عباس عبدی در مطلبی با عنوان ”نقد ثبوتي يا اثباتي -۲” در اعتماد نوشت: در بخش اول يادداشت فرض كرديم كه همه ارزش‌هاي اعلامي رسمي خوب است و انگيزه سياستمداران و مجريان هم خالصانه است. پس به لحاظ اثباتي نقدي نمي‌كنيم ولي از منظر عملي و ثبوتي مي‌توان ثابت كرد كه اين سياست‌ها شكست خورده است. برخي موارد در يادداشت اول آورده شده و چند مورد هم در اينجا تقديم مي‌شود. گرچه اطلاعات دقيقي از تحولات منطقه‌اي و استاني كشور در دست نيست ولي مجموع شواهد حكايت مي‌كند كه حداقل ميان برخي مناطق كشور نابرابري رو به افزايش است و اين را مي‌توان از جابه‌جايي‌هاي جمعيتي ميان استاني و مهاجرت‌هاي داخلي به خوبي ديد. اين نابرابري‌ها ريشه مهم ناپايداري نيز هستند.
در حوزه گسترش ارزش‌هاي ديني و اخلاقي و گرايش به دين، مساله بسيار واضح و آشكار است. نسل جديد به ويژه متولدين دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ اغلب با چنين ارزش‌هايي احساس بيگانگي مي‌كنند. متاسفانه ساختار رسمي هيچ علاقه‌اي ندارد كه به اين واقعيت بسيار آشكار اذعان كند و همين امر روند دين‌زدايي و حتي مخالفت با آن را تشديد مي‌كند. پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان كه در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زيرنظر و با مديريت كلان نيروهاي طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان مي‌دهد كه گرايش به دينداري به عنوان مهم‌ترين هدف رسمي اين حكومت در همه زمينه‌ها، با افول و تغييري كيفي و كمي نسبت به گذشته روبه‌رو شده است.
حجاب فقط يكي از نمودهاي آشكار آن است. تقليل جايگاه نهاد دين نزد مردم و نيز تمسك به مناسك سطحي و بي‌ارتباط با دين و تقويت و رشد خرافه‌هاي ديني به جاي حقيقت دين، آشكارتر از آن است كه قابل انكار باشد. در واقع اين فرآيند از متولدين دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرايت به نسل‌هاي قبل نيز هست. نه اخلاقيات، نه معنويات، نه عبادات و نه نهاد مرجعيت دين، هيچ كدام در جايگاه گذشته قرار ندارند، سهل است كه به شدت افول كرده‌اند و با وضعيت موجود قابل احيا نيز نيستند.
درباره عدالت و رفع تبعيض و فقدان فساد چه چيز جديدي مي‌توان گفت كه تاكنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضايي و بي‌طرفي كيفري ركن ركين عدالت است كه در فقه و سياست‌هاي اسلامي تاكيد شده است و بازتاب وجود اين ويژگي را در هر جامعه‌اي مي‌توان در نبود فساد و رواج شفافيت و پاسخگويي و حاكميت قانون ديد كه متاسفانه هيچ كدام آنها در جامعه ما در سطحي نيستند كه رضايت خاطر مردم را فراهم كند. نمونه‌هاي فسادي كه در ماه‌هاي گذشته ديده شده است، مو را بر تن شنونده سيخ مي‌كند. مساله ۷/۳ ميليارد دلار چاي دبش كه به نظر مي‌رسد از دستور كار اطلاع‌رساني رسمي خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است.
مساله‌اي كه پيرامون آقاي صديقي پيش آمده و هيچ اطلاع‌رساني رسمي و نيز بدون ابهامي، درباره موارد گوناگون آن نمي‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جديدي را در اين‌گونه مسائل آشكار كرده است كه در گذشته به تصور افراد هم در نمي‌آمد. شنيده‌هاي فراواني از اين نوع فسادها وجود دارد كه به علت عدم شفافيت و فقدان پاسخگويي داده‌هاي جزيي آن به آگاهي عمومي نمي‌رسد. كجاست آن آرمان‌هاي عمومي سال ۱۳۵۷ كه عدالت علي را آرزو مي‌كرد و نهج‌البلاغه معيار عملكردهاي رسمي بود؟ وضع كنوني جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شايد همه اميدها به مهم‌ترين نقطه قوت جامعه و انقلاب ايران، يعني مشاركت عمومي ختم شود كه آن نيز در جريان سه انتخابات اخير زايل شد و تصور نمي‌رود كه بدون تحولي جدي در سياست‌هاي داخلي، اين ويژگي نيز قابل بازسازي و احيا باشد.
در نتيجه و به لحاظ ثبوتي و واقعيت امر مواجه با وضعيتي هستيم كه همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازي نيز پيش روي جامعه گشوده نمي‌شود. نهادهاي اصلي جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دين به شدت ناكاركرد و حتي كژكاركرد هستند. از ميان نهادهاي فوق به ترتيب دين، آموزش و رسانه در وضعيت بسيار ضعيفي قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و داراي پايه‌هاي قوي، ولي فاقد چشم‌انداز اميدبخش است. نمونه آن سرمايه‌گذاري و بهره‌وري اقتصادي است. اين دو پايه رشد اقتصادي و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تكان جدي نمي‌خورند. نهاد خانواده بار كاستي‌هاي نهادهاي ديگر را به دوش نحيف خود مي‌كشد. لطفا توجه كنيد! اتفاقا يكي از علل پرهيز از شكل‌گيري اين نهاد (ازدواج و فرزندآوري) همين سنگيني بار آن است. نهاد دولت نيز وضعيت دوگانه‌اي دارد.
از حيث سخت‌افزاري و امنيت اعم از داخلي و خارجي كاركرد خود را كمابيش انجام مي‌دهد، هر چند شواهدي از ضعف در اين زمينه هم ديده مي‌شود، ولي از حيث نرم‌افزاري، از جمله برنامه‌ريزي توسعه، سياستگذاري براي پيشرفت و رفاه و اجراي سياست‌هاي لازم براي آنها و فعال كردن نهادهاي زيرمجموعه خود يا تحقق اهداف تعيين شده مثل سند چشم‌انداز در شرايط غيركاركردي قرار دارد.
ادامه روند كنوني موجب ناپايداري بيشتر خواهد شد. اين سياست‌ها عموما مبني بر تخيلات و فشار و تقابل با جامعه است. شايد بتوان با تسلط سخت‌افزاري و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام يا تن دادن به برخي رفتارها كرد ولي از اين طريق نه عقيده آنان مطابق ارزش‌هاي رسمي مي‌شود، سهل است كه مخالف‌تر هم مي‌شوند و نه حتي جامعه بهتري ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتيجه حاصل از توسل به چنين سياست‌هايي خلاف اهداف اوليه خواهد بود.
شايد بتوان گفت كه در مرحله كنوني مشكل اصلي با طرفداران وضع موجود نه در ارزش‌هاي اثباتي آنها، بلكه در شيوه‌هاي اجرايي و عملكردهاي اين سياست‌ها و نتايج ثبوتي آنهاست كه بايد آنها را تغيير دهند.
