همگان میدانستند که چالش اصلی میان مجلس و رئیسجمهور بر سر انتخاب نخست وزیر خواهد بود. بنیصدر با رندی سعی در جلب نظر امام و بیت ایشان برای بهرهبرداریهای سیاسی داشت و به همین خاطر مرحوم احمد خمینی را به عنوان نخستوزیر پیشنهاد کرد که مورد قبول امام واقع نشد.
بنیصدر در اقدام بعدی، مصطفی میرسلیم، سرپرست شهربانی کل کشور و از اعضای حزب جمهوری اسلامی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد که به رغم حدس و گمانهای اولیه مبنی بر موافقت اکثریت نمایندگان مجلس با میرسلیم، او هم موفق به کسب آرای لازم نشد.
علیاکبر ولایتی دیگر نامزد پیشنهادی بنیصدر برای تصدی نخستوزیری بود که او نیز موفق به جلب نظر مجلس نشد.
در
نهایت تصمیمگرفته شد تا کمیته منتخب نمایندگان و شورای انقلاب و
رئیسجمهور برای تعیین نامزد نخست وزیر اقدام کنند و این کمیته در مورد
محمدعلی رجایی به توافق رسید. گرچه از همان ابتدا بنیصدر با انتخاب وی به
عنوان نامزد پیشنهادی برای نخستوزیر موافق نبود و حتی به رجایی لقب «خشک
سر» داد.
جالب اینجاست که به رغم عدم عضویت محمدعلی رجایی در حزب جمهوری اسلامی، وی با آرای نسبتاً بالایی در مجلس موفق به کسب رأی اعتماد شد.
یا جای من است یا جای رجایی!
بنیصدر حتی پس از انتصاب رجایی به نخستوزیری هم تا مدت زیادی از امضای حکم او خودداری کرد. این در حالی بود که او برابر با قانون میبایست ظرف ده روز حکم نخستوزیر را امضا میکرد. از سوی دیگر همان زمانی که حکم به تایید بنیصدر رسید و رجایی رسما کار خود را برای انتخاب اعضا و تشکیل کابینه آغاز کرده بود، رئیسجمهور به بهانه سفر به کرمان و جنوب خراسان تهران را ترک کرده بود.
همچنین در جریان انتخاب رجایی به نخستوزیری، بنیصدر با ارسال نامهای
خطاب به وی و در جهت القای این مسئله که این انتخاب بر رئیسجمهور تحمیل
شده است، در صدر نامه، عبارت «با توجه به جریان گزینش شما» را آورده بود.
چند
روز بعد هم برای این که از عملکرد دولت رجایی اعلام برائت کند، در دیدار
عمومی با مردم عنوان کرد: اگر دیدم که این دولت کارایی ندارد و مردم هم از
من خواستند، خوب، من باید به مردم بگویم که این دولت، دولت من نیست.
بنابراین من ابزار کار ندارم که شما از من چیزی بخواهید.
او در مسیر فعالیت کابینه، علاوه بر انتخاب وزرا، کارشکنیهای متعددی را صورت میداد. از جمله نسبت به انتصاب معاون وزیر و سرپرست وزارتخانههایی که وزیر آن تعیین نشده بود، به رجایی ایراد میگرفت و احکام صادره از سوی نخست وزیر را ملغی و بیاعتبار میخواند و از سویی برای کمک به جنگزدگان، زمانی که رجایی قصد باز کردن حسابی ویژه در این خصوص را داشت، اعلام کرد که دولت از حساب 888 ریاست جمهوری میتواند استفاده کند، اما عملا در راه استفاده دولت از این حساب کارشکنی میکرد. در خاطرات مرحوم حاج احمد آقا آمده است که این روند تا جایی پیش رفت که بنی صدر یک بار به حاج احمد آقا گفته بود: یا جای من است یا جای رجایی!
چرخ اجرایی اداره کشور به کندی در حال چرخش بود و نمایندگان مجلس برای اینکه روند امور برای پیشبرد اهداف کابینه دولت تسهیل شود، تصویب لایحه دوفوریتی تعیین سرپرست برای سه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و بازرگانی را در دستور کار قرار دادند. اما همفکران بنیصدر در مجلس به تکاپو افتادند تا بر سر تصویب چنین لایحهای مانعتراشی کنند و به همین منظورهاشم صباغیان، احمد سلامتیان، غضنفر پور، معینفر، مهدی بازرگان، شهاب محمودی، نقوی، اخوتیان، ابو سعیدی، منوچهری، عالیپور، بیانی و رضا اصفهانی صحن علنی مجلس را ترک کردند که البته این تلاش ناکام ماند.
اقدام نمایندگان مجلس خشم بنیصدر را بر انگیخت. وی در سخنرانیهای عمومی خود از استبداد، دیکتاتوری، خودمحوری و تمامیتخواهی یک گروه سیاسی شکایت و در غائله 14 اسفند ماه 1359 شدیدترین حملات را نثار مجلس و شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی کرد. اجتماع مردم در این روز در دانشگاه تهران ـ همزمان با سالگرد تولد دکتر مصدق ـ به صحنه درگیری نیروهای موافق و مخالف وی مبدل شد.
منابع :محمد جواد مظفر، اولین رئیس جمهور، تهران، انتشارات کویر، 1378. /اکبر خوشزاد، مجلس شورای اسلامی دوره اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386