تفاهم‌نامه‌اي كه قيمت مرغ را افزايش مي‌دهد!

يكي از كالاهاي ضروري مردم كه همراه با ساير موادغذايي طي ماه‌هاي اخير افزايش بي‌سابقه‌اي را تجربه كرد، گوشت مرغ بود. در واقع طي سنوات گذشته به دليل بالا بودن قيمت گوشت قرمز، مرغ به عنوان يكي از كالاهاي اساسي و ضروري مردم جايگزين اين ماده غذايي شد و در سبد مصرفي خانوارها جاي گرفت. اما در ماه‌هاي پاياني سال گذشته به تدريج قيمت گوشت مرغ نيز افزايش يافت تا اينكه در آستانه شب عيد اين افزايش به اوج خود رسيد و نقش اين كالا نيز در سبد غذايي خانوارها كم رنگ شد.
در آن هنگام دولت با عرضه مرغ به قيمت دولتي سعي در برقراري آرامش در بازار و بازگشت قيمت‌ها به بهاي قبل را داشت اما تنها نتيجه‌اي كه اين تصميم به دنبال داشت؛ عرضه مرغ با دو يا سه نرخ در بازار بود. نوسانات قيمت مرغ تاكنون نيز ادامه دارد و قيمت آن هنوز به زير 4 هزار تومان نرسيده‌است.چندي پيش مديرعامل اتحاديه مرغداران گفت: در صورتي كه دولت به موقع نهاده‌ها را در اختيار توليدكنندگان بگذارد قيمت مرغ تا پايان ارديبهشت ماه كاهش مي‌يابد. از سويي ديگر وزير صنعت، معدن و تجارت نيز وعده كاهش قيمت كالاها تا پايان ماه جاري را داد. در همين حال گفته مي‌شود شركت پشتيباني امور دام و اتحاديه سراسري تعاوني هاي كشاورزي مرغداران گوشتي چندي پيش تفاهم نامه‌اي را امضا كردند.براساس اين تفاهم نامه از اين پس علاوه بر توليد مرغ، توزيع آن نيز در اختيار اين اتحاديه قرار مي‌گيرد. اگرچه اين تفاهم‌نامه قرار است قيمت مرغ را در كوتاه مدت كاهش دهد اما محتواي آن نشان مي‌دهد كه احتمال دارد اجراي آن به گران شدن قيمت مرغ در طولاني مدت دامن بزند.به گزارش ايسنا، براساس اين تفاهم‌نامه قرار است هر سه ماه يكبار قيمت مرغ توسط سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان تعيين شود.محتواي اين تفاهم نامه اعلام مي‌كند كه هر سه ماه يكبار قيمت كف و سقف مرغ با حداكثر پنج درصد افزايش قيمت نسبت به دوره قبل مي‌تواند تعيين شود. از آنجا كه همواره توليدكنندگان از به صرفه نبودن قيمت توليد ناراضي‌اند، تلاش مي‌كنند که حداكثر افزايش قيمت را اعمال كنند، بنابراين مي‌توان پيش‌بيني كرد كه افزايش پنج درصدي قيمت مرغ در هر دوره سه‌ماهه قطعي است.اگرچه براساس اين تفاهم‌نامه قرار است قيمت مرغ حداكثر تا پايان ارديبهشت، پنج تا 10 درصد كاهش يابد اما با اعمال محتواي تفاهم نامه كه افزايش پنج درصدي قيمت اين كالا در دوره‌هاي سه ماهه است، مي‌توان اين انتظار را داشت كه قيمت مرغ تا پايان سال جاري 15 درصد و در يك سال آينده 20 درصد افزايش يابد.از سوي ديگر اين تفاهم نامه تاكيد كرده كه افزايش پنج درصدي قيمت مرغ در دوره‌هاي سه ماهه به شرط ثابت بودن قيمت نهاده‌هاست و از آنجايي كه هم اكنون قيمت نهاده‌ها با نوسان روبروست، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه افزايش 20 درصدي قيمت مرغ طي يك سال آينده، حداقل افزايش خواهد بود و در صورت تغيير قيمت نهاده‌ها، افزايش قيمت اين كالا بيش از آن نيز پيش‌بيني مي‌شود.
ضرر 5/1 ميليارد توماني صنعت مرغداري
در همين راستا دبير انجمن توليدکنندگان جوجه يک روزه گفت: صنعت مرغداري با توجه به فروش تخم مرغ به قيمت 700 تا 800 تومان زير قيمت روزانه 5/1ميليارد تومان ضرر مي‌دهد.حسن مهرباني يگانه در نشست خبري با پيش‌بيني از ميزان توليد مرغ در سال جاري اظهار داشت: در فروردين سال جاري 145 هزار تن مرغ توليد شد و بيشترين توليد در شهريور 155 هزار تن خواهد بود.دبير انجمن توليدکنندگان جوجه يک روزه با اعلام اينکه نوسان شديد و پايين بودن قيمت توليد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، افزود: مرغ زنده در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 11 درصد ارزان تر فروخته شد، اين در حالي است که تنها قيمت نهاده‌هاي ذرت و سويا تا 28 درصد قيمت تمام شده مرغ را افزايش دادند. مهرباني گفت: البته ساير نهاده‌ها نيز به سهم خود تاثير قابل توجهي در افزايش قيمت تمام شده داشتند.به گفته مهرباني، در حالي که افزايش قيمت جهاني نهاده داخل تا حدودي متاثر از افزايش قيمت‌هاي جهاني بوده اما مشکلات توزيع و بازار رساني باعث شده قيمت‌هاي داخلي در مقايسه، آهنگ رشد بيشتري داشته باشد.مهرباني گفت: در مورد تخم مرغ نيز وضع به همين روال است و در حال حاضر هر کيلوگرم تخم مرغ 700 تا 800 تومان زير قيمت فروخته مي‌شود و در حالي که روزانه 2 هزار تن نياز مصرفي تخم مرغ در کشور است، روزي 5/1 ميليارد تومان اين صنعت زيان مي‌دهد و 20 درصد مازاد مصرف در کشور وجود دارد.