سفیر ایران در لندن با اشاره به دستپاچگی آمریکا در اعلام خروج از عهدنامه مودت ۱۳۳۴، گفت که اعلام خروج از این عهدنامه تاثیری بر روند رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری در شکایت اخیر ایران ندارد.
به گزارش فارس، «حمید بعیدی نژاد» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در پی اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا که شب گذشته از سوی «مایک پامپئو» وزیر خارجه ترامپ اعلام شد، بیان کرد: «عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا هنوز دو سال از کودتا نگذشته بود که برای تثبیت شاه و توسعه قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا در ایران منعقد شد.»
وی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «با وجود مودتی که بعد از انقلاب بین دو کشور وجود نداشت، آمریکا در مواردی از جمله گروگانگیری ایران را به اتهام نقض همین معاهده به دادگاه بین المللی برد. ایران هم در قضیه حمله به ایرباس و حمله به سکو‌های نفتی آمریکا را به نقض این معاهده متهم کرد.»
سفیر ایران اضافه کرد: «دیوان بین المللی دادگستری در تمامی موارد از جمله شکایت اخیر ایران، با تایید استنادات دو دولت طرف قرارداد و ورود محتوایی به بررسی نقض مفاد قرارداد، اعتبار این معاهده حقوقی را احراز کرده است. »
بعیدی نژاد خاطرنشان کرد: «خوی استکباری آمریکا نتوانست این را تحمل کند. وقتی دید ایران می‌تواند از این معاهده برای حفظ حقوق خود استفاده کند و حتی حمایت دیوان بین المللی دادگستری در محکومیت اقدامات ظالمانه‌ی آمریکا را به دست آورد، با دستپاچگی تمام خارج شدن خود از این معاهده را اعلام کرد. البته این اعلام خروج آمریکا تاثیری بر روند رسیدگی دیوان در شکایت اخیر ایران ندارد.»
به گزارش فارس، در پی ثبت شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا به دلیل اعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و درخواست از دیوان برای صدور قرار موقت، دیروز (چهارشنبه) ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۷، دیوان بین المللی دادگستری قرار موقت خود را به اتفاق آراء صادر و طی آن، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن است، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود برطبق عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ ۱۳۳۴ شمسی (۱۹۵۵ میلادی)، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) در ارتباط با صادرات اقلام دارو و تجهیزات پزشکی؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛ قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی به جمهوری اسلامی را برطرف کند.
دیوان همچنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرد تضمین کند تا مجوز‌های لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آن‌ها انجام شود.
این رای با استقبال ایران روبرو شد و در این زمینه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، این رای را نشانه بارز دیگری در تأیید حقانیت جمهوری اسلامی و غیرمشروع بودن تحریم‌های آمریکا خواند.
به گزارش فارس، ساعاتی پس از اعلام تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری «پت هوکسترا» سفیر آمریکا در هلند در واکنش به این رأی، در توئیتر نوشت: «الان تصمیم ۲۹ صفحه‌ای دیوان لاهه را که روز ۳ اکتبر (۱۱ شهریور) صادر شده، دیدم. این پرونده فاقد وجاهت است و این دیوان صلاحیتی درباره آن ندارد. با این حال، لازم به ذکر است که دیوان از تایید خواسته‌های فراگیر ایران خودداری کرد و رأیی محدود درباره گستره بسیار کوچکی از بخش‌ها صادر کرد.»
*اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت
«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا نیز ساعاتی پس از صدور این رای در این زمینه اظهاراتی عنوان و ادعا کرد که حکم دیوان بین‌المللی دادگستری شکستی برای ایران بوده و افزود: «اعلام می‌کنم عهدنامه مودت با ایران را فسخ می‌کنیم. این تصمیمی است که ۳۹ سال پیش باید انجام می‌شد.»
و تصریح کرد: «باید چندین دهه پیش از آن خارج می‌شدیم. امروز، روز موثری برای نشان دادن بی‌معنا بودن کامل پیمان مودت با ایران بود.»
پامپئو همچنین در واکنش به رأی دادگاه گفت: «متأسفیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهدهیچ صلاحیتی در موضوع تحریم‌های مربوط به ایالات متحده ندارد.»
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده است و در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۵۵ در تهران به امضاء رسیده، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه داده می‌شود. این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
براساس ماده ۲۳ عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا، این عهدنامه به مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز‌تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
بند سه این ماده عنوان می‌کند که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اول یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند).
