پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
همه کشورهای مستقلِ دنیا این حق را برای خود قائل هستند که در هر زمان که مصلحت دانستند برای خود «تعهد حقوقی» ایجاد کنند یا خودشان را از بار یک تعهد حقوقی رها سازند. اصولاً یکی از پایه‌های حق حاکمیت (sovereignty) همین حق تعهد یا رهایی مطابق مصلحت است.
به همین خاطر هم در همهٔ قوانین اساسی دنیای مُدرن سازوکاری در نظر گرفته شده که پیرو آن گردانندگان یک کشور، یک نهاد (مانند مجلس) یا یک مقام مسئول خاص بتواند به تشخیص مصلحت خود، یا به اقتضاء منافع زمان خود، یا به دلیل بروز یک وضعیت اضطراری، کشورش را - علیرغم تعهدی که به یک کشور دیگر یا به جامعه بین‌المللی سپرده - از قید و بند یک معاهده خلاص کند.
اگر نگاهی به تاریخ روابط بین‌الملل بیاندازیم، خواهیم دید که حتی معاهدات به ظاهر مستحکم و پایداری مانند معاهدات مرزی، معاهدات صلح، معاهدات عبور و مرور دریایی یا معاهدات مهمی که یک رژیم تجاری یا یک نگرش اقتصادی را برای نسل‌ها بر یک منطقه از جهان حاکم کرده‌اند، گاه به آسانی یک «تصمیم» فسخ شده‌اند.
به عنوان مثال، امروزه، در بسیاری از کشورهای اروپایی، شش دهه پس از آغاز پروژهٔ پیچیده و چند لایهٔ ادغام اروپا (European construction)، به صورت جدی صحبت از خروج (ولو یکجانبه) از معاهدات بازار مشترک می‌شود.
به واقع، هیچ معاهده‌ای نمی‌تواند تا ابد یک کشور را از نظر حقوقی «مقیّد» نگه دارد.
در نظام بین‌المللی، برخلاف نظام‌های حقوق داخلی، هیچ ضابط قانون یا نیروی پلیسی هم وجود ندارد که قرارداد یا تعهد فسخ شده‌ای را بر یک کشور تحمیل کند.
در نظام بین‌المللی، آنچه کشورها را به رعایت تعهدات‌شان تشویق می‌کند، بیش از هر چیز حساب هزینه-فایدهٔ نقض یا حفظ آن تعهد است.
«برجام» هم از این قاعده مستثنی نیست.
کسانی که می‌گویند دولت بعدی آمریکا می‌تواند «برجام» را فسخ کند و این احتمال را یکی از ایرادات و ضعف‌های «برجام» تلقی می‌کنند، به واقع دارند یک نقص شناخته شدهٔ نظام بین‌المللی را - یعنی نقص «سیالیت تعهدات کشورها» را که از دهه‌ها پیش موضوع بحث آکادمیسین‌هاست - به «برجام» نسبت می‌دهند؛ و فضا را برای تحلیل و اتخاد تصمیم درست تیره و نامساعد می‌سازند.
حقیقت این است که در مورد برجام، مانند سایر معاهدات بین‌المللی، اگر هزینهٔ (سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، امنیتی یا پرستیژی) نقض تعهداتی که به ما سپرده شده را بالا ببریم، طرف مقابل به تعهدش پایبند خواهد ماند؛ و اگر هزینه را پایین نگه داریم، باید بدانیم که هیچ کشوری به صرف امضایی که سپرده خود را تا ابد مقید به رعایت حقوق ما نخواهد دانست.
در نتیجه، کسانی که نگران فسخ برجام توسط دولت آینده آمریکا هستند، بهتر است به جای تعمیم نواقص ساختاری نظام بین‌المللی به این معاهده، به دولت کمک کنند تا در عمل هزینهٔ نقض توافق هسته‌ای را برای طرف مقابل بالا ببرد.
*حقوقدان بین‌المللی؛ موسسه عالی مطالعات بین‌المللی ژنو
