چرا کاندیداتوری قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری محتمل تر از گذشته است؟

سرویس سیاسی «انتخاب»؛ داوود حشمتی: از سال 84 تاكنون كه سايه پرونده جديدی بر انتخابات سال آينده افتاده است، محمدباقر قاليباف مرد ناكام انتخابات‌هاي رياست جمهوري بوده است. 

تفاوت سياستمداران در جايي مشخص مي شود كه آنها درگير موقعيتي مي شوند كه بايد در «لحظه» تصميم بگيرند. قاليباف اما نشان داده است كه در بحران‌ها، و «لحظه‌ها» تصميم‌گيرنده خوبي نيست. البته از انصاف به دور از است كه نگوييم قاليباف مردي منضبط است كه تلاش مي‌كند امور را با برنامه‌ريزي انجام دهد. 

 

قاليباف در مناظره انتخاباتي سال 92 تلاش كرد با حمله به روحاني او را در گوشه رينگ قرار دهد و بار فشاري كه رسانه‌ها به دنبال انتشار فايل صوتي بر او وارد كرده بودند به روحاني منتقل كند. اما روحاني نشان داد سياستمداري است كه توانايي تصميم گيري در «لحظه» را دارد. او با يك جمله به موقع توانست، «حمله» قاليباف را به يك «ضدحمله» تبديل و يكي از مهمترين نقاط اعتماد افكار‌عمومي به خود را خلق كند. 

قاليباف اين روزها با بحران مهمي روبه روست. او در شرايطي درگير پرونده واگذاری املاک شد كه زمزمه‌هاي از قطعي شدن حضور در انتخابات آينده به گوش مي رسيد. اگرچه نمي‌توان اين موضوع را با آن زمزمه‌ها مرتبط دانست، اما اين يك آزمون مهمي در پيش روي فردي است كه حداقل دوبار خود را شايسته اداره امور كشور دانسته و از مردم خواسته است تا به او راي بدهند. 

قرار است اين پرونده را قوه قضائيه بدون هيچ چشم‌پوشي بررسي كند. لذا در مورد خود پرونده نمي‌توان قضاوت و داوري كرد. اما تاثيرات اين پرونده را از سه جنبه سياسي مي توان بررسي كرد: 

به طور حتم سرنوشت اين پرونده هر چه باشد، باتوجه به نتيجه‌ انتخابات اسفندماه در تهران، قاليباف نمي‌تواند به کسب مجدد کرسی شهرداری پايتخت در دور آينده اميدوار باشد. اصلاح‌طلبان انتخابات تهران را چنان از اصولگرايان بردند كه نگراني از تكرار آن در مورد شوراي شهر وجود دارد. اين نگراني موجب شده تا قاليباف نتواند به کسب اكثريت شوراي شهر توسط اصولگرایان در دور آينده فكر كند و خود را بار ديگر در قامت شهردار پايتخت ببيند. لذا اين پرونده مي‌تواند در نتايج انتخابات شوراي شهر آينده نیز تاثيرگذار باشد. 

گفتيم كه قاليباف حضورش در انتخابات را تقريبا قطعيت بخشيده بود. همانطور كه بررسي نتيجه انتخابات 94 به او هم مي‌فهماند نبايد به شهردار شدن دوباره بيانديشد، لذا چاره‌اي جز اين نيست كه يكبار ديگر بخت خود را در انتخابات رياست‌جمهوري بيازمايد. نتيجه اين پرونده هر چه باشد، اين مهم است كه قاليباف بتواند افكارعمومي را «اقناع» كند. اما رويه‌اي كه از او و تيم  حمايت كننده رسانه‌ايش ديده مي شود، به هيچ وجه نمي‌تواند كمك كننده به اين اوضاع باشد. تنها راه مقابله با اين پرونده اتفاقا «شفافيت‌» بيشتر و مهمتر از همه «اقناع» افكارعمومي است. 

روحاني از پرونده فيش‌هاي حقوقي براي خود يك روزمه خوب براي انتخابات 96 ترتيب داد. او در پاسخ مخالفان حتما خواهد گفت كه با همه آنها كه اين حقوق‌ها را دريافت كردند و رسانه‌هاي مخالف نام آنها را بردند برخورد كرده و اموال را به دولت بازگردانده است. در عين حال بدون لكنت زبان از مردم بابت اين موضوع عذرخواهي كرده و رويه‌هاي قانوني كه محل چنين سوءاستفاده‌هايي بود را بسته است. 

اما قاليباف قبل از آنكه به عنوان گزينه اصولگرايان پا به رقابت انتخاباتي بگذارد، ناچار است در جبهه اصولگرايي با رقباي سرسخت خود مبارزه كند. از آن جمله مي‌توان به جناح محمود احمدي‌نژاد اشاره كرد. آنها به شدت منتظر تلافي اقدامات و مخالفت هاي قاليباف با احمدي‌نژاد هستند. هنوز به ياد دارند كه قاليباف در سال 88 چگونه در جمع اعضاي ستاد انتخاباتي خود كابينه محمود احمدي‌ن‍ژاد را به نقد كشيد و يا در مورد پرونده‌هاي او در شهرداري تهران سخن گفته بود. رقباي ديگر او نيز تمايل دارند كه از اين ماجرا دستاويزي ايجاد كنند تا او را از ورود به انتخابات منصرف كنند. به طور مشخص هواداران جليلي خواهان اين هستند كه او با توجه به اين پرونده، به جاي حضور در انتخابات، امكانات و راي خودش را در اختيار كانديداي آنها قرار دهد. اما ماجراي هواداران احمدي‌نژاد كمي متفاوت تر است. حتي اگر اصلاح‌طلبان و حاميان دولت نيز ماجراي اين پرونده را رها كنند، به طور حتم هواداران احمدي‌نژاد آن را رها نمي‌كنند. 

با توجه به جميع جهات؛ قاليباف با شرايط بسيار سختي روبه‌روست. شرايطي كه البته براي هر فردي كه در عالم سياست وارد مي شود كاملا طبيعي است و اتفاقا تصميمات و عملكردي كه در اين شرايط اتخاذ مي‌كند به جامعه و نخبگان نشان مي‌دهد تا چه اندازه توانايي اداره امور كشور را داراست.