پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : «علی قائم‌مقامی» تحلیلگر مسائل ترکیه در تحلیل لایحه قانون اساسی جدید ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد کرد: در لایحه قانون اساسی جدید که دو روز گذشته به مجلس ترکیه ارائه شد، در صورت تایید، ۲۱ ماده به عنوان مواد جدید به قانون اساسی اضافه خواهد شد اما بر اساس درخواست حزب حرکت ملی چهار ماده اول قانون که مربوط به اصول انقلاب می‌شود نباید تغییر کند. در لایحه مذکور تعداد نمایندگان حدود ۶۰۰ نفر معین شده است که در حالت فعلی تعداد آن در حدود ۵۵۰ نفر است و قرار شده تا انتخابات میان دوره‌ای در طرح مذکور لغو و به جای آن نماینده علی البدل انتخاب شود. در متن لایحه آمده است که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در یک روز برگزار خواهد شد و رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه و رهبر حزب خواهد بود.
وی ادامه داد: رئیس جمهور در این لایحه صلاحیت تعیین معاونان و استاندار‌ها و روسای دانشگاه‌ها و مقام‌های عالی رتبه دولتی و برکناری آنها را خواهد داشت و با امضای ۴۰۰ نماینده رئیس جمهور در دادگاه عالی دولت محاکمه خواهد شد. در صورت تصویب این لایحه رئیس جمهور از حق انحلال مجلس برخوردار می‌شود. مجلس و رئیس جمهور می‌توانند به تجدید انتخابات مجلس اقدام کنند و انتخابات همزمان تجدید خواهد شد و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سوم نوامبر ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. در نظام ریاست جمهوری، رئیس جمهور ترکیه می‌تواند مجلس را اگر مطابق میل خودش نباشد فسخ و انتخابات جدید برگزار کند که اعضاء حزب جمهوری خلق از آن با عنوان «دیکتاتوری به سبک انفرادی» یاد کرده‌اند.
در لایحه ارسال شده به پارلمان ترکیه موضوع برقراری «حکومت نظامی» حذف شده و به جای آن «اعلام حالت فوق‌العاده» مطرح شده است که این مورد از صلاحیت‌های رئیس جمهور قلمداد شده است. در متن طرح ارائه شده آمده است که دادگاه نظامی منحل خواهد شد و به جای آن دادگاه «دیسیپلین نظامی» برای مبارزه با بی‌نظمی نظامی تشکیل می‌شود که دو موضوع مذکور تنها تغییر واژه‌ها را نمایان می‌کند. البته انحلال شورای عالی قضات و دادستان‌ها (HSYK) هم در در متن این لایحه گنجانده شده است که به دو اداره مجزا و متشکل از ۱۲ نفر تقسیم خواهد شد که نصف اعضاء آن توسط مجلس و نصف دیگر توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شوند.
این کارشناس مسائل قفقاز با اشاره به سایر موارد مطرح شده در لایحه نظام ریاست جمهوری ترکیه گفت: رئیس حزب حاکم، رئیس جمهور منتخب مردم به حساب می‌آید و بالطبع پست نخست وزیری حذف خواهد شد. از سوی دیگر باید توجه داشت که انتخاب وزرا در خارج از مجلس انجام می‌شود و اگر نماینده مجلس بخواهد پست وزارتی در دولت اتخاذ کند باید از سمت نمایندگی استعفاء دهد. اما آنچه که در این بین صورت گرفته است، نمایان شدن مخالفت اعضاء حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری «کمال قلیچدار اوغلو» است. تا جایی که «اوزگور اوزل» رئیس اکثریت حزب جمهوری خلق در مجلس ترکیه اعلام کرده بود که اگر اردوغان در رای‌گیری پنهان نمایندگان مجلس، بر سر صندوق رای نگهبان نگذارد، تعداد زیادی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه به نظام ریاست جمهوری رای نخواهند داد که این نشان از شکاف در میان اعضاء آک‌پارتی دارد.
به نظر می‌رسد که حتی اگر تعداد آراء نمایندگان به ۲۷۵ برسد معجزه رخ داده است. اما از سوی دیگر نمایندگان حزب عدالت و توسعه می‌ترسند که اردوغان آنها را به طرفداری از گروه گولن به علت خودداری از رای دادن به نظام ریاست جمهوری متهم کند و از این منظر یک تشنج پنهان میان اعضاء حزب حاکم به وجود آمده است. حتی تعدادی از نمایندگان مخالف که در حزب حرکت ملی به رهبری «دولت باغچه‌لی» هم اعلام کرده‌اند که به لایحه تغییر نظام پارلمانی رای نخواهند داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای تصویب لایحه ریاست جمهوری ترکیه باید ۳۳۰ رای کسب شود و در صورت تصویب آن، سه ماه بعد رفراندوم انجام خواهد شد. مخالفت‌ها با این طرح به احزاب داخل پارلمان محدود نشد. تا جایی که احزابی مانند حزب سعادت که بیرون از پارلمان ترکیه قرار دارد لایحه مذکور را خطرناک ارزیابی کرده است. از سوی دیگر کسری بودجه ترکیه موجب شد تا اردوغان شهروندان ترکیه را تهدید به اصلاحات ارزی کند و شاهد بودیم که مردم تمامی نقدینگی خود را به لیر تُرک و طلا تبدیل کردند که این موضوع موجب ایجاد نارضایتی مردم این کشور شده است. لذا اگر تعدادی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به قانون اساسی جدید رای ندهند و از سوی دیگر اعمال فشار از سوی حزب حاکم بر نمایندگان صورت نگیرد، احتمال اینکه تصویب نظام ریاست جمهوری با بن‌بست روبه‌رو شود، بسیار زیاد است.
