پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
عصر ایران نوشت:
این روزها ، بحث تابعیت مضاعف محمودرضا خاوری بر سر زبان هاست. هر چند او و خانواده اش مدت ها پیش تابعیت کشور کانادا را کسب کرده بودند ولی وقتی از این راز در منظر افکار عمومی پرده برفتاد که مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران ، به خارج از کشور رفت و سپس حتی آدرس و تصاویر خانه منسوب به او نیز در تورنتوی کانادا در رسانه ها منتشر شد.
اینک سوالی که به طور جدی مطرح است این که آیا طبق قوانین ایران ،می توان افرادی که دارای تابعیت خارجی هستند را به سمت های دولتی گمارد؟
برای پاسخ به این سوال به متن قانون مدنی مراجعه می کنیم ؛ قانونی که در سال های نخستین سده جاری خورشیدی تدوین شد و به عنوان یکی از مهم ترین و اصیل ترین قوانین ایران ،همچنان پا برجاست.
در ماده 989 این قانون به صراحت آمده است:
« هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کأن لم يکن بوده و تبعه‌ي ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال کليه‌ي اموال غيرمنقوله‌ي او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
تبصره: هيأت وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ي ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد. »
در واقع قانون مدنی ایران ، اصولاً تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد ولی در عین حال برای کسانی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می کنند ،محدودیت هایی قائل می شود که از آن جمله است محرومیت این فراد از داشتن اموال غیرمنقول در ایران مانند زمین و خانه و مغازه و نیز ممنوعیت اشتغال آنها به هرگونه شغل دولتی.
از این رو می توان گفت که ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را هم دارند ، می توانند در مشاغل غیردولتی در ایران اشتغال داشته باشند ولی حضور آنها در مناصب دولتی ممنوع است.
با توجه به این تصریح قانونی از یک سو و با یادآوری سخنان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که گفته است وزارت اطلاعات صلاحیت خاوری را به هنگام انتصاب ،تایید نکرده و نهایتاً هیات دولت حضور ا در بانک ملی را تصویب کرده بود ، ماجرا پیچیده تر از آنی که تصور می شود است و دولتی ها باید در این باره پاسخگو باشند که چرا حتی به نص صریح قانون نیز عمل نکرده اند؟ البته از دولتی که به دهها قانون دیگر هم عمل نکرده و به هیچ کس هم پاسخگو نبوده است ، زیر پا گذاشتن یکی از مواد پایانی قانون مدنی چیز بعید و شگفت انگیزی نیست!
مخلص کلام آن که همه چیز را به گردن خاوری که اکنون در دسترس نیست انداختن ، نه شرط انصاف است و شرط عقل ، چه آن که خیلی ها دوست دارند با خلاصه کردن ماجرا در فردی به نام محمود رضا خاور -تبعه و مقیم کانادا- حواس ها را از "عوامل اصلی" و "فعلاً مقیم داخل" پرت کنند!
سناریوی خوبی است ؛نه؟!
منظور این جملرو نفهمیدم منظورتون دولتی های ایرانه یا یک کشور دیگه ؟
اندك نبودند مسئوليني كه اشتباهات و تخلفات قانوني مكرر داشته و اصرار بر ادامه اين رويه هم داشته و نديدم كه حتي يك بار از يك خطا و تخلف در بدنه اجرايي عذر خواهي شود، معناي چنين رفتاري چيست؟ من حقيقتا حيرانم از اين رويه كه معمول شده است و عجيب تر اينكه مجلس چرا خود را سرزنش نمي كند و به اعتقاد من قصور نمايندگان كوچك نيست. اكنون سرمايه مهمي كه از دست رفته و يا حداقل آسيب ديده، اعتماد عمومي است كه بعيد مي دانم قابل ترميم باشد.
در تعريف عادل داريم كه به فردي اطلاق مي شود كه مرتكب گناه كبيره نشده و اصرار بر گناه صغيره نداشته باشد، حال با اين تعريف برخي از مسئولين محترم كه امور حساس در دست آنان است، آيا عادلند؟ و آيا امور مسلمين را كه امانتي مهم است مي توان به آنان سپرد؟ نمايندگان ما بايستي پاسخ دهند. من شخصا در درگاه خدا گناه آنا گروه از نمايندگاني را كه تعلل كردند در بيان حق و حق نظارت شان، را نخواهم بخشيد.
بر همين اساس دارنده تابعيت دوگانه را در واقع مي توان به فردي تشبيه كرد كه دو زن دارد و با هر كدام دعوا كرد درب منزل ديگري برايش باز است و هميشه متضرر همسران بوده و علي الاصول غالبا متضرر همسر اول بوده و دومي سوگلي است. لذا صرف نظر از موارد خاص و اجتناب از اظهار نظر اطع عام شمول، مي توان گفت كه در نفس تابعيت دوگانه نوعي بي وفايي و بي توجهي به تابعيت اوليه وجود داشته و برحسب ظاهر شخص دو تابعيته ابتدا با خرد شماري تابعيت اول خود به دنبال دومي رفته است. لذا چنين فردي اساسا نبايستي در مشاغل دولتي در كشور اول قرار گيرد و من معتقدم حتي در كشور دوم هم نبايستي مورد اعتماد كافي باشد. فرض كنيد از اينگونه افراد كشور دوم درخواستي مغاير قوانين كشور اول داشته باشد(مثلا جاسوسي)اين فرد چه بايد بكند. همين وضعيت در منازعات سياسي دو كشور صدق مي كند. صاحب تابعيت توام دو كشور متخاصم و يا داراي روابط مشكل دار(ايران-كاناد)بايستي وطن پرستي را رعايت كند؟ چگونه؟اگر جواب مثبت است كدام وطن؟ اول يا دوم؟ و اگر منفي است، در كجاي دنيا فردي غير وطن پرست را مي پذيرند و ارج مي نهند كه ما دومي آن باشيم. اگر غرب مي پذيرد به دلايل متعددي است كه اولي آنها اطمينان از نگاه اميد ايرانيان دو تابعيتي به غرب است. آنها مي دانند كه يك ايراني با تابعيت غربي، بيشتر به تابعيت دوم دلبسته است تا اول و براي حفظ آن هزينه خواهد كرد و اين نقطه قوت براي غرب است و اين مخل منافع ملي است. نمونه آن در پرونده .........مشهود بود. ........اولين ايرانيي نبود كه ظاهرا نوع برخورد با او سوال برانگيز بود، اما يكي از ايرانياني بود كه كشور ديگري مدعي احقاق حق براي او بود. چرا؟ چون دو تابعيت ايراني-كانادايي داشت.
لذا دوتابعيتي براي ايراني ها(كه معمولا ايراني-غربي است) معمولا بضرر ايران و به نفع كشورهاي غربي است و من معتقدم اين قانون درست بوده و با دقت نظر تدوين و تصويب شده و عدم رعايت آن بضرر ماست.
من معتقدم كه با افراد داراي دو تابعيت بايستي برخورد شود(مگر در موارد استثنا)و حداقل اقدام سلب تابعيت ايراني آنها و به تبع آن تعيين تكليف در خصوص اموال غير منقولشان به عنوان يك خارجي است.