اکونومیست نوشت: در نگاه نخست به نظر می‌رسد که اقتصاد جهانی به شکل اطمینان بخشی مقاوم است. آمریکا با وجود تشدید جنگ تجاری با چین شاهد رشد چشمگیری بوده است. آلمان توانسته بدون بروز یک فاجعه اقتصادی از پس از دست دادن عرضه گاز روسیه بر آید. جنگ در خاورمیانه هیچ شوک نفتی‌ای بر جای نگذاشته است. موشک پرانی حوثی‌های یمن نتوانسته تاثیر قابل توجهی بر جریان جهانی ترانزیت کالا بگذارد. میزان تجارت به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی جهانی بعد از اتمام همه گیری کرونا مجددا شاهد افزایش بوده و پیش بینی می‌شود که امسال نیز رشد پایدار و خوبی را تجربه کند.
به گزارش گروه بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: اما نگاهی عمیق‌تر به اقتصاد جهانی نشان از شکنندگی و آسیب پذیری آن دارد. طی سال ها، نظمی که از جنگ جهانی دوم به این طرف بر اقتصاد جهانی حاکم بوده در حال تحلیل رفتن بوده است. تعداد نگران کننده‌ای از عوامل وجود دارند که می‌توانند جرقه بروز یک وضعیت آنارشیک را روشن کنند و شرایطی را رقم بزنند که منطق قدرت حاکم باشد و جنگ بار دیگر به ابزار پیشبرد سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ تبدیل گردد. حتی اگر هرگز به مرحله ورود به جنگ هم نرسیم، تاثیر این وضعیت بر اقتصاد از نظر فروپاشی هنجار‌ها می‌تواند سریع و بی رحمانه باشد.
در حالی که این مطلب را به نگارش در می‌آوریم، تجزیه نظم قبلی در همه جا مشهود است. تحریم‌ها چهار برابر دهه ۱۹۹۰ میلادی در روابط بین کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمریکا اخیرا تحریم‌های ثانویه‌ای را علیه شرکت‌هایی که از ارتش روسیه حمایت می‌کنند وضع نموده است. یک جنگ یارانه‌ای در جریان است و کشور‌ها به دنبال کپی برداری از راه و روش چین و آمریکا در حمایت از تولیدات سازگار با محیط زیست هستند. هرچند دلار همچنان ارز مسلط بر مبادلات تجاری جهانی است و اقتصاد‌های نوظهور مقاومت بیشتری پیدا کرده اند، جریان جهانی سرمایه در حال متلاشی شدن است.
نهاد‌هایی که تضمین کننده نظام قدیمی هستند هستند یا کارآمدی خود را از دست داده اند و یا به سرعت در حال از دست دادن اعتبار خود هستند. سازمان تجارت جهانی سال آینده ۳۰ ساله می‌شود، اما بیش از ۵ سال از عمر خود را به دلیل اهمال کاری آمریکا، درگیر انسداد و انفعال بوده است. صندوق بین المللی پول نیز درگیر بحران هویت است و در میانه یک دستور کار سبز و تضمین ثبات مالی گرفتار شده است. شورای امنیت نیز فلج شده است. مراجع قضایی فراملی نظیر دیوان دادگستری بین المللی نیز به نحو فزاینده‌ای بازیچه دست طرف‌های درگیر در جنگ‌ها شده است. ماه گذشته سیاستمداران آمریکایی از جمله میچ مک کانل، رهبر جمهوری خواهان سنا دیوان بین المللی کیفری را تهدید کردند که در صورتی که اقدام به صدور قرار بازداشت برای رهبران اسرائیل که از سوی آفریقای جنوبی متهم به ارتکاب نسل کشی شده اند کند، با تحریم‌های دولت آمریکا مواجه خواهد شد.
این ساختار پوسیده و در حال متلاشی شدن یک مالیات پنهان بر اقتصاد جهانی تحمیل نموده است. تاریخ نشان می‌دهد که امکان فروپاشی‌های عمیق‌تر و پر هرج و مرج‌تر وجود دارد و می‌تواند به محض شروع روند رو به افول به صورت ناگهانی رخ دهد. جنگ جهانی اول به عصر طلایی جهانی شدن که بسیاری در ان زمان تصور می‌کردند تا ابد ادامه خواهد داشت پایان بخشید. در اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی و پس از آغاز رکود بزرگ و قانون تعرفه‌های اسموت-هاولی، واردات آمریکا در طی تنها ۲ سال ۴۰ درصد کاهش یافت. در آگوست ۱۹۷۱ ریچارد نیکسون به شکل غیرمنتظره‌ای قابلیت تبدیل دلار به طلا را متوقف کرد و تنها ۱۹ ما بعد نظام برتون وودزی نرخ‌های ثابت تبدیل ارزی از هم پاشید.
امروز آشفتگی و از هم پاشیدگی مشابهی در همه بخش‌ها قابل تصور است. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید با جهان بینی حاصل جمع صفر موجب تداوم تضعیف نهاد‌ها و هنجار‌های نظم بین المللی خواهد شد. نگرانی از موج دوم واردات کالا‌های ارزان قیمت چینی می‌تواند این روند را سرعت بخشد. یک جنگ مستقیم بین آمریکا و چین بر سر تایوان یا بین غرب و روسیه می‌تواند موجب یک فروپاشی عظیم گردد.
در بسیاری از این سناریوها، آسیب وارده بسیار عمیق‌تر از چیزی خواهد بود که همگان تصور می‌کنند. معمولا از جهانی شدن افسارگسیخته به عنوان دلیل اصلی نابرابری، بحران مالی جهانی و بی توجهی به محیط زیست یاد می‌شود، اما دستاورد‌های دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی که دوران اوج سرمایه داری لیبرال بودند، نظیر دیگری در تاریخ ندارند. همزمان با پیوستن چین به اقتصاد جهانی، صد‌ها میلیون نفر در این کشور از فقر نجات یافتند. میزان مرگ و میر نوزادان در سطح جهان به کمتر از نصف سال ۱۹۹۰ رسیده است. میزان جمعیتی که در جنگ‌های مختلف بین دولت‌ها کشته شده اند در سال ۲۰۰۵ به پایین‌ترین رقم از زمان جنگ جهانی دوم یعنی ۰.۰۰۰۲ درصد جمعیت جهان رسید، در حالی که این رقم در سال ۱۹۷۲ تقریبا ۴۰ برابر بود. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که در دوران "اجماع واشنگتن" که امروز کشور‌ها در پی جایگزین کردند آن هستند، کشور‌های فقیر شروع به رشد و کاهش شکاف خود با کشور‌های غنی جهان کردند.
از هم پاشیدن سیستم فعلی می‌تواند این پیشرفت‌ها را کند نماید و یا حتی آن را به عقب برگرداند. در صورت از هم گسستن نظم موجود بعید است بتوان قواعد جدیدی را جایگزین نمود. در عوض مسائل جهانی دچار وضعیت آنارشی خواهد شد و این به سود راهزنی و خشونت است. بدون وجود اعتماد و چهارچوب‌های نظام‌مند برای همکاری، کشور‌ها به دشواری خواهند توانست با چالش‌های قرن بیست و یکم مواجه شوند.
این موضوع صحت دارد که نظم ایجا د شده بعد از جنگ جهانی دوم تلفیقی از اصول بین المللی گرایی آمریکا و منافع استراتژیک این کشور بوده است. اما نظم لیبرال در عین حال منافع سرشاری را عاید بقیه کشور‌های جهان نموده است. بسیاری از فقرای جهان اکنون از ناتوانی صندوق بین المللی پول در حل بحران بدهی‌های کشور‌ها که پس از همه گیری کرونا رخ داد رنج می‌برند. کشور‌های با درآمد متوسط نظیر هند و اندونزی امیدوارند با استفاده از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از چند پارگی نظام قدیمی راه خود را به سمت ثروت بیشتر باز کنند، اما در نهایت به یکپارچگی و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد جهانی متکی هستند. رشد و رونق بسیاری از کشو‌های توسعه یافته به خصوص اقتصاد‌های کوچک و بازی نظیر بریتانیا و کره جنوبی کاملا به تجارت بستگی دارد. در آمریکا با اتکا به رشد قدرتمند داخلی، ممکن است اینگونه به نظر برسد که اقتصاد جهانی می‌تواند در برابر هر چیزی که به آن ضربه بزند دوام بیاورد، اما حقیقت این است که نمی‌تواند.
