نامه احمدی نژاد به شاهرودی: مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمايندگان مغاير قانون اساسي است

رييس جمهور در نامه‌اي خطاب به آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رييس هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان مجلس اعتراض کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از سایت ریاست جمهوری، متن كامل اين نامه به شرح زير است:

حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي

رييس محترم هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا
سلام عليكم

ضمن ارسال يك نسخه مصوبه مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان "قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان" واصله به شماره 4985 /474 مورخ 9 /2/ 91 و صرف نظر از ميزان كارآمدي و يا ساير وجوه مصوبه مذكور به استحضار مي‌رساند تبصره 1 ماده 9 كه تشخيص مصاديق اصل 86 قانون را به عهده هيئتي از نمايندگان مجلس قرار داده است آشكارا مخالف اصول متعدد قانون اساسي است؛ چراكه طبق قواعد شناخته شده اگر نماينده‌اي در اظهارنظر خود حقوق ديگران را نقض كند و يا مرتكب توهين يا تهمت يا افترا شود اين امر قابل رسيدگي در مرجع قضايي است.

 در تبصره 2 مصوبه فوق علاوه بر دادن اختيار انحصاري رسيدگي به اظهارنظرها به هيئتي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ضمانت اجرا نيز تعيين شده است و هر مرجع قضايي كه بدون رعايت ترتيب اين ماده رسيدگي نمايد مستوجب مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت معرفي شده است.

اين تمهيد به جهات متعددي با قانون اساسي مغاير است:

اولاً به سبب تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان مردم و ايجاد امتياز براي ايشان مغاير بند 9 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسي داير بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي و نظريه تفسيري شماره 3036 /21 /80 مورخ 20 /10/ 1380 شوراي نگهبان مي‌باشد.

ثانياً به سبب تكليف مرجع قضايي به رعايت آن و تبعيت از نظريه هيات مذكور در قانون برخلاف اصل استقلال قاضي و مرجعيت دادگستري به رسيدگي به تظلمات و شكايات مقرر در اصل 159 است چنانچه وفق صريح قسمت اخير اصل 34 قانون اساسي هيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. شايان ذكر است در مورد وكلاي دادگستري يا اطباء نيز رسيدگي انتظامي مانع رسيدگي در مرجع قضايي نمي‌باشد، لذا وضع چنين قاعده‌اي با ساير قوانين و مقررات ناظر بر مراجع رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي نيز هماهنگي ندارد.

به عبارت ديگر با وضع اين ماده و تبعيض هاي آن، درجه اي از مصونيت پارلماني و تعليق رسيدگي قضايي به رسيدگي در هيات مذكور در قانون پذيرفته شده است و از اين جهت نيز با بند 1 نظريه تفسيري شوراي نگهبان كه مستظهر به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي است مغاير است .

ثالثاً وفق اصل 40 قانون اساسي هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد لذا نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براي اعمال حق آزادي خود در اظهار نظر و راي نمي توانند حقوق ساير اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول 22، 23، 24 و 25 را مورد تعرض قرار دهند، چنانكه به درستي در بند 3 نظريه شوراي نگهبان و نظر مبارك امام خميني (ره) نيز بر پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و رسيدگي در قوه قضاييه تاكيد شده است.

روشن است كه وابسته نمودن اين امر به رسيدگي در هياتي از نمايندگان مجلس كه فاقد شرايط قاضي و داور اسلامي بوده و مظنه خروج از بيطرفي نيز ممكن به نظر مي رسد خلاف اصول مذكور است . علاوه بر اين اعطاي اختيار تعيين مصاديق به هيات مذكور در اين قانون در ماهيت امر منجر به تشخيص عنوان مجرمانه و غير مجرمانه مي گردد و تعيين جرم و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسي و بوسيله قانون ممكن است و لذا واگذاري اختيار مذكور، اختيار اصل قانونگذاري به چند نفر از نمايندگان مجلس به جاي مجلس شوراي اسلامي و مغاير اصل 85 قانون اساسي است، خواهشمند است رسيدگي لازم معمول فرماييد.

محمود احمدي نژاد