پزشکی قانونی تهران اعلام کرد که از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال ۵۲ هزار و ۸۰۴ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.
به گزارش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، در 6 ماه نخست امسال 52 هزار و 804 نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 96 (50 هزار و 110 مراجعه) پنج درصد افزایش یافته است.
بنابر این گزارش از کل مراجعان به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در این مدت 33 هزار و 948 نفر مرد و 18 هزار و 856 نفر زن بودند.
در شهریور ماه نیز آمار مراجعان نزاع با 6 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 96 به هشت هزار و 414 مورد رسیده است.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران پیش از این اعلام کرده بود طی سال گذشته،93 هزار و 295 نفر به دلیل جراحات ناشی از نزاع به پزشکی قانونی این استان مراجعه کردند که این شمار مراجعه کننده به دلیل نزاع در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (1395) با 92 هزار و 817 نفر 6 درصد کاهش یافته است.
* توصیه پزشکی قانونی به مراجعان نزاع
پزشکی قانونی استان تهران به مراجعه کنندگان نزاع به مراکز پزشکی قانونی توصیه کرده است: ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است.
بنابر این معاینه دقیق تر ضایعات، نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
در ادامه این توصیه ها آمده است: دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است.
پزشکی قانونی استان تهران همچنین تاکید کرده است: در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم و این امر برای حفظ حقوق مراجعه کنندگان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می طلبد.
در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند و سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
