بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه از مسئولان انتظار داریم که تورم تیر ماه را واقعی و حدود ۳۰۰ درصد اعلام کنند گفت:از ابتدای سال ۹۷ تا کنون قدرت خرید کارگران حدود ۵۰%به صورت غیر قابل انکار کاهش یافته است.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا امامقلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور طی یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم نوشت: این روزها جامعه کارگری هر از گاهی که نرخ های طنز آلود تورم اعلامی توسط برخی ارگان های زیربط را به نظاره می نشیند از خود این سوال ها را می پرسد که آیا تورم قابل لمسی که هر روز خانواده های آنها با آن دست گریبان بوده و در هر جا و مکانی چیزی جز حسرت در چشم و دل آنها به جا نمانده با نرخ تورم اعلامی مسئولین فرقی با هم ندارد؟ آیا سبد تورم محاسبه شده آنها با سبد محاسبه تورمی کارگران مغایرت دارد؟ آیا در سبد تورم آنها مسکن ، مواد غذایی ، پوشاک ، بهداشت و درمان، آموزش تحصیلات وجود دارد؟ ....
وی ادامه داد: اینها و دهها سوال دیگر را که تاکنون کسی درصدد پاسخ به آن نبوده و نیست چون بعد از کمی کنکاش مشخص می شود که چون حداقل تا دو سه سال آینده نه انتخابات پارلمانی وجود دارد و نه ریاست جمهوری در پیش روست که برخی براساس اهداف خود مدت زمانی را برای استفاده ابزاری برای این قشر وقت گذاشته و به این سوالات پاسخ دهند.بناچار بهتر است جامعه کارگری خود برای پاسخ به ابهامات قدم بردارد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: این قشر با شنیدن نرخ تورم 8.2درصدی خرداد ماه سال 97 نه تنها آن را تائید نمی کنند، بلکه آنرا آماری کمیت محور میداند. در بررسی های میدانی که خود کارگران جامعه آماری آن هستند همین ادعا را تائید می نماید. از دید جامعه کارگری در سبد محاسبه تورم آنها مایحتاج آنها سرپناهی بامسکن اجاره ای ست که نسبت به سال گذشته در اجاره بها حداقل جهش 30درصدی را تجربه نموده است.
وی گفت:در بخش خوراکی های ضروری به جز نان مابقی اقلام هم چه در بحث لبنیات و حبوبات و پروتئین ها و میوه جات حداقل افزایش 15و حداکثر 30درصدی را نشان می دهد.با این حساب برآوردن برخی از اقلام ضروری بخش خوراکی ها همچون میوه جات و پروتئین ها از سفره تعداد زیادی از کارگران و خانواده ی آنها رخت بربسته که در آینده مشکلات شدیدی را از حیث سلامتی برای خانواده های کارگران به بار خواهد آورد.در بخش بهداشت و درمان و علی الخصوص در تأمین اقلام دارویی و نیز پوشاک به یکی از دلایل همه این مواردها ضعف در سیستم های نظارتی و کم تحرکی آنهاست.به مراتب دارای افزایشی بالاتر از نرخ اعلامی بوده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: البته اقلام دیگری در سبد مورد نیاز خانوارها همچون ورزش،مسافرت های زیارتی و سیاحتی و سینما و رستوران سایر آیتم ها به مرور در حال تبدیل شدن به رویایی دست نیافتنی است که افزایش و کاهش این موارد تاثیری در زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشورمان نخواهد داشت.همه این افزایش ها بدون در نظر گرفتن افزایش افسار گسیخته نرخ ارز بوده که از ابتدای سال جاری ماه بطور محسوسی در افزایش قیمت ها تاثیرات عجیبی را به دنبال داشته است که بنا بر اعلام رسمی نمایندگان کارگران از ابتدای سال 97 تا کنون قدرت خرید کارگران را حدود 50%به صورت غیر قابل انکاری کاهش داده است.
وی گفت: اگرچه اعلام نرخ تورم توسط دستگاه های مرتبط تاثیری در نظر جامعه کارگری نداشته وندارد چرا که برای آنها تجربیات روزانه اعتبار خواهد بود که آنها را به یاد افزایش سطح قیمت ها در کشور آلمان بعد از جنگ جهانی دوم می اندازد که سطح عمومی قیمت حتی طی یک ساعت چندین مرحله افزایش داشته است.
وی ادامه داد:جامعه کارگری از مسئولین مرتبط انتظار دارد حداقل در محاسبات نرخ تورم ماه های تیرماه ، ضمن احترام به افکار عمومی جامعه و علی الخصوص قشر کارگر به تجربه میدانی و عملی روزانه جامعه احترام گذاشته و افزایش واقعی و بعضاً تا 300 درصدی برخی اقلام را به واسطه افزایش نرخ ارز و حمل ونقل و سایر آیتم ها پذیرفته و در محاسبات تورم جامعه مدنظر قرار دهند.
