پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس سیاسی «انتخاب»: نمایندگان مجلس یازدهم در حالی پیش از ورود به پارلمان تصویب طرح شفافیت آرا را در صدر تمام وعده‌های پرطمطراق خود قرار دادند و انتقادات گسترده‌ای را علیه نمایندگان مجلس دهم به علت عدم شفافیت مطرح می‌کردند که اکنون و پس از گذشت سه سال و نیم از عمر مجلس، هنوز این وعده عملیاتی نشده است.
روز سیزدهم خرداد ۹۹ و تنها 6 روز پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح شفافیت آرای نمایندگان که قالیباف، رئیس مجلس به عنوان اولین نفر آن را امضا کرده بود، اعلام وصول شد و در ۱۵ بهمن همان سال در دستور کار قرار گرفت. در این روز نمایندگان در یک جلسه غیرعلنی و در یک فضای کاملا غیرشفاف، طرحی را بررسی کردند که به دنبال شفاف‌سازی اتفاقات مجلس برای مردم بود. معلوم نیست در پشت درهای بسته این جلسه چه اتفاقاتی رخ داد که بهارستان‌نشینان فریادهایی که بر سر نمایندگان مجلس قبلی می‌زدند را فراموش کردند و با عدم تصویب این طرح، پا بر روی اصلی‌ترین وعده خود گذاشتند.
در ۱۲ آبان ۱۴۰۰ نیز در ذیل بحث شفافیت، بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت. بر اساس این طرح اعطای هر گونه هدیه از سمت دستگاه‌های اجرایی به نمایندگان جرم‌انگاری می‌شود و همچنین ارائه توصیه‌نامه از طرف نمایندگان به بستگان‌شان در رابطه با دریافت تسهیلات، امور مالیاتی، امور استخدامی، دعاوی حقوقی و مزایده‌ها و مناقصات دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌گردد. نمایندگان مجلس که این طرح را در تضاد با منافع شخصی خود می‌دیدند، به بهانه‌هایی نظیر غیرضروری بودن بررسی طرح‌های این چنینی در شرایط سخت اقتصادی زندگی مردم، به آن نیز رای منفی دادند.
رفته‌رفته با بالا گرفتن انتقادات از مجلس غیرشفاف یازدهم، نمایندگان که خود را در گرداب شفافیت گرفتار می‌دیدند و عدم تصویبش مانند داغی بر پیشانی‌شان نشسته بود، تصمیم گرفتند پای سایر نهادها را نیز به این میدان باز کنند و بگویند اگر شفافیت خوب است، همه باید به آن عمل کنند و به این ترتیب بخشی از بار انتقادات را از روی دوش خود کم کنند.
بر همین اساس نمایندگان در اردیبهشت ۱۴۰۱ اقدام به تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه کردند. طبق این مصوبه، مجلس، دولت، قوه قضائیه، مجمع تشخیص، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای عالی موظف اند علاوه بر انتشار عمومی صورت‌های مالی خود، مشروح مذاکرات‌شان و آرای اخدشده به تفکیک اسامی موافق، مخالف و ممتنع را در سایت خود منتشر کنند. البته که حتی در همین مصوبه نیز مذاکرات نمایندگان مجلس در خصوص موضوعات مربوط به حوزه‌های انتخابیه محرمانه است و قابلیت انتشار عمومی ندارد.
اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه، باعث شد این مصوبه سر از مجمع تشخیص دربیاورد و مجمع با استدلال عدم همخوانی این مصوبه با قانون اساسی، تا کنون آن را تایید نکرد‌ه است. اعضای مجمع تشخیص معتقد اند طبق قانون اساسی فقط خود مجمع حق تعیین قانون برای خودش را دارد و بر همین اساس مصوبه مجلس که مجمع را ملزم به انتشار مذاکرات، آرای اخذشده و صورت‌های مالی می‌کند، در تناقض با قانون اساسی است.
نظر دولت در مورد شفافیت
دولت رئیسی در حالی اعلام می‌کند مخالفتی با مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه ندارد که چندی پیش و در جلسه شهریورماه مجمع برای بررسی مجدد این مصوبه، آملی لاریجانی، رئیس مجمع گفت که دولت اعلام کرده مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه باعث ایجاد موانعی در کارش می‌شود و چون دولت مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است، انتشار مشروح مذاکراتش به صلاح نیست. بدین ترتیب مشخص شد که دولت نیز مانند مجلس و مجمع می‌خواهد شفافیت را تنها در حد شعار نگه دارد و تن به اجرای آن نمی‌دهد.
در حالیکه به نظر می‌رسد مجلس با تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه و انداختن توپ در زمین مجمع عملا از زیر بار تصویب شفافیت برای خود شانه خالی کرده است، نمایندگان از اسفند سال گذشته اقدام به تشکیل سامانه‌ای در سایت مجلس کرده‌اند که در آن وضعیت راهی‌‌دهی برخی نمایندگان به مصوبات مجلس مشخص است. البته که ابدا نمی‌توان این کار را بیش از یک اقدام نمایشی دانست، زیرا طبق طرحی که در 13 خرداد 99 در مجلس اعلام وصول شد، بر اساس تعهد نمایندگان به مردم برای شفافیت، هیات رئیسه علاوه بر اینکه موظف است در پایان هر جلسه رای‌گیری، آرای نمایندگان را به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سایت مجلس بارگذاری کند، می‌بایست در پایان هر ماه گزارش حضور، غیاب و تاخیر همه نمایندگان و همچنین تمام ماموریت‌های داخلی و خارجی آنان را نیز در سایت مجلس منتشر نماید. به علاوه این طرح تاکید می‌کند رسانه ملی اجازه پوشش خبری جلسات کمیسیون‌ها را دارد و همچنین گزارش عملکرد کمیسیون‌ها نیز باید هر ماه به اطلاع مردم برسد.
موضوع مهم دیگری که عدم پایبندی نمایندگان مجلس یازدهم به وعده شفافیت را نشان می‌دهد، بررسی برخی از مهمترین طرح‌ها و لوایح با قید محرمانگی و به شیوه موسوم به اصل هشتاد و پنجی است. طرح صیانت از فضای مجازی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب، سه طرح و لایحه‌ای هستند که بالاترین میزان بازتاب را در بین افکار عمومی داشتند و مفاد آن‌ها باعث ایجاد نگرانی‌های بسیاری در بین مردم شد. نمایندگان اما به جای بررسی این طرح‌ها و لوایح در فضایی شفاف و به گونه‌ای که باعث کاهش نگرانی‌های مردم شود، اقدام به بررسی و تصویب پنهانی آن‌ها در کمیسیون‌های مربوطه و نه در صحن علنی کردند تا بدین ترتیب عده‌ای محدود از نمایندگان برای شخصی‌ترین شئون زندگی 85 میلیون ایرانی تصمیم‌گیری کنند و در نهایت هم ملزم به پاسخگویی به هیچ‌کس نباشند.
تعداد بالای جلسات غیرعلنی مجلس نیز از دیگر مواردی است که حسن نیت نمایندگان در شفافیت را به طور کلی زیر سوال می‌‍برد. جلسه با وزیر کشور در خصوص ابلاغیه انتخاباتی این وزارتخانه، جلسه با وزیر آموزش‌وپرورش برای بررسی مشکل کمبود معلم در مدارس، جلسه چندی پیش برای بررسی برنامه هفتم و همچنین جلسه چند روز اخیر برای استعفای الیاس نادران، از جمله جلسات غیرعلنی مجلس است که برگزاری آن‌ها به این شکل غیرشفاف باعث واکنش منفی افکار عمومی شده است. معلوم نیست در خصوص آشفته‌بازار مدارس بی‌معلم، برنامه‌ای که قرار است پنج سال تمام سیاست‌های کشور را تعیین کند و یا استعفای نماینده‌ای که از وضعیت اداره مجلس شاکی است، چه نکته محرمانه‌ای وجود دارد که مردم باید از آن بی‌اطلاع باشند.
ادعای نمایندگان: به وعده خود مبنی برشفافیت عمل کرده‌ایم
انتقادات نسبت به عدم وجود شفافیت در مجلس یازدهم در حالی از سمت عمده فعالین سیاسی و مردم مطرح می‌شود که نمایندگان این مجلس عمدتا معتقدند به وعده خود در مورد شفافیت عمل کرده‌اند.
الهویردی دهقانی، نماینده مردم وزرقان در مجلس در گفت‌وگو با انتخاب با بیان اینکه مجلس شفاف بوده و اکنون شفاف‌تر هم شده است، اظهار کرد: همین که تمام مذاکرات صحن علنی پخش زنده می‌شود و در هنگام بررسی هر طرح و لایحه‌ای، نمایندگان موافق و مخالف نظر خود را بیان می‌کنند، نشان‌دهنده شفافیت مجلس است. علاوه بر این آرای نمایندگان داوطلب به هر طرح و لایحه، در سامانه‌ای در سایت مجلس نیز ثبت می‌شود و برای عموم قابل مشاهده است که البته چون این به صورت قانون درنیامده است، تمام نمایندگان برای هر طرح و لایحه‌ای ملزم به رعایت آن نیستند.
وی افزود: اما مسئله اینجاست که تنها با شفافیت مجلس کار درست نمی‌شود و سایر ارگان‌ها از جمله دولت و قوه قضائیه نیز باید شفاف شوند. بر همین اساس ما طرح شفافیت قوای سه‌گانه را تصویب کردیم که اکنون در مجمع تشخیص گیر کرده است و مجمع خواهان حذف برخی بندها از این مصوبه است که از نظر ما حذف این موارد، با شفافیت همخوانی ندارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برگزاری جلسات غیرعلنی تناقضی با شفافیت ندارد، گفت: بر اساس قانون اساسی، مجلس هر کجا که صلاح بداند می‌تواند جلسات را غیرعلنی برگزار کند.
دهقانی در پاسخ به اینکه اما تعداد جلسات غیرعلنی مجلس یازدهم زیاد شده است، گفت: چرا تعداد جلسات علنی را نمی‌گویید؟ تعداد جلسات علنی مجلس یازدهم هم بسیار زیاد است. مهم این است که هیچ قانونی امکان تصویب در جلسات غیرعلنی را ندارد.
همچنین غلامرضا مرحبا، نماینده مردم آستارا در مجلس نیز معتقد است مجلس به وظیفه خود در زمینه شفافیت عمل کرده است و از حالا به بعد این مجمع تشخیص است که باید به مصوبه مجلس شکل قانونی ببخشد.
وی در گفت‌وگو با انتخاب بیان کرد: اگرچه بهتر بود تا زمان رفع ایرادات مجمع نسبت به مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه، مجلس طرحی جداگانه برای شفافیت خودش تصویب می‌کرد، اما به هر حال اگر شفافیت ضروری است، همه نهادها باید به آن عمل کنند.
مرحبا همچنین تاکید دارد نمایندگان و هیات رئیسه مجلس یازدهم نسبت به مجالس قبلی کارنامه موفق‌تری را در بحث شفافیت از خود به نمایش گذاشته‌اند.
اصولگرایان دارای تریبون که چهار سال قبل بلندترین فریادها را بر سر نمایندگان مجلس دهم به دلیل عدم تصویب شفافیت می‌زدند، اکنون در برابر تمام اقدامات غیرشفاف نمایندگان مجلس مطلوبشان سکوت کرده‌اند؛ انگار نه انگار که سه و سال و نیم گذشته است و هنوز خبری از قانونی‌شدن شفافیت مجلس نیست.
به نظر می‌رسد با توجه به باقی ماندن تنها شش ماه تا پایان عمر مجلس و در دستور کار قرار داشتن لوایحی مانند بودجه 1403 و تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین با توجه به بی‌میلی مجمع نسبت به تصویب شفافیت قوای سه‌گانه، قرار است وعده شفافیت نیز به خیل عظیم وعده‌های عمل‌نشده اصولگرایان بپیوندد.
