پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
با گذشت هفت سال از انقلاب مردمی لیبی که به سرنگونی رژیم «معمر القذافی» دیکتاتور سابق این کشور منجر شد، اکنون فرزند وی «سیف الاسلام» نامزدی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرده که واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.
به گزارش انتخاب؛ چند روز پیش «أیمن بوراس» مسئول برنامه سیاسی و اصلاحات «سیف الاسلام» در یک کنفرانس خبری در تونس نامزدی وی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری لیبی را اعلام کرد و گفت که هدف سیف الاسلام احیای دولت لیبی به گونه‌ای است که متعلق به همه باشد.
سیف‌الاسلام که هنوز مکان اقامت وی نامعلوم است پیش از این توسط گردان ابوبکر الصدیق در شهر الزنتان که تحت رهبری ژنرال «خلیفه حفتر» قرار دارد، بازداشت شده بود که ژوئن سال ۲۰۱۷ در راستای اجرای قانون عفو عمومی صادره از مجلس نمایندگان آزاد شد اما از آن زمان تا کنون محل اقامت وی مشخص نیست و معلوم نیست در لیبی بسر می‌برد یا خارج از آن.
به دنبال اعلام آزادی سیف‌الاسلام، دادگاه بینالمللی کیفری از مسئولان لیبی خواست تا به دلیل صدور قرار بازداشت وی در سال ۲۰۱۱ به اتهام ارتکاب جرایم ضد بشری، او را تحویل دادگاه دهند.
دوران رژیم قذافی بسر آمد و دیگر باز نخواهد گشت
«محمد الضراط» عضو مجلس نمایندگان لیبی در این باره گفت که قضیه نامزدی سیف‌الاسلام شایسته اهتمام و سخن گفتن نیست زیرا دوره رژیم قذافی بسر آمد و دیگر بازنخواهد گشت.
الضراط در مصاحبه با شبکه الجزیره، همچنین این سوال را مطرح کرد که «اگر سیف‌الاسلام قصد بازگشت به حکومت را داشت پس چرا انقلاب شد؟»
وی درباره قدرت‌های منطقه‌ای و بینالمللی که ممکن است از سیف‌الاسلام برای بازگشت به قدرت حمایت کنند، اظهار داشت که هیچ توجیهی برای حمایت از وی وجود ندارد زیرا رژیم سابق به پایان رسیده است.
مانعی برای نامزدی سیف‌الاسلام در انتخابات وجود ندارد
«کامل المرعاش» تحلیلگر سیاسی دیدگاه مخالف الضراط را بیان کرده و می‌گوید که همه مردم لیبی نظر واحدی درباره سیف‌الاسلام ندارند و برخی‌ها مخالف و برخی‌ها نیز موافق او هستند و مسئله هم پذیرش یا عدم پذیرش سیف‌الاسلام نیست بلکه موضوع اصول دموکراسی است که همه باید آن را بپذیرند و برای خروج از بحران کنونی نیز بایستی امتیازاتی داده شود.
المرعاش تصریح کرد که قدرت‌های منطقه‌ای که از سیف‌الاسلام حمایت مستقیم بعمل بیاورند، وجود ندارند اما برخی گروه‌ها با اتکاء به محبوبیت مردمی سیف‌الاسلام در داخل لیبی مانعی برای نامزدی وی در انتخابات نمی‌بینند.
«صالح افحیمه» عضو مجلس نمایندگان لیبی در طبرق نیز با المرعاش هم‌عقیده بوده و معتقد است که سیف‌الاسلام یک شهروند لیبی است و هیچ مانع واقعی برای نامزدی در انتخابات وجود ندارد به خصوص اگر مطابق با قانون انتخابات صلاحیت نامزدی را داشته باشد که در آن صورت هیچ کس نمی‌تواند او را از حق خود محروم کند.
«عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان لیبی نیز می‌گوید که سیف‌الاسلام یک شهروند لیبی است و حق نامزدی در انتخابات را دارد به ویژه اینکه پیش از این قانون عزل سیاسی نیز در مجلس نمایندگان لیبی لغو شد.
مجلس نمایندگان لیبی در طبرق ۲۷ جولای ۲۰۱۵ قانون عفو عمومی را تصویب کرده که ماده ۱۱ این قانون بر عفو عمومی و فراگیر همه کسانی که از تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۱ (آغاز انقلاب فوریه) تا زمان تصویب این قانون بازداشت شدند، تأکید دارد.
سیف‌الاسلام باید تحویل دادگاه لاهه شود
«محمد باره» استاد حقوق جنایی دانشگاه طرابلس در این باره معتقد است که سیف‌الاسلام بایستی به دادگاه کیفری بینالمللی تحویل داده شده و در دادگاه حاضر شود و به اتهامات وارده علیه خود پاسخ دهد.
باره می‌گوید که این دادگاه کیفری بینالمللی است که تعیین می‌کند آیا سیف‌الاسلام مشمول قانون عفو عمومی می‌شود یا نه.
پیش از این دادگاه طرابلس در جولای ۲۰۱۵ حکم غیابی اعدام سیف الاسلام به اتهام ارتکاب جرایم جنگی از جمله قتل انقلابیون در جریان انقلاب فوریه و فساد مالی و اداری را صادر کرده بود.
