عضوء سازمان ملل، مطابق حقوق بین‌الملل، خود امری غیرقانونی است. «تهدید به زور» ناقض بند ۴ اصل دوم منشور سازمان ملل است که به صراحت مقرر می‌دارد که «اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور یا استفاده از زور» خودداری کنند.

در بستر حقوقی، «تهدید» به این مفهوم است که یک دولت اعلام کند برای تغییر دادن به سیاست‌های یک دولت دیگر حاضر است به خشونت متوسل شود. مطابق منشور، تنها شورای امنیت صلاحیت چنین کاری را دارد. تهدید توسط هر واحد دیگری ناقض قوانین بین‌المللی است.

این نکته نیز حائز اهمیت است که «تهدید» در مفهوم حقوقی آن - و آنطور که در منشور بکار رفته - با اظهارات تندی که گاه متقابلاً توسط برخی مقامات کشورهای متخاصم - که مطابق قوانین کشورشان «فرماندهی عملیات نظامی» در زمره اختیاراتیشان نیست - متفاوت است. تهدیدی که در بستر مذاکرات و با هدف تاثیرگذاری بر آن، توسط ارشدترین مقامات یک دولت - آن هم مقاماتی که واقعاً قدرت تحقق آن را دارند - اظهار می‌شود، حامل تبعات حقوقی است.

اینکه بالاترین مقالامت آمریکا و اسرائيل چنین بی پروا یکی از اساسی‌ترین موازین حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارند، امری نگران‌ کننده است. ضمن اینکه چنین اقدامی به ایران و جامعه‌ی جهانی این پیام را می‌رساند که کشورهای غربی حاضر نیستند قواعد بازی را رعایت کنند. اعتبار و «بی‌ طرفی» آن گروه از سازمان‌های بین‌المللی‌ که درگیر پرونده‌ی هسته‌ای و مذاکرات مربوطه هستند و در برابر این اظهارات منفعل می‌مانند نیز به شدت خدشه دار می‌شود. چرا که عده‌ای به درستی به این حقیقت اشاره خواهند کرد که اگر هر کشور دیگری، با چنین جسارتی یکی از اصول بنیادین نظام بین‌المللی پسا-منشور را زیر پا می‌گذاشت، قطعاً شورای امنیت یا دست‌کم دبیرکل سازمان ملل تا به حال آن را محکوم کرده بود.

دوم - و مهم‌تر از همه - اینکه مطابق یکی از اصول شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل، توافقی كه انعقاد آن بوسيله‌ی تهديد يا اعمال زور - و برخلاف موازین منشور - تحصيل شده باشد، باطل خواهد بود. این یکی از اصول انکارناپذیر عرفی است که در ماده‌ی ۵۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ نیز به وضوح بیان شده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) نیز در جریان دعوای میان بریتانیا و آیسلند، در یک رای مشهور در سال ۱۹۷۳، در همین باره به صراحت گفته است: «همانطور که از منشور سازمان ملل و ماده ۵۲ کنوانسیون وین در خصوص معاهدات استنباط می‌شود، هیچ شکی نیست که مطابق عرف بین‌المللی، توافقی که در پی تهدید به زور انعقاد شده باشد، باطل است».

به عبارت دیگر، حتی اگر تهران در برابر «تهدید روشن و معتبری» که نتانیاهو انتظار دارد مغلوب شود و تن به یک «توافق» با قدرت‌های جهانی بدهد، نهایتاً قادر خواهد بود که در زمان مناسب‌تری، به اسنتاد ماده ۵۲ کنوانسیون وین، آن توافق تحمیلی را به صورت یکجانبه فسخ نماید. در واقع، آن «تهدید نظامی» که امروزه سازمان ایپک، نتانیاهو و همراهان آمریکا‌یی‌شان به آن به مثابه‌ی یک «اهرم» نگاه می‌کنند، چه بسا که در آینده به پاشنه‌ی آشیل یک «توافق» احتمالی با ایران تبدیل شود.

در نتیجه،‌ نتانیاهو و آن گروه از مقامات آمریکایی که به راحتی یک کشور مستقل را تهدید به حمله‌ی نظامی می‌کنند، بدانند که با این کار بذر انحلال توافق آینده را می‌کارند.