دادگاه قانون اساسی دراندونزی با صدور یک رای از دولت این کشور خواست تا حداقل سن ازدواج دختران را به منظور پایان دادن به ازدواج کودکان تغییر دهد.
به گزارش ایرنا، درسال‌های اخیر بسیاری از گروه‌های مدنی و حقوق بشری درداخل و خارج اندونزی ازدولت جوکو ویدودو رئیس جمهوری این کشور خواسته اند تا برای پایان دادن به ازدواج کودکان دراین کشور تدابیر لازم را به کار گیرد.
دادگاه قانون اساسی در این کشور روز گذشته در رای خود تاکید کرد؛ قانون سن ازدواج برای دختران نیاز به تغییر دارد تا اندونزی از فهرست جهانی کشور‌های ازدواج کودکان و خردسالان خارج شود.
طبق گزارش آسیا تایمز، اندونزی با ۲۶۰ میلیون نفر جمعیت بزرگترین کشور مسلمان درجهان است و درفهرست ۱۰ کشور نخست جهان در ازدواج کودکان قرار دارد.
عضو گروه مدنی'کودکان عروس نیستند'در اندونزی از فعالان خواستار پایان دادن به ازدواج کودکان درگفت وگو با رسانه هاگفت:مصوبه دادگاه قانون اساسی، بستر قانونی لازم را برای جلوگیری از ازدواج کودکان در اندونزی فراهم می‌سازد، اما باید اقدامات بعدی برای تغییر قانون کنونی نیز انجام شود.
براساس قوانین جاری اندونزی حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۹ سال است، اما در بسیاری از استان‌های این کشور این قانون نیز رعایت نمی‌شود و دختران درسنین خردسالی مجبور به ازدواج می‌شوند.
براساس قوانین بین المللی حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.
بنیاد خصوصی 'روما کیتا برساما' در اندونزی درگزارشی پیشتر اعلام کرد بسیاری از دختران اندونزیایی پیش از رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال ازدواج می‌کنند که این امر تبعات منفی اجتماعی از جمله فرهنگی وآموزشی دراین کشور برجای گذاشته است، زیرا تعداد زیادی از دختران پس از ازدواج دیگر ترک تحصیل می‌کنند.
براساس آمار‌های منتشره صندوق کودکان سازمان ملل'یونیسف' از هر ۴ دختر در اندونزی یک نفر قبل از سن ۱۸ سال ازدواج می‌کند.
گروه‌های مخالف ازدواج کودکان در اندونزی می‌گویند در قانون جاری حداقل سن برای پسران ۱۹، اما برای دختران ۱۶ سال درنظر گرفته شده است.
طبق این گزارش بسیاری از خانواده‌های روستایی و فقیر اندونزیایی حتی این قانون را در نظر نگرفته و اکثر دختران خود را در کودکی به اجبار به ازدواج پسران و مردان حتی افراد بسیار مسن نیز در می‌آورند.
گروه‌های مدنی در اندونزی معتقدند بسیاری از ازدواج‌ها در نهاد‌های مذهبی محلی و بدون توجه به قوانین ملی و کشوری انجام می‌شود.
