موج جدید اخراج ایرانیان از امارات و مسؤولیت خطیر منطقه‌آزادی‌ها

نحوه برخورد سلیقه ای برخی از امیرزادگان با جامعه ایرانی ساکن امارات، نگرانی عمیقی را به بدنه جمعیتی ایرانیان در این کشور وارد کرده و در روزهای اخیر شاهد بازگشت ایرانیان به کشور هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آب در هاون کوبیدن اماراتی ها بر سر خاک پنج هزار ساله ی پارسی ها، اگرچه برای تمام دنیا و هم سران عرب مسلم است که فاقد هرگونه وجاهت قانونی و عرفی و بین المللی است، اما آنچه نهادهای حقوق بشری باید به آن توجه کنند افزایش برخوردهای تبعیض آمیز با بخشی از جامعه انسانی است که در امارات اتفاق می افتد.

به بیان آمارها، حضور قریب به 500هزار ایرانی در امیرنشین امارات و فعالیت حدود 400هزار شرکت سرمایه گذاری ایرانی به ارزش 300 میلیارد دلار در این کشور، از سویی ضرورت تعریف یک جایگاه حقوقی را برای ایرانیان در مجامع بین المللی حقوق بشری در ذهن تداعی می کند و از دیگر سوی نقش تجار ایرانی را در رشد اقتصادی امارات در تمام سال های قبل و بعد از تاسیس این کشور نوپا، برای دولتمردان عربی امارات محرز می کند.

اما با کمال تاسف تاکنون نه حقوق این قشر از هموطنانمان در نهادهای حقوق بشری به رسمیت شناخته شده و نه در نزد اعراب اماراتی از جایگاهی در خور بهره برده اند، تجار و بازرگانانی که بدور از هرگونه گرایشات سیاسی و فعالیت های حزبی، تنها و تنها به کار و کسب و تجارت در این امیرنشین مشغول بوده و هستند.

تجار ایرانی به زعم فعالان اقتصادی در تمام  40 - 50  سال گذشته منشا خدمات ارزنده ای برای اماراتی ها بوده اند که بسیاری از این ایرانیان که از شهرهای جنوب فارس و استان هرمزگان هستند امروز در بدنه جمعیتی بومیان امارات جای گرفته اند، همچون بومیان از حقوق شهروندی برخوردارند و در مشاغل دولتی آن کشور نقش موثری دارند و در آمار جمعیتی آن کشور محاسبه می شوند.

جامعه ایرانی امارات این را از تعامل شیخ فقید امارات زاید آل نهیان با ایرانیان و تجاری می دانند که سنگ بنای توسعه امارات را در 60 سال گذشته نهاده اند. در سالهای قبل از تاسیس و استقلال این کشور که حتی بخش سکنه دار این کشور، هنوز از آب و برق محروم بوده ، تجار هرمزگانی و جنوب فارسیهای فعال اقتصادی و بازرگانان، روزگار سختی را پا به پای شیوخ بنیانگذار امارات گذرانده اند در حالی که آن سالها به دلیل نبود امکانات رفاهی و آب و برق، خانواده های تجار، در ایران سکونت داشتند.

فعالیت های تجاری بازرگانان ایرانی در سالهای دهه 40 و 50 آنچنان برای مسئولان امارات حیاتی بوده که مسئولان وقت در سال های استقلال این کشور و اتحاد شیخ نشین های امارات در برابر ادعای امیر راس الخیمه که خواهان قطع ارتباطات اقتصادی و فرهنگی با ایرانیان بوده نادیده می گیرند.

نقش پررنگ تجار ایرانی در توسعه زیربنایی امارات در سال های قبل و بعد از 1972 بر هیچ کس پوشیده نیست و تعامل امیر فقید امارات با ایرانیان به خودی خود مؤید این گفتار است. اما اینکه در سال های پس از وفات زاید، سیاست های داخلی امارات دستخوش چه نوع برداشت ها و سلیقه هایی شد کلید واژه ی مبحث پیش روست.

در سال های آخر عمر امیر امارات، نحوه برخورد با ایرانیان متاثر از جریان های منطقه ای هر سال بر موجی از حوادث سوار می شد و زندگی این قشر از ایرانیان مهاجر را تحت تاثیر قرار می داد.؛ بر نحوه صدور روادید ایرانیان هر سال در اداره گذرنامه امارات متحده عربی، بندی از قانون و یا تبصره ای افزوده می شد. نحوه رفتارهای مسئولان اجرایی امارات در تمام این سال ها و پس از وفات زاید آل نهیان به حدی جامعه مهاجر ایرانی را نگران کرده بود که کوچک ترین رویداد منطقه ای بر زندگی خانواده های ایرانی در این کشور جهان سومی تاثیر می گذاشت.

نحوه برخورد سلیقه ای برخی از امیرزادگان با جامعه ایرانی ساکن امارات، نگرانی عمیقی را به بدنه جمعیتی ایرانیان در این کشور وارد کرده است. این قبیل برخوردها برای آن دسته از ایرانیانی که در اثر کوچک ترین گناه، و بعضا بی گناه، تمام زندگی، حیثیت و اعتبار اجتماعی و اقتصادی خود را به دستور مستقیم امیرزادگان در ابوظبی و یا تعمیم سلیقه های فردی آن ها به بدنه دستگاه های اجرایی، از دست داده اند، جلوه ای ملموس تر دارد.

وضعیت این گونه وقتی دردناک تر می شود که نهادهای حقوق بشری کمتر سخنی در این باره بر زبان جاری نمی کنند و یا حتی یک بار بیانیه ای در این مورد صادر نکردند. تقریبا می توان گفت دغدغه های زندگی این قشر از مهاجران ایرانی که در محدوده جغرافیایی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار گرفته اند همواره از دید مجامع بین المللی و حقوق بشری پنهان مانده است.

اگرچه وضع قوانین مربوط به اداره های مهاجرت و سازمان کار امارات متحده عربی، ضرب المثل مشهور «چهاردیواری، اختیاری» را در ذهن تداعی می کند ولی تبعات وضع برخی از این قوانین، بر کار و کسب تجار و به تبع آن بر اعتبار اجتماعی و حیثیت اقتصادی تجار غیربومی تاثیرات منفی داشته است؛ از جمله این موارد می توان به اجبار بر ضرورت وجود یک شریک بومی در دریافت جواز کسب اشاره کرد. این در حالی است که شریک تجاری وطنی هیچ نقشی در تامین سرمایه نداشته و از سویی بخش عظیمی از سرمایه واحد تجاری را طبق قانون سهیم است.

این موضوع در پی تغییر نگرش هایی که امروز حاصل شده می تواند وضعیت بغرنجی را در وضعیت تجار ایرانی فعال در امارات بوجود آورد.

در موارد قریب به اکثریت که نام تاجر غیروطنی در جواز کسب قید نشده، مالکیت کل سرمایه آن واحد تجاری، از آن شریک وطنی است. اگرچه این موضوع به صورت صوری بین تجار و شرکای وطنی معمولا جا افتاده  و در اکثریت قریب به اتفاق، بدلیل حس همکاری و حسن نیت اماراتی ها که ریشه در مشترکات فرهنگی و دینی و پیشینه فعالیت علی الخصوص ایرانیان در امارات دارد، کمتر مشکلی بروز می کند و این نوع شراکت ها تنها در حد شراکت صوری برای رفع و رجوع امور اداری صورت می گیرد ولی در مواردی که اندک هم نبوده، گلایه ها و شکایت هایی از سوی برخی تجار ایرانی به گوش مجامع بین المللی نیز رسیده است. در تشریح این موضوع مراد از شراکت در ملک واحد تجاری نیست بلکه سرمایه ای اعم از نقدی یا غیر نقدی است که جهت فعالیت اقتصادی در چرخش است.

ملک تجاری متعلق به شخص ثالثی است که در قبال پرداخت اجاره به مستاجر واگذار شده و مورد بحث نیست.

نگرانی تجار ایرانی از عدم صدور مجدد روادید جهت اقامت و یا فعالیت تجاری در این کشور عربی است. اگرچه این روزها دولت امارات برای توجیه امر، تبعه هایی از برخی کشورهای دیگر از جمله عراق، پاکستان و حتی یمن نیز در لیست اخراجی ها قرار داده ولی آنچه جامعه ایرانی ساکن امارات را نشانه رفته است، شدت برخورد با ایرانیان و عدم صدور مجدد ویزای اقامت برای تنها ایرانیان است تا جایی که شنیده می شود حتی نوزادانی که این روزها در خانواده های ایرانی  ساکن امارات به دنیا می ایند ممکن است بدون ویزا بمانند.

دیگر قوانین مربوط  به سازمان های داخلی مذکور در نوع اقامت هاست که علیرغم قوانین رایج در کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای دنیا، که پس از دوره پنج ساله سکونت، بر اساس شرایط ویژه، شانس اقامت دایم را به افراد مقیم می دهد، متاسفانه چنین چیزی در این کشور رایج نیست و چه بسا در نحوه برخوردهای اداری و سازمانی نیز با افرادی که حتی چندین دهه در این کشور به دفعات تمدید اقامت کرده اند، تمایزی دیده نمی شود. این موضوع همواره از نگرانی های جدی فعالان اقتصادی این کشور بوده که چه بسا دیده شده افرادی پس از سه یا چهار دهه فعالیت اقتصادی، در اثر یک خطای جزیی، از آن کشور اخراج شده اند و به تبع آن دچار بسیاری از مشکلات اقتصادی و قروضی شده اند که اعتبار و حیثیت اقتصادی و اجتماعی این کاسبان شریف را نشانه رفته است. مراد از خطا در این مبحث، جرم مشهود نیست ممکن است در اثر یک خطای بسیار جزیی که در این یک دهه اخیر مخصوصا مسائل ناسیونالیستی ایرانیان هم مزید بر ستاره دار شدن افراد بوده است که در مراجعات اداری همواره باعث دردسر گشته است.

از ژانویه 2011 مدت اقامت برخی از تبعه های خارجی از سه سال به دو سال کاهش یافت، گفته می شود این قانون با واکنش سرکنسول هندوستان روبرو شده بود که متعاقباً در مورد تبعه های هند در حد سه ساله سابق ثابت ماند.علی الخصوص تبعه های ایرانی این روزها هیچ گونه تضمینی از تمدید اقامتشان در پایان دوره دو ساله حتی برای خود نمی بینند. از جمله دلایل این نگرانی ها می توان به موج اخراج ایرانیان در این روزها از سوی دولت امارات اشاره کرد. اگر وزارت امور خارجه آمار دقیقی را از اخراج ایرانیان در روزهای اخیر اعلام کند، مسلماً علت نگرانی جامعه ایرانی مقیم امارات را بهتر می توان درک کرد.

اگرچه مهلت های قانونی برای خروج از کشور نیز باید مدنظر داشت که برخی از این افراد در انتظار مهلت یک هفته ای برای خروج بسر می برند. این عده یا در زندان ها مانده اند و یا با قید ضمانت در بیرون از زندان آخرین روزهای اقامتشان در امارات، سپری می کنند.

واهمه از مراجعات اداری

به گزارش خبرنگار مهر این روزها ایرانیان مقیم امارات از مراجعات اداری واهمه دارند، از سویی برخورد تحقیرآمیزی که در نحوه برخورد با ایرانیان داشته اند این روزها شدت گرفته و از دیگر سوی در صورت مشاهده کمترین مشکل جزیی  در سوابق آنان، ابطال اقامت این دسته از هموطنانمان را بدنبال دارد. در حالی که سابقا چنین چیزی نبوده است.

از جمله این موارد می توان به ابطال اقامت آن دسته از افرادی اشاره کرد که بنا بر عادت معمول همیشگی  وقتی از مهلت دوساله اقامتشان می گذشت ولو پس از چندین ماه و چندین سال، با مراجعه به دادگاه در قبال پرداخت مبلغی کمتر از یک هزار درهم، حل و فصل می شد در حالی که امروز یکی از چالش های پیش روی ایرانیان همین موضوع است که اگر چنانچه یک روز از مهلت اقامتشان گذشته باشد، با مهر ابطال بر اقامت  و اخراج از کشور امارات روبرو می شوند.

این نگرانی ها وقتی افزایش می یابد که شنیده می شود شبکه های اجتماعی امارات خبر از اخراج قریب الوقوع دو هزار نفر ایرانی داده است. تبعات این حادثه برای آن دسته از تاجران ایرانی و صاحبان شرکت هایی که در جواز کسب نامی از آنها قید نشده و تنها نام شریک وطنی نوشته شده، بسیار گران است.

اینجاست که ضرورت توجه مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری احساس می شود. اینان تاجرانی هستند که به فعالیت اقتصادی مشغولند در حالی که از طرف قوانین موضوعی امارات به عنوان صاحبان شرکت و یا تاجر به رسمیت شناخته نمی شوند و در پرونده آنان به عنوان کارگر، امین صندوق، بازاریاب و... ثبت شده است.

ضرورت ایجاد زیرساختهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد/ بازگشت سرمایه گذاران ایرانی

ضرورت هایی که تحلیل گران قشمی همواره به آنها اشاره می کنند اجرایی کردن تمامی مصوبات رئیس جمهوری در قشم است. پروژه هایی که ناتمام مانده اند و یا بخش هایی که قرار است ظرف یکی دو سال آینده به اتمام برسند به زعم کارشناسان اقتصادی، لازم است با تجمیع نیرو در حداقل زمان اجرایی شوند.

یکی از منافع توسعه اسکله کاوه برگشت هزینه های ایرانیان بابت ترانزیت کالاهایی است که با کشتی های 100 هزار تنی انجام می شود، و به بیان آمارها چیزی در حدود سه میلیارد دلار در سال، منفعت اقتصادی برای اماراتی ها دارد. در حالی که یکی از اهداف توسعه اسکله کاوه بارگیری و باراندازی این نوع کشتی ها در این اسکله بوده است. ولی همچنان در اغما بسر می برد.

ضرورت توسعه همه جانبه قشم که همواره از دغدغه های فعالان اجتماعی جنوب کشور بوده امروز بیش از پیش احساس می شود. وضعیت خطیر امروز، مسئولیت منطقه آزادی ها را دو چندان کرده است.

کارشناسان معتقدند توسعه قشم بدور از شعارها و هیاهوهای تبلیغاتی اگر جلوه واقعی به آن داده شود امروز بهترین بستر جذب سرمایه های ایرانیان از امارات است.

در حال حاضر جامعه قشم در بسیاری از بخش های خدماتی رنج می برد، برخی از مدیران میانی متاسفانه در این سالها به جای خدمات رسانی اصولی، شعار محوری را پیشه کرده اند، واقعیت ها و پتانسیل ها را به فراموشی سپرده اند و تمام دغدغه مدیریتی برخی از این مدیران، تبدیل به رویارویی با جامعه محلی شده است.

احداث پل خلیج فارس و اجرای  طرح توسعه اسکله کاوه از جمله گزینه های نخست توسعه قشم است که متاسفانه  با حرکت های لاک پشتی منطقه آزادی ها، این طرح های ملی همچنان در هاله ای از ابهام فرو رفته است.

گسیل کارشناسان و مدیران تراز اول اقتصادی کشور به شهرهای مرزی همچون جزایر، بندرعباس، بوشهر و بسیج همگانی مدیران بدور از شعارهای تبلیغاتی، بهترین وجه رویارویی با موارد پیش روست. کارشناسان، نظارت مستقیم سازمان بازرسی کل کشور و رسانه های منتقد را از مولفه های اساسی توسعه در شهرهای تجاری و گردشگری مرزهای کشور می دانند.

با وجود اینکه نگاه دولت در سالهای اخیر نگاه مثبتی بوده و طرح ها و مصوبات بسیاری را راهی جزیره قشم کرده، ولی متاسفانه عملکرد برخی مسئولان و عدم اجرای بسیاری از این طرح ها می رود تا خدمات ارزنده دولت را کم رنگ جلوه دهد که این موضوع بازنگری جدی دولت در ترکیب مدیریتی جزیره قشم از پایین ترین رده مدیریتی تا سقف فوقانی را می طلبد.

به گفته تحلیل گران مسائل اجتماعی قشم، طرح جامع ارتباطی خلیج فارس، مصوبه بیمارستان 96 تختوابی، آب شرب و مسکن مهر قشم از جمله خدمات ارزشمند دولت نهم و دهم برای مردم جزیره قشم بوده است.