روزنامه كيهان در ادامه پروژه مهندسي كابينه دولت يازدهم با هدف تاثير رواني بر نمايندگان مجلس اقدام به انتشار گزارشي درباره پرونده هاي استات اويل و كرسنت كرده با اين تفاوت كه برخلاف رويه كيهان به جاي استفاده از اطلاعات منابع داخلي سراغ خارجي هايي رفته كه به احتمال زياد مورد توجه جورج سورس هم هستند!
روزنامه كيهان در شماره روز يكشنبه خود مطلبي را با عنوان "گزارش تکان‌دهنده کیهان از پشت پرده قرارداد کرسنت واستات‌اویل" منتشر كرده و بار ديگر وزير پيشنهادي نفت را مورد اتهام قرار داده است. تفاوت اين گزارش كيهان با گزارش هاي پيشين اما توسل به منابع خارجي مانند پليس اقتصادي نروژ، دادگاه آمريكا، پليس انگليس است كه در ديدگاه برادر حسين مورد وثوق و در خدمت "جورج سورس" و همكاران وي هستند.
اتكاي برادر حسين به منابع خارجي در حالي است كه نهادهاي داخلي از جمله وزارت نفت،مجلس شوراي اسلامي،وزارت اطلاعات،سازمان بازرسي و ... به طور كامل در جريان تحقيقات نهادهاي نظارتي در پرونده هاي استات اويل و كرسنت هستند. اين موضوع نشان مي دهد كه براي كيهان هدف-عدم راي اعتماد زنگنه، توجيه كننده وسيله است؛ چه مشرع باشد چه نباشد.
"انتخاب" با هدف روشنگري افكارعمومي و آگاهي مردم از تلاش هاي كيهان براي تحريف حقايق و مهندسي كابينه، اطلاعات كامل پرونده استات اويل كه در داخل و خارج ايران به صورت گسترده مورد بررسي قرار گرفته را منتشر مي كند.
استات اويل در زمره نخستين پرونده هاي اقتصادي است كه نهادهاي نظارتي داخل و خارج كشور شامل بورس آمريكا، پليس اقتصادي نروژ، پليس امارات،پليس سوييس،وزارت اطلاعات،وزارت نفت،سازمان بازرسي كل كشور و مجلس شوراي اسلامي به تحقيقات گسترده درباره آن پرداخته اند.
ورود مجلس ششم (براي مشاهده متن كامل مذاكرات اينجا كليك كنيد)
پس از انتشار اخبار مختلف در رسانه هاي خارجي پيرامون پرداخت رشوه به يك شركت خارجي به نام "هورتن" و انعكاس آن در رسانه هاي داخلي، كميسيون انرژي مجلس ششم خواستار تشكيل هيئت تحقيق و تفحص درباره رشوه استات اويل به برخي افراد ايراني شدند.
اين گزارش كه در آخرين صحن علني مجلس ششم به تاريخ ششم خرداد ماه سال 1383 قرائت و از صداي جمهوري اسلامي پخش شد،نتايج تحقيق خود را به نمايندگان ارايه مي كند. در گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس ششم كارشناساني چون معاون وزير اطلاعات وقت، كارشناسان و نهادهايي از وزارت اطلاعات در پرونده استات اويل، وزارت خارجه، مشاور وزير نفت و مسوول پرونده استات اويل، معاون وزير در امور مجلس، رييس بازرسي وزارت نفت،مديرعامل استات اويل، مدير گروه بازرسي وزارت نفت در سازمان بازرسي كل كشور در مجموع 18 نهاد و شخصيت حقيقي و حقوقي به عنوان بازرس يا طرف بازرسي حضور داشته اند.
در بند 8 گزارش تحقيق و تفحص مجلس اسلامي كه به احتمال زياد مطلوب روزنامه كيهان نبوده، آمده است: "هيات تا زمان تنظيم گزارش در تحقيقات خود به هيچ نوع ارتباط مستند و مستدل بين آقاي «م.ه» (مهدي هاشمي) و شركت هورتون دست نيافت."
همچنين در بند 10 اين گزارش نوشته شده: "يكي از موارد مهمي كه بايد مورد توجه قرار مي گرفت، نقش شركت هورتون و آقاي «م.ه» (مهدي هاشمي) در شكل گيري قرارداد فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي بود. با توجه به به سير مذاكرات و تصميم گيري موضوع توسط نمايندگان مذاكره كنندگان، اعضاي هيات مديره شركت هاي پتروپارس و نيكو و تاييد مديرعامل شركت نفت و گاز پارس و اخذ مصوبه شركت ملي نفت و شوراي اقتصاد،احتمال نفوذ به نظر نمي رسد."
اگر اين فرض را بگيريم كه روزنامه كيهان گزارش مجلس اصلاح طلب ششم آن هم با كمك 18 نهاد و شخصيت حقيقي و حقوقي را قبول ندارد، حتما سوال مجلس هفتم به رياست غلامعلي حدادعادل از بيژن نامدار زنگنه وزير وقت نفت درباره پرونده استات اويل را قبول دارد.
ورود مجلس هفتم ( براي مشاهده متن كامل مذاكرات اينجا كليك كنيد)
اكبر اعلمي نماينده تبريز،اسكو و آذرشهر در سوال خود از وزير نفت مي پرسد: اگر شايعات مروبوط به رشوه صحت دارد، وزير محترم نفت بفرمايند در ازاي اين وجهي كه به شركت «هورتون» پرداخت شده چه امتيازاتي به شركت استات اويل داده شده و اگر اين شايعات صحت ندارد چه اقدام قانوني در جهت پيگيري كساني كه ايراد اتهام كرده اند به عمل آمده؟"
اين بار اما بيژن زنگنه وزير وقت نفت پشت تريبون مي آيد تا در پيشگاه نمايندگان به سوال اكبر اعلمي پاسخ دهد. زنگنه در پاسخ خود به گزارش وزارت اطلاعات درباره موضوع استات اويل استناد مي كند: "گزارش وزارت اطلاعات مي گويد عدم ارايه هيچگونه مدرك از سوي دولت و شركت نروژي و نتايج حاصل از حساب هاي آقاي عباس يزدي (ع.ي مورد اشاره روزنامه كيهان) در سوييس... اين را هم عرض كنم كه به عنوان يكي از نادرترين مواردي كه قابل تامل است،تمام حساب هاي شركت هورتن و ساير شركت هايي كه متعلق به اين آقا بود،همه را در سوييس، در انگليس و در تمام كشورهاي ديگر براي شايد اولين بار باز كردند. تمام حساب ها را با همكاري پليس سوييس و پليس انگليس باز كردند و همه اينها را رديابي كردند تا آخرش ببينند اين (2/5) ميليون دلار نه تنها (2/5) ميليون دلار، بلكه همه حساب هاي ديگري هم كه توانستند دسترسي پيدا كنند،اين پول ها به كجا رفته؟"
دادگاه فدرال يا بورس آمريكا؟!
همه اين حقايق در حالي است كه برادر حسين شريعتمداري در گزارش خود از نمايندگان مجلس مي خواهد تا "جلوي ورود بيژن زنگنه به دولت را بگيرند و مادام که تکلیف و نتیجه رسیدگی‌های قضایی مشخص نشده است، اجازه حضور در کابینه را ندهند."
كيهان اين بار برخلاف رويه خود و از آنجا كه همه گزارش ها دال بر عدم دريافت رشوه در پرونده استات اويل است به گزارش نهادهاي خارجي از جمله پليس اقتصادي نروژ و دادگاه آمريكايي اشاره مي كند. متاسفانه اين هم قلب واقعيت است چرا كه دادگاه فدرال آمريكا، استات اويل را تبرئه مي كند و اين بورس آمريكا بوده كه پرونده استات اويل را بررسي كرده است. اين شركت نروژي در بورس آمريكا سهام دارد و به دليل انتقال محافظت نشده پول از حساب نروژ به سوييس از سوي بورس آمريكا جريمه مي شود.
در اين ميان آقاي (ع.ي) يا همان "عباس يزدي" مورد نظر كيهان، پس از بررسي هاي انجام شده از سوي دادگاه فدرال نروژ بيگناه تشخيص داده شد و مبلغ دو هزار فرانك نروژ نيز به عنوان سهمي از هزينه هاي قانوني به وكيل وي پرداخت مي شود.
بررسي پرونده استات اويل حقايق غيرقابل انكاري در داخل و خارج كشور به اثبات مي رساند:ژ
نتايج بررسي پرونده استات اويل در داخل
ايران
ادعاها درباره (م.ه) يا همان مهدي هاشمي مورد
نظر آقاي شريعتمداري صحت ندارد
در وزارت نفت اصلاحات نفوذي در قرارداد استات
اويل صورت نگرفته
تبرئه استات اويل در آمريكا از اتهام پرداخت
رشوه و جريمه به دليل نقض قوانين داخلي بورس آن كشور
سايت انتخاب در روشنگري هاي آتي خود به انتشار مطالب بيشتري درباره داستان سرايي هاي كيهان مي پردازد كه با هدف نفوذ بر نمايندگان ملت براي عدم راي اعتماد به وزراي كليدي كابينه تدبير و اميد اعمال مي شود و ثابت مي كند كه اين رسانه چگونه از خطوط قرمز خود براي كتمان حقيقت استفاده مي كند.
