سرویس اقتصادی «انتخاب»: در آستانه سال جدید، اوضاع اقتصادی کشور در شرایطی است که تا سال گذشته برای کمتر کسی قابل پیش بینی بود. قیمت کالا‌های اساسی و ملزومات مردم بالا رفته، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و دارندگان درآمد‌های ثابت اعم از کارمندان و کارگران و دهک‌های پایینی جامعه را دچار مشکل کرده است.
پاییز امسال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود «قیمت کالا‌های اساسی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است». همچنین مطابق داده‌های مرکز آمار، از تاریخ ۲۴ فروردین تا ۹ آذرماه قیمت گوشت گوسفندی ۴۰، گوشت گوساله ۵۱، روغن مایع ۴۰، مرغ ۲۶، تخم مرغ ۲۸ و شکر ۲۵ درصد افزایش ییافته بود. بر این اساس رشد شاخص قیمت مصرف کننده از فروردین تا آبان امسال حدود ۳۱ درصد بوده. کمی پس از آن، اوضاع به مراتب بدتر هم شد؛ بر اساس گزارش مرکز آمار، در دی ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت بین اقلام خوراکی نسبت به آذرماه، مربوط به اقلام «مرغ ماشینی» با ۱۵.۶ درصد افزایش، «پیاز» با ۶.۱۳ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ١۱.۹ درصد افزایش بوده است. این در حالی است که مرغ ماشینی از حدود ۷،۴۰۰ تومان در بهمن سال قبل به حدود ۱۳ هزار تومان در دی امسال افزایش قیمت داشته است.
در ریشه یابی و یافتن علت این گرانی ها، نمی‌توان نقش تحریم را نادیده گرفت. دولت ترامپ در دو مرحله در مرداد و آذر ۹۷ تحریم‌های پیشین را بازگرداند. با این وجود، نمی‌توان نقش مدیریت داخلی را نیز در این گرانی‌ها و اوضاع اقتصادی نادیده گرفت. ترامپ در اردیبهشت ماه امسال خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرد. پیش از آن در سال ۹۶ نیز بر ناظران سیاسی مشخص و قابل پیش بینی بود که این اتفاق رخ خواهد داد. پس چرا هیچ اقدام جدی و قابل تاملی صورت نگرفت؟
انتقال مداوم ستاد تنظیم بازار
بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین ارگان‌ها و دستگاه‌های مسئول در زمینه تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار است. این ستاد در سال‌های ۸۹ و ۹۰ در دولت احمدی نژاد در وزارت بازرگانی مستقر بود. سپس در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با ادغام سه وزارتخانه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد. در دولت حسن روحانی این ستاد در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به وزارت جهاد کشاورزی رفت. .
اما در سال ۹۵، محمد شریعتمداری که معاون اجرایی رئیس جمهور بود، این ستاد را به معاونت اجرایی منتقل کرد. در سال ۹۶ و پس از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات، شریعتمداری معاونت اجرایی را رها کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. با این حال او ستاد تنظیم بازار را رها نکرد و با خود به وزارت صنعت برد.
با این حال، عملکرد ستاد تنظیم بازار درست در زمانی که از آن انتظار می‌رفت با اقدامات ویژه و ابتکاری، جلوی تلاطم در بازار را بگیرد، ناامیدکننده بود؛ یعنی در سال‌های ۹۶ و ۹۷؛ در زمانی که تحت نظارت محمد شریعتمداری فعالیت می‌کرد.
جرقه تلاطم اقتصادی فعلی، در اواسط سال ۹۶ زده شد. زمانی که قیمت دلار به طور غیرمنتظره‌ای بالا رفت؛ این افزایش قیمت به سال ۹۷ هم کشیده شد و ناگهان در تابستان این سال سیر صعودی بیشتری گرفت. سپس به تدریج در دیگر کالا‌های اساسی نیز اثر خود را گذاشت و به یک گرانی غیرقابل باور منتهی شد.
البته بحران خودرو‌های وارداتی کمی قبل از انفجار قیمت دلار آغاز شده بود؛ بحرانی که به خودرو‌های داخلی نیز کشیده شد و همچنان نیز ادامه دارد.
نقشه فرار
در تمام این بحران ها، عملکرد شریعتمداری قابل تامل بوده است. او تقریبا هیچ گاه حاضر نشد مسئولیت بحران خودرو را بر عهده بگیرد. کمی بعد حتی در مقابل دستور صریح رییس جمهور پیرامون انتشار اسامی ارزبگیران دولتی به منظور شفافیت در خصوص واردات و نیز افشای فساد صورت گرفته، مقاومت کرد و سر آخر، چاره را در فرار از وزارت صنعت دید؛ البته پیش از آن، مقدمات ورود خود به وزارت کار را فراهم کرده بود. .
اما نحوه فرار شریعتمداری از زیر بار پاسخگویی پیرامون اقداماتش نیز قابل تامل است. موضوع ستاد تنظیم بازار تقریبا هیچ گاه از شریعتمداری سوال نشد و از خوش شانسی او بود که کسی نخواست درباره عملکرد این ستاد و اینکه چرا آن را با خود به معاونت اجرایی و سپس وزارت صنعت برده بود و اینکه نتیجه عملکرد آن چه بوده، توضیح دهد.
با این حال، بحران خودرو‌های وارداتی موضوعی نبود که افکار عمومی به راحتی از آن بگذرند. همین اتفاق باعث شد تا در اواخر سال ۹۶، در راهرو‌های مجلس، بوی استیضاح شریعتمداری هم به مشام برسد؛ بویی که خود شریعتمداری نیز آن را حس کرده بود و احتمالا از همان زمان می‌دانست ادامه حضورش در وزارت صنعت عملی نیست.
ماجرای قیمت خودرو
شاید به همین دلیل بود که ابتدا ترجیح داد تا به رغم توصیه کارشناسان و مسئولان تخصصی حوزه خودرو، افزایش قیمت را نپذیرد. ماجرا از این قرار بود که در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۷ همزمان با افزایش قیمت دلار و گران‌تر شدن محصولات اولیه ساخت خودرو، ساخت خودرو با قیمت پیشین توجیه اقتصادی نداشت. زیرا قیمت تمام شده به اندازه‌ای بود که قیمت‌های بازار نمی‌توانست آن را پوشش دهد. با ادامه وضعیت ذکرشده، تولید خودرو کاهش می‌یافت.
در نتیجه «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و «کمیته خودرو» از وزیر وقت صنعت درخواست کردند که قیمت خودرو، متناسب با اوضاع اقتصادی آن روز، افزایش یابد تا تولید خودرو به صرفه شده و چرخ این صنعت از گردش بازنایستد. با این حال، شریعتمداری که از رفتن خود مطمئن بود ترجیح داد تا با یک اقدام پوپولیستی بر خلاف نظر کارشناسان، ژست عدم اجازه برای افزایش قیمت خودرو را بگیرد. در نتیجه درخواست مذکور روی میز شریعتمداری خاک خورد تا او از این وزارت برود و افزایش قیمت خودرو به پای او نوشته نشود. نتیجه این کار، آن بود که در اواسط تابستان ناگهیان قیمت خودرو به صورت انفجاری افزایش یافت.
موضوع دیگر، برخی انتصابات دقیقه نودی شریعتمداری بود. در همین حوزه خودرو، او در آخرین روز‌های مسئولیتش در اقدامی قابل تامل، مدیرعامل سایپا را تغییر داد و محمدرضا سروش را به این گروه خودروسازی آورد. او سپس در حالی که استیضاحش کلید خورده بود، به جلسه کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی همین استیضاح نرفت و سپس استعفا داد. پس از آن هم به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد و از مجلس رای اعتماد گرفت تا خود را از وزارت صنعت با آن عملکرد منفی در حوزه‌های متعدد، برهاند.
شریعتمداری اکنون در وزارت کار، روز‌های کم حاشیه تری را سپری می‌کند بی آنکه کسی از او درباره مسئولیتش در اوضاع فعلی اقتصادی و تلاطم این روز‌های بازرا، چیزی به یاد داشته باشد.
