در بررسی و تصویب مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها چه گذشت؟

2. صبح پنجشنبه به ديدن آقاي مصباحي مقدم، در دانشگاه امام صادق عليه السلام رفتم. وي شرح داد كه آقاي احمدي نژاد اصرار داشت كه مجلس با رساندن قیمت حامل های انرژی و آب به حداکثر میزان قانونی طي سال جاري موافقت كند. براي اين كار درخواستش اين بود كه مجلس اجازه بدهد كه مبلغ 135 هزار ميليارد تومان از گران كردن حامل‌هاي انژي و آب درآمد كسب كند و امسال كه سال آخر دولت فعلي است كار يكسره شود. گراني شديد فعلي را نيز محصول اجراي مرحله اول نمي‌دانست و آن را تحت تاثير بازار ارز و تحريم ظالمانه دشمنان مي‌شمرد. اصرار ديگر آقاي رئيس جمهور بر اين بود كه مجلس اجازه دهد، از صندوق توسعه ملي كه براي كمك به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، آنهم به شكل ارزي تاسيس شده، دولت براي مسكن و مشابه آن استفاده كند. يعني هم ريالي بهره‌برداري شود، و هم دولت به آن دست يابد. آقاي مصباحي مقدم خطرات هر دو تقاضا را با استدلال بيان كرد و مخالفت خويش را صريحا اعلام نمود. حاصل مذاكرات جلسه فوق اين بود كه زمينه تصويب تقاضاي دولت در برخي از نمايندگان ايجاد شد.

3. روز پنج شنبه 14/2/91 را صرف مطالعه موضوع و بحث با كارشناسان كردم. عصر روز جمعه 15/2/91 جمعي از اعضاي كميسيون تلفيق را دعوت كردم. پنج نماینده اقتصاددان مجلس يعني دكتر نادران، دكتر قادري، دكتر مصباحي مقدم، دكتر قوامي و خود بنده حضور داشتيم. آقاي عبداللهي رئيس كميسيون تلفيق را پيدا نكردم. آقايان ابوترابي و باهنر هم حاضر بودند. در آنجا خطرات قبول پيشنهاد دولت و پيشنهادهاي خيلي پائين‌تر را به بحث گذاشتيم. همه اقتصاددان ها جز آقاي مصباحي مقدم بر رقم 54 هزار ميليارد تومان به جاي پيشنهاد دولت توافق داشتند. البته آقاي دكتر مصباحي هم با پيشنهاد دولت (135 هزار میلیارد تومانی) جداً مخالف بود ولي از رقمي بين 60 تا 70 هزار میلیارد تومان دفاع مي‌كرد. اكثريت جلسه با پيشنهاد چهار نفر ما (نادران، قادري، قوامي و بنده) كم و بيش موافقت كردند.

4. روز شنبه 16/2/91 در كميسيون تلفيق بحث يارانه‌ها و هدفمندي مطرح شد. ابتدا برخي از نمايندگان از جمله من، اصرار كرديم كه دولت رسماً و كتباً پيشنهاد خويش را ارايه كند، زيرا طبق ماده 12 قانون هدفمند كردن يارانه‌‌ها دولت مكلف بود در لايحه بودجه در يك رديف، كل درآمد حاصل از گران كردن حاملهاي انرژي و آب و نان را بياورد و در سه رديف هزينه‌هاي مربوط به خانوارها، بخش توليد و دولت را مشخص كند كه بعدا در برنامه پنج ساله يك رديف هزينه‌اي براي بخش سلامت اضافه شد كه دولت در لايحه بودجه سال 91 بر خلاف وظيفه‌اش هيچ كدام را انجام نداد. بالاخره آقاي دكتر فرزين ذيل ورقه پيشنهاد مبلغ 135 هزار ميليارد تومان را امضا كرد. البته اين پيشنهاد انجام آن تكليف قانوني نبود ولي لااقل بعداً قابل انكار نبود.

5. من در مخالفت عرض كردم كه:

اولا كشور در حال ركود تورمي است. دولت منكر آن است و در عين حال از دادن اطلاعات مربوط خودداري مي‌كند. علائمي ركود را تاييد مي‌كند كه به سه شاخص استناد كردم. اولي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي است كه رقم مربوط به سالهاي 87، 88 و 89 را وزارت اقتصاد و دارايي داده رقم مربوط به سالهاي 90، 91و92 را صندوق بين المللي پول داده است كه رقم 91 و 92 پيش بيني است. نمودار چنين مي‌شود.

حالا مقايسه كنيد كه در طول برنامه سوم، سه سال اول برنامه چهارم سال 1389 و 1390 اشتغال و نرخ رشد چه نسبتي با هم داشتند.

واضح است كه ادعاي دولت با مقايسه نرخهاي رشد و فرصت هاي شغلي متناظرشان درباره سال 89 پذيرفتني نيست. درباره سال 90 كه حتما قابل پذيرش نيست. يعني در حاليكه در سالهاي اول كار آقاي احمدي نژاد با نرخ رشد 63/6 درصدي بيش از 705 هزار شغل ايجاد نمي‌شود، نمي‌توان پذيرفت كه با نرخ 8/5 درصدی در سال 89 تعداد 000,600,1 فرصت شغلي ايجاد و از آن بعيدتر با نرخ رشد 2 درصدي 5/2 ميليون فرصت شغلي خلق شده باشد!

دومين علامت، تعداد چكهاي برگشتي نسبت به كل اسناد مالي صادر شده است كه به گزارش بانك مركزي روند آن در سالهاي اخير رو به افزايش است. به نمودار زير توجه دادم:

علامت سومي كه به كميسيون تلفيق ارايه كردم، تعداد بيمه شدگان هر سال نزد سازمان تامين اجتماعي است كه مهمتر است. چنانچه در نمودار زير مي‌بينيد در سالهاي اخير تعداد شاغلين بيمه شده در بنگاههاي اقتصادي مرتبا كاهش يافته است. اين ارقام را از سازمان تامين اجتماعي گرفته‌ام.

به اتكاي جنبه هاي نظري و تجربه هاي علمي و شواهد مذكور، كميسيون را به افزايش نرخ بيكاري توجه دادم و عرض كردم كه تعطيلي بنگاههاي اقتصادي كه معاون وزير اقتصاد و سخنگوی طرح هدفمندی یارانه ها آن را پديده‌اي طبيعي مي‌شمرد و از آن دفاع مي‌كند و مدعي است كه بنگاههاي بهتر پيدا مي‌شوند، يك تفكر قرن نوزدهمي نظام سرمايه‌داري است. مثال زدم كه دولت آمريكا كه در ادعا، سهميه بندي واردات (مانع غير تعرفه‌اي) و تعرفه گذاري بر واردات را به عنوان يك گناه نابخشودني در اقتصاد جهاني تبليغ مي‌كند، در سال 1995 براي حفظ 35 هزار شغل بخش فولاد آمريكا، جدول سهميه وارداتي و تعرفه جداگانه براي تك تك فولادسازي‌هاي كره‌ای و ژاپنی وضع كرد و نگفت چون فولادسازي‌هاي ما نابهره‌ور هستند پس بگذار تعطيل شوند. اين را هم اضافه كردم كه البته حق با دكتر فرزين، معاون وزير اقتصاد و سخنگوی طرح است که بجاي بنگاه‌هاي تعطيل شده در مرحله اول هدفمندي، بنگاه‌هاي بهتري دائر مي‌شود؛ ولي در كشور چين!

6. در كميسيون عرض كردم آثار تورمي ناشي از پيشنهاد وحشتناك دولت نيز بسيار كمرشكن خواهد بود. در وضعيتي كه مرحله اول تورم را افزايش داد، سپس ندانم كاري يا سوء عمل مسئولان قيمت ارز را حدود 60 تا 80 درصد افزايش داد كه خود باعث گراني است و تحريم هم باعث گران تر شدن واردات مي‌گردد، در اين وضعيت تورمي كه داد مردم را به آسمان رسانده، يك بار ديگر جهش قيمتي حامل‌هاي انرژي و آب و نان، ممكن است فاجعه به بار ‌آورد.

7. پرسيدم اگر پيشنهاد دولت پذيرفته شود به گفته آقاي دكتر فرزين، قيمت هر واحد برق 145، آب 355 و گاز 350 تومان مي‌شود. دولت كه بر خلاف وظيفه قانوني و الزام عقلي اطلاعات نمي‌دهد، ولي بر اساس اطلاعات موجود قيمت چهار قلم مهم شبيه جدول زير مي‌شود:

از كميسيون پرسيدم فكر مي‌كنيد چند درصد تورم از اين قيمتها پيش خواهد آمد؟ هر چه باشد به نظر من مردم ممكن است نتوانند تحمل ‌كنند و مجبور خواهيد شد از اين كار بزرگي كه به همت دولت و مجلس آغاز شده است دست بكشيد. همين حالا وقتي در ايام انتخابات در مساجد كه صبورترين اقشار در آنجا هستند، مي‌رفتم مردم مي‌گفتند از طلا گشتن پشيمان گشته ايم، مرحمت فرموده ما را مس كنيد.

8. بعد عرض كردم كه توليد هم اكنون از چهار عامل فشار مي‌بيند: 1) مرحله اول هدفمندي كه دولت به وظيفه قانوني‌اش در حمايت از بنگاهها عمل نكرد؛ 2) جهش قيمت ارز؛ 3) تحريم دشمنان؛ 4) افزايش سود تسهيلات بانكي. در انتخاب شيب اجراي قانون، به قانون عمل كنيد كه تاكيد كرده است كه «به تدريج ظرف پنج سال تغييرات اتفاق بيفتد.»

9. خلاصه با تلاش جمعي از اعضاي تلفيق پيشنهاد دولت رد شد. بعد پيشنهاد جمعي از نمايندگان كه آقايان عبداللهي و ابوترابي از آن جمله بودند، مطرح شد. اين پيشنهاد با دولت هماهنگ شده بود. باز هم كميسيون زير بار نرفت. همچنين پيشنهادهاي 60 و 75 هزار ميليارد تومان نیز راي نياورد. بعد به طرز نادرستي جمعی از همکاران سعي كردند پيشنهادي را كه قبلا با رقم 100 هزار ميليارد تومان داده بودند، با رقم 80 هزار میلیارد تومان مطرح كنند كه با مقاومت عده‌اي از اعضا، رئيس كميسيون عقب نشست. تا نوبت به پيشنهاد مكتوب آقايان دكتر قادري، دكتر نادران، سعادت و بنده رسيد (آقاي دكتر قوامي صبح در جلسه نبود تا امضا كند) كه اصرار داشتيم رقم درآمد مثل سال 1390 همان 54 هزار ميليارد تومان بماند. 40 هزار آن صرف پرداخت به خانوارها و 10 هزار به توليد و 4 هزار به سلامت اختصاص يابد. آقاي قادري مطرح كرد و آقاي نادران و بنده دفاع كرديم. اين پيشنهاد را ما، چهار عضو هيات علمي دانشكده‌هاي اقتصاد تهران، شهيد بهشتي، شيراز و فردوسي مشهد و جمعي ديگر از اعضا حمايت مي‌كرديم. دلائل ما از اين قرار بود:

اول- درآمد حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي در مرحله اول حدود 27 هزار ميليارد تومان بوده است. حالا با اجازه كسب درآمد 54 هزار ميليارد توماني، به طور متوسط حدود 70-80 درصد بايد قيمت حاملها را اضافه كرد. پس، اينكه مدافعان پيشنهاد دولت مدعي شده‌اند با اين تصميم هدفمند سازي متوقف مي‌شود، نادرست است. البته اثر اين 70-80 درصد از آن چند برابر كردن در مرحله اول كمتر نيست زيرا در مرحله اول قيمتها خيلي پائين بود مثلا گازوئيل كه با 9 برابر شدن از 165 ريال به 1500 ريال افزايش داشت، اضافه درآمد هر ليتر 1235 ريال بود، ولي حالا كه با پيشنهاد ما مثلا مي‌شود حدود 3000 ريال، در هر ليتر 1500 ريال درآمد حاصل مي‌شود پس اثرش بر بخش واقعي اقتصاد كمتر از دفعه قبل نيست.

دوم- نرخ حامل‌ها با اين پيشنهاد با‌ز هم بالا مي‌رود، مثلا يك تركيب آن مي‌تواند اين باشد.

مقايسه قيمت جهار حامل انرژي به شرط درآمد 54 هزار ميليارد توماني در 12 ماه

يعني باز هم افزايش قيمت داريم ولي اين كجا و پيشنهاد دولت كجا؟

تغيير قيمت 4 فرآورده مهم در دو پيشنهاد

8. وقتي موافقان پيشنهاد دولت مي‌گفتند اين گام كوچك است، ما پاسخ مي‌داديم كه چون اولا پيشنهاد دولت اتمام اجراي قانون در دو سال و سه ماه است؛ يعني كمتر از نصف زمان قانوني؛ براي مردم و اقتصاد كشور قابل تحمل نيست. ثانيا چون گام اول به طور غير منطقي بزرگ برداشته شد، چاره‌اي جز احتياط بيشتر نداريم. ثالثاً، آیا 70-80 درصد افزايش قيمت سوخت در سال جاري كم است؟

9. ايراد ديگري كه مي‌گرفتند اين بود كه به اين ترتيب دولت چون نمی تواند یارانه نقدي را اضافه كند، قانون را اجرا نمي‌كند. در پاسخ گفته شد؛ اولاً دولت در مرحله اول در تعيين يارانه نقدي چندين قانون شكني داشته است كه مهمترين آن پرداخت، بيش از حد قانوني است كه كسري بودجه را تحميل كرد و كسري را عمدتاً از بانك مركزي قرض گرفت. يعني در حاليكه طبق قانون بايد حداكثر 50 درصد درآمد را صرف خانوارها به شكل نقدي و غير نقدي مي‌كرد، نه تنها صد درصد درآمد 29 هزار ميلياردي (چهارده ماهه) را صرف فقط پرداخت نقدي كرد، بلكه مبلغ 16 هزار ميليارد تومان هم از منابع ديگر (عمدتا بانك مركزي) براي اينكار هزينه نمود. بانك مركزي هم اسكناس چاپ كرد و به دولت داد. يعني خلق پول پر قدرت كه در 5 ضرب مي‌شود و نقدينگي را زياد مي‌كند، كه كرده است و اين به معني افزايش تقاضاست. سهم توليد را هم نداد؛ در نتيجه عرضه به طور نسبي كاهش يافت. معناي اين طرز عمل يعني افزايش تورم و بيكاري. افزايش پرداخت نقدي به معناي واقعي ضد مردم عمل مي‌كند، گر چه ظاهر كار اين است كه دولت مي‌خواهد پول نقد بيشتري به مردم بدهد، مجلس نمي‌گذارد.

ثانياً دولت كار خوبي را كه در غربال خانوارها براي حذف غيرمستحقان آغاز كرده است با ساز و كارهاي بهتری مي‌تواند ادامه دهد (راه حلي هم پيشنهاد دادم) و همان مبلغ 40 هزار ميليارد تومان را كه در پيشنهاد ما هست و كل هزينه يكسال پرداخت نقدي به ميزان فعلي است با جابجايي، به افراد مستحق تر بيشتر بدهد. پرداخت سرانه يعني پرداخت غير هدفمند كه با اساس كار تعارض دارد.

10. كميسيون با 19 راي موافق در برابر 16 راي مخالف به پيشنهاد ما راي داد. ولي بعد از آن، پس از تلاش جدي دولت و طرفدارانش در فرصت تنفس، يك سوم حضار (حدود 12 نفر) طبق آئين نامه داخلي كميسيون تقاضاي تجديد راي كردند، كه راي نصاب را نياورد. من ديگر در جلسه نماندم. ساعت 5/11 شب مجددا قصد تجديد راي داشتند كه با مخالفت عده‌اي از اعضا عقب نشستند. روز يكشنبه 17/2/91 از بعد از ظهر كه كميسيون تشكيل شد، به توصيه دوستان همه حاضر بوديم تا كودتايي صورت نگيرد (لفظي که به شوخي در كميسيون رايج است). باز ساعت 35/11 شب براي نقض تصميم، چاره‌اي كه انديشيده بودند به كار گرفته شد. آقاي ابوترابي كه رياست جلسه را به عهده داشت، حرف جديدي مطرح كرد كه با اين رقم دولت در اجراي قانون بايد 50 درصد را به خانوارها بدهد كه مي‌شود 27 هزار ميليارد تومان و چون نمي‌توانيم سقف پرداختي به خانوارها را كه در يكسال 40 هزار مي‌شود كم كنيم، بن بست است و اين موضوع از مسائل تلفيقي است و تجديد راي لازم است و نصاب هم دو سوم آراء است نه سه چهارم. بنده اعتراض كردم كه اين برداشت غلط است. چون شما به دنبال راضي كردن دولت هستيد، اين را مطرح ساخته‌ايد. آقاي عبداللهي رئيس كميسيون گفت حق با توكلي است و اين از مصاديق تلفيق نيست ولي تقاضاي اصلاح آئين نامه با امضاي زيادي از اعضا رسيده است كه اگر مصوبه‌اي به تشخيص هيات رئيسه كميسيون، آثار منفي اجتماعي داشت، با دو سوم آراء حاضران (به جاي سه چهارم) قابل طرح باشد. ما تقاضاي راي مخفي با ورقه كرديم كه نمايندگان تحت فشار رواني راي ندهند. خوشبختانه پیشنهاد تجدید نظر راي نياورد. صبح دوشنبه 19/2/91 راه تازه‌اي گشودند كه همان 54 هزار را دست نزنند ولي تغييراتي در اطراف آن چيدند كه رقم كل را از 54 هزار به 66 هزار افزايش داد. گرچه بخش اصلي پيشنهاد ما كه اجازه ندادن افزايش شديد قيمت‌هاي انرژي و آب بود دست نخورده باقي ماند، ولي اشكالاتي دارد كه اگر خدا بخواهد، در رسيدگي گزارش كميسيون در صحن علني به آن می پردازم.

11. يكي از دلايلي كه ما در دفاع از پيشنهاد خودمان عرضه مي‌كرديم، مخالفت اكثر اقتصاددانان طرفدار اجراي هدفمند سازي، با اجراي مرحله دوم در شرايط فعلي اقتصادي بود. مثلا از مخالفت رئيس شوراي رقابت كه با حكم رئيس جمهور به اين سمت نصب شده و وزير اقتصاد و معاونش شاگرد او بودند، رئيس پيشين دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف، يك تيم اقتصادي به رياست يكي از اساتيد با سابقه دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، رئيس گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه و مشابه آنها كه همگي هشدار مي‌دهند و اعلام خطر مي‌كنند كه در اين شرايط ادامه كار هدفمندي بايد بسيار با احتياط باشد و بسيارشان توقف آن را خواستارند. در حاليكه همگي از مروجان آن بودند.

12. مهمترين دليلي كه موافقان پيشنهاد دولت، به شکل خصوصي بر آن اصرار داشتند، خلاصه‌اش اين بود كه آقاي احمدي نژاد در هر حال قانون را اجرا نمي‌كند جز بخش پرداخت نقدي آن را و چون قيمت‌ها را چندان دست نخواهد زد نگراني شما جا ندارد و آن آثار ركودي و تورمي پيدا نخواهد شد. برخي هم صراحتاً و علني مي‌گفتند دولت كه زحمت شاق اجراي اين قانون را بر عهده گرفته و نصف راه را رفته است بايد مورد اعتماد باشد و دستش را باز بگذاريم. در پاسخ هر دو توصيه، هنگام مخالفت با پيشنهاد دولت گفتم ما با دولتي روبرو هستيم كه در اجراي قانون 16 ماده‌اي هدفمند كردن، 17 حكم را نقض كرده است. در حاليكه وقتي قانون هدفمندي روزهاي آخر تصويب را مي‌گذراند و تقريبا تمامي خواسته‌هايش را با لابي شديد در جلسات غير علني غير رسمي بر كرسي نشانده بود، با اظهار خوشحالي گفته بود مصوبه مجلس بهتر از لايحه ما بود. حالا چرا بايد به چنين رئيس جمهوري كه قانون و عهد خويش را رعايت نمي‌كند اجازه بدهيم تصميمات خطير آسيب زننده بگيرد. او يا قانون را اجرا مي‌كند و براي كسب 135 هزار ميليارد تومان قيمت‌ها را جهش شديدي مي‌دهد كه واويلاست، يا قيمت‌ها را زياد بالا نمي‌برد، ولي بر اساس اجازه آن مبلغ، با چاپ اسكناس و توزيع آن به اقتصاد آسيب مي‌زند و باز هم واويلاست.