پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : جمهوری اسلامی نوشت: دو اقدام خلاف قانون دولت در آخرين روزهاي سال 90 و اولين روزهاي سال 91 اين نگراني را افزايش داده است كه سال جديد برخلاف انتظار، سال بي‌توجهي‌هاي بيشتر مجريان قانون به وظايف قانوني خود باشد. اين نگراني، هنگامي اهميت زيادتري پيدا مي‌كند كه دو قوه مجريه و مقننه را روياروي همديگر قرار مي‌دهد و براي كشور مشكلات غيرقابل تحملي را پديد مي‌آورد.
بعد از آنكه رئيس‌جمهور در جلسه چهارشنبه 24 اسفند گذشته به جاي پاسخ دادن به سؤال‌هاي نمايندگان مجلس، از كنار موضوعات مطرح شده با شوخي و تمسخر و بي‌اعتنائي عبور كرد و حاضر نشد به نمايندگان مردم توضيح بدهد، در روز شنبه 26 اسفند يكي از متهمان كهريزك به دستور وي به رياست سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد و در ششم فروردين جاري يعني در حين تعطيلات نوروزي نيز اعلام شد ميزان يارانه‌هاي نقدي افزايش يافته و به حساب عده‌اي از يارانه بگيران واريز شده و ضمناً اين مبلغ به حساب آن دسته از يارانه بگيران كه از طريق پيامك به خود انصرافي دعوت شده بودند واريز نشده است. بدين ترتيب، ظرف مدت كوتاه 12 روز، دولت مرتكب چهار اقدام خلاف قانون گرديد كه عبارتند از طفره رفتن رئيس دولت از جواب دادن به سؤال‌هاي نمايندگان مجلس، انتصاب متهم اصلي كهريزك به رياست سازمان تأمين اجتماعي، افزودن بر يارانه‌هاي نقدي بدون دريافت مجوز از مجلس و حذف افرادي كه با انصراف از دريافت يارانه‌ها موافقت نكرده‌اند از فهرست يارانه بگيران.
اين اقدامات رئيس‌جمهور و دولت كه البته افكار عمومي و نمايندگان مجلس آنها را به حساب خود رئيس‌جمهور مي‌گذارند، با اعتراض نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه گرديده و هر چهار مورد برخلاف قانون دانسته شده‌اند. در مورد اول، در همان جلسه پرسش و پاسخ و بعد از پايان سخنان رئيس جمهور، تعدادي از نمايندگان اظهارات وي را توهين به مجلس و نمايندگان مردم دانستند و در روزهاي بعد نيز جمعي ديگر از نمايندگان اعلام كردند اظهارات آقاي احمدي‌نژاد در شأن رئيس‌جمهور نبود و سؤال كنندگان نه تنها قانع نشدند بلكه به اين نوع برخورد اعتراض دارند. در مورد انتصاب متهم كهريزك به رياست سازمان تأمين اجتماعي نيز جمعي از نمايندگان مجلس به دليل نقض آشكار مواد 53 و 54 از فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري كه ضوابط انتصاب و ارتقاء شغلي مديران حرفه‌اي را مشخص كرده، طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را امضا نموده و به هيأت رئيسه مجلس تسليم نمودند. آنها معتقدند كسي كه به دليل اتهامات مهمي همچون وقايع دردناك كهريزك از فعاليت قضائي كنار گذاشته شده و تحت تعقيب قانوني است، نمي‌تواند عهده‌دار مشاغل دولتي آنهم در سطح مديريت كلان باشد و اين اقدام دولت، خلاف قانون است. مهمتر آنكه نمايندگان مجلس اين موضوع را قبلاً به صورت كتبي به رئيس‌جمهور تذكر داده و وي را از چنين اقدامي برحذر داشته بودند.
اقدام سوم دولت نيز از ا ين جهت كه بدون مجوز مجلس صورت گرفته، خلاف قانون است به ويژه آنكه هنوز بودجه سال 91 به تصويب مجلس نرسيده و مأخذي براي پرداخت يارانه‌ها مشخص نشده است. اين، خلافي است كه به خودداري رئيس‌جمهور از تقديم لايحه بودجه كل كشور سال 91 در موعد قانوني به مجلس، كه كوتاهي در انجام وظيفه قانوني است، مربوط مي‌شود و همين كوتاهي موجب شده است مجلس نتواند قانون بودجه سال 91 را در وقت مقرر به تصويب برساند. تخلف چهارم نيز در عين حال كه با اقدام غيرقانوني سوم مرتبط است، نوعي سلب اختيار از مردم و تصميم گيري به جاي آنها نيز محسوب مي‌شود كه از اين نظر نيز خلاف قانون است.
اينها مطالبي هستند كه تعدادي از نمايندگان مجلس نيز در روزهاي گذشته گفته‌اند و بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه با آغاز فعاليت مجلس در سال جديد اقدامات قانوني لازم را درباره آنها به عمل خواهند آورد. نكته اصلي كه موجب نگراني است نيز همين است. زيرا از طرفي نمايندگان مجلس نمي‌توانند در برابر قانون شكني‌هاي مسئولان قوه مجريه بي‌تفاوت باشند و از طرف ديگر روياروئي مجلس و دولت در هيچ زماني به نفع كشور نيست و نبايد زمينه‌اي فراهم شود كه وقت و امكانات اين دو قوه و ساير دستگاه‌ها صرف منازعات شود.
آنچه در اين ميان اهميت دارد و بايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه زمينه پيدايش چنين منازعاتي بايد از بين برود. هر چند دولت و شخص رئيس‌جمهور نمايندگان مجلس را به عدم دقت در تصويب قوانين متهم مي‌كنند، اما اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه طبق قانون اساسي، كه فصل الخطاب است، رئيس‌جمهور و دولت موظفند به مصوبات مجلس بعد از آنكه به تأييد شوراي نگهبان رسيد احترام بگذارند و آنها را اجرا نمايند. كوتاهي در اجراي مصوبات مجلس و يا ارتكاب اقداماتي كه خلاف قانون است، زمينه ساز منازعات مي‌شوند و چنين اقداماتي براي كشور خطرناكند. بنابر اين، بايد براي از بين بردن زمينه اين منازعات با جديت و بدون ملاحظه اقدام شود.
ملزم ساختن رئيس‌جمهور و دولت به رعايت قانون و پرهيز از اقدامات فراقانوني، راه حل اساسي از بين بردن زمينه‌هاي منازعات است. اين، كاري است كه مجلس بايد بدون اغماض انجام دهد و كوتاهي‌هاي گذشته خود كه موجب وضعيت كنوني شده است را جبران نمايد. واقعيت اينست كه دو مجلس هفتم و هشتم با قصوري كه در زمينه انجام وظايف نظارتي خود داشته اند، در فراقانوني عمل كردن رئيس‌جمهور سهيم بوده‌اند تا جائي كه وي به خود اجازه داد بگويد مجلس در رأس امور نيست، در تقديم لايحه بودجه به مجلس هر طور خواست عمل كند، نمايندگان سؤال كننده را به تمسخر بگيرد و از اجراي مصوبات مجلس به بهانه اينكه كارائي ندارند خودداري كند. بنابر اين، مجلس نيز بايد براي جبران كوتاهي‌ها تلاش كند و با عمل كردن به وظيفه نظارتي خود، راه را بر فراقانوني عمل كردن رئيس‌جمهور و اعضاي دولت ببندد. مسدود كردن راه گريز از قانون، مهم‌ترين نياز امروز كشور است، زيرا تعالي كشور مرهون پاي بندي آحاد مردم و مسئولان به قانون مي‌باشد. اين پاي بندي به قانون، چنان بايد در جامعه نهادينه شود كه هيچكس به خود اجازه فراقانوني عمل كردن را ندهد.
