پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نماینده تهران با اشاره به دیدار سه نفر از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با رییس مجلس گفت که در این جلسه آقای لاریجانی مطرح کرد که هیچ مانعی برای تفحص از شهرداری تهران وجود ندارد.
به گزارش انتخاب، علیرضا رحیمی اظهار کرد: امروز بنده به همراه آقایان صادقی و مازنی به نمایندگی از سایر متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران دیداری با آقای لاریجانی داشتیم که این دیدار برای اطمینان از روند عادی انجام تفحص در کمیسیون عمران صورت گرفت.
وی یادآور شد: بعد از آنکه بررسی تفحص از شهرداری تهران از طرف هیات رئیسه به کمیسیون عمران ارجاع شد، کمیسیون عمران در جلسه بررسی تحقیق و تفحص شبهه آیین نامهای را مطرح کردند که براساس آن امکان بررسی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران وجود ندارد که علی رغم پاسخ متقاضیان تفحص باز هم اعضای کمیسیون عمران شبهه دیگری مطرح کردند مبنی بر اینکه با توجه به مطرح بودن پرونده قضائی در همین رابطه براساس تبصره 7 ماده 214 آیین نامه نمیتوان از موضوع املاک نجومی و تخفیفهای داده شده در واگذاری املاک توسط شهرداری تهران تحقیق و تفحص شود.
نماینده تهران ادامه داد: با توجه به اینکه نمایندگان متقاضی تفحص این شبهه را برای عدم بررسی تقاضای تفحص وارد نمیدانستند در نهایت کمیسیون عمران تصمیم گرفت استعلامی از هیات رئیسه برای رفع ابهام انجام دهد، حال اینکه این استعلام وجاهت قانونی نیز ندارد. با این وجود نمایندگان متقاضی برای حفظ روند تحقیق و تفحص با این موضوع موافقت کردند و در همین راستا امروز ما به نمایندگی از متقاضیان دیداری با آقای لاریجانی داشتیم.
رحیمی ادامه داد: نامهای از سوی متقاضیان تفحص آماده و امضا شده است مبنی بر اینکه شبهه کمیسیون عمران مبنی بر اینکه طبق آیین نامه به دلیل مطرح بودن پرونده قضائی درباره املاک شهرداری تهران نمیتوان تحقیق و تفحص کرد، وارد نیست. این دیدار با آقای لاریجانی تقدیم شد که برخورد آقای لاریجانی نسبت به این موضوع سازنده بود و نگاه ایشان این بود که مانعی برای تحقیق و تفحص از املاک شهرداری تهران تحت هیچ عنوانی وجود ندارد و حتما کمیسیون عمران روند قانونی و عادیاش را پیگیری خواهد کرد و این موضوع براساس آیین نامه داخلی مجلس پیش میرود.
وی در پایان یادآور شد: این درخواست تحقیق و تفحص با امضای 15 نماینده مطرح شده که دارای سه محور تفحص از نحوه تملک املاک و واگذاری، تراکمها و تغییر کاربریها است.