لبنان بعداز انتخابات ریاست جمهوری و مین های سیاسی

 با انتخاب ژنرال « میشل عون» نامزد مورد حمایت حزب الله در انتخابات ریاست جمهوری و تکمیل رایزنی ها با نمایندگان پارلمان که به معرفی «سعد حریری» رئیس حزب جریان المستقبل به عنوان نخست وزیر برای تشکیل دولت آینده منجر شد، بی تردید لبنان وارد مرحله تازه و متفاوتی شده است.

به گزارش انتخاب، فضای مثبت سیاسی حاکم بعداز انتخابات و مواضع گروه های مختلف روی هم رفته از رویکردی ملایم و نرمش های سیاسی برای تشکیل دولت جدید در اسرع وقت ، حاکیت دارد اما نمی توان وجود مین های سیاسی قبل و بعداز تشکیل دولت را از نظر دور داشت. 

ناظران و کارشناسان معتقدند باید برای خنثی کردن این مین ها قبل از انفجار به ویژه دولتمردان جدید باید با همکاری گروه های سیاسی و فراکسیون های پارلمانی تلاشی مضاعف کنند.

تعداد زیادی از پرونده ها به ویژه در زمینه های معیشتی ، اقتصادی و امنیتی باقی مانده اند که به راه کارهای فوری نیاز دارند و برای عبور از بحران های انباشت شده و حل این پرونده ها که موجب فلج شدن لبنان در سه چهار سال اخیر شده اند، به همکاری و گفت وگوی گروه های سیاسی بیش از گذشته نیاز است.

اما از مهمترین مین های سیاسی پیش از تشکیل دولت جدید، زیاده خواهی حزب « نیروهای لبنانی» به سرکردگی« سمیر جعجع» است که بیش از حجم و وزن خود و حزب و فراکسیونش در پارلمان لبنان خواستار کرسی های وزارتی به ویژه کلیدی شده است.

سعد حریری بعداز پایان رایزنی ها با نمایندگان مستقل و اعضای فراکسیون های پارلمانی گفت که همه گروه ها و فراکسیون ها حق دارند کرسی های وزارتی را درخواست کنند اما باید با حجم و اندازه آنها متناسب باشد.

«سالم زهران » رئیس موسسه رسانه محور (الارتکاز الاعلامی) در لبنان، پرونده های انتخاباتی پس از انتخاب رئیس جمهوری را به مثابه مین هایی سیاسی دانست که باید بسرعت خنثی شوند زیرا انفجار آنها آسیب های سختی را به نهادهای دولتی و همه لبنان وارد می کند. 

این پرونده ها عبارت از تشکیل دولت، تصویب قانون جدید انتخابات ، برگزاری انتخابات پارلمانی، بازسازی حیات سیاسی و از بین بردن مشکلات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی است که فکر و ذکر شهروندان لبنانی را به خود مشغول کرده اند. 

زهران درگفت وگو با ایرنا به طور مفصل از این پنج بمب سیاسی سخن به میان آورد و تاکید کرد که دولت جدید باید همه گروه ها را با وجود تنوع و تناقض های آنها راضی کند و لازمه آن این است که همه گروه های سیاسی به تقدیم امتیازهای اساسی و مهم تن دهند همچنانکه «سید حسن نصرالله »دبیرکل حزب الله در سخنرانی اخیر خود به این نکته مهم تاکید کرد و از گروه های سیاسی خواست با این درخواست همراهی کنند.

وی احتمال داد که روند تشکیل دولت جدید لبنان با نوعی آرامش و همراهی گروه های سیاسی پیش رود. 

زهران به نقل از برخی منابع گفت که دولت جدید لبنان احتمالا 30 وزیر خواهد داشت که شش تن از آنها شیعه و شش تن از اهل سنت می باشند. 

این کارشناس لبنانی خاطرنشان کرد:اما مشکل در سهم مسیحیان به ویژه حزب « نیروهای لبنانی» است که سهمی بیش از حجم و اندازه خود را درخواست کرده است. 

رئیس این حزب (سمیر جعجع) همچنین با سهم دهی به دو حزب «الکتائب» و « جریان المرده» مخالفت کرده که این مساله با اصل دولت وحدت و وفاق ملی و دولت جامع در تضاد است. 

به گفته زهران، جعجع در ازای عقب نشینی از نامزدی ریاست جمهوری و پذیرش نامزدی ژنرال عون می خواهد به امتیازهایی بزرگ دست پیدا کند. 

در بین پرونده های قابل طرح پس از تشکیل دولت، قانون انتخابات پارلمان مهمترین و پیچیده ترین مساله به شمار می آید به گونه ای که ده ها جلسه در پارلمان لبنان بدون دستیابی به یک ساختار رضایت بخش برای همه گروه های سیاسی تشکیل شده و هیچ نتیجه ای در برنداشته است. 

زهران با بیان اینکه قانون انتخابات پارلمانی پیچیده ترین مشکل پیش روی به شمار می آید، گفت: نظام لبنان مبتنی بر پارلمان است برای همین نیز نتیجه انتخابات، فراکسیون های تاثیرگذار در عرصه سیاسی لبنان را مشخص خواهد کرد. 

برخی گروه های سیاسی که نگران نتیجه انتخابات آینده هستند ، بر برگزاری انتخابات براساس قانون کنونی اصرار دارند اما برخی گروه ها و احزاب مانند حزب الله ، جنبش امل و حزب جریان آزاد ملی خواستار تصویب قانون جدید مبتنی بر اصل نسبیت و برگزاری انتخابات جدید بر اساس آن هستند.

رئیس موسسه رسانه محور گفت: «نبیه بری» رئیس پارلمان اعلام کرد که نخستین خواسته او تصویب قانون انتخابات عادلانه مبتنی بر اصل نسبیت و یا حداقل مختلط بین نسبیت و اکثریت، است. 

زهران افزود: دو گزینه پیش روی لبنان قرار دارد، یا انتخابات را بر اساس قانون دهه شصت برگزار می شود که این مساله یک فاجعه ملی به شمار می آید و یا اینکه انتخابات بر اساس قانون عادلانه و متوازن برگزار شود که این به معنی موفقیت در خنثی سازی یکی از خطرناک ترین مین های سیاسی در ابتدای مرحله جدید می باشد. 

برگزاری انتخابات پارلمانی نیز به نوبه خود یکی از پرونده های مطرح در مرحله پیش روی لبنان است اما دشواری و پیچیدگی کمتری از تصویب قانون انتخابات دارد به ویژه اینکه لبنان چند ماه پیش شاهد برگزاری موفق انتخابات شوراهای شهر و روستا بود. 

زهران احتمال داد که در انتخابات آینده، ائتلاف هایی خارج از صف بندی های سنتی لبنان کنونی شکل بگیرد. 

به اعتقاد این کارشناس لبنانی، برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس قانون جدید و به روز انتخابات، خود به خود به تولد یک مرحله سیاسی جدید و شکل گیری طبقه های جدید سیاسی در لبنان منجر خواهد شد. 

زهران، بحران های اقتصادی و معیشتی را نیاز ضروری مردم دانست و گفت: لبنانی ها منتظر راه حل عملی برای پایان بحران هایی همچون زباله، برق، سدها، جاده ها و گرانی هستند و موفقیت دولت جدید در گرو رسیدگی به این مشکلات و حل آنها است. 

« روزانا بومنصف» تحلیلگر برجسته سیاسی لبنانی نیز به نوبه خود در گفت وگو با ایرنا با اشاره به این مین های سیاسی پیش رو، تشکیل دولت را موضوع روز لبنان خواند و آن را تحولی مهم دانست. 

نویسنده مقالات سیاسی روزنامه النهار، تسریع در تشکیل دولت را فوق العاده مهم ارزیابی کرد و گفت که درغیر این صورت لبنان از خلاء ریاست جمهوری به خلاء دولت منتقل خواهد شد. 

با این وجود بومنصف احتمال داد که حالت تفاهم و توافق ایجاد شده در لبنان در روند تشکیل دولت تاثیر مثبت بگذارد و ضمانتی برای آغاز مقتدرانه و با قوت دوران جدید لبنان باشد. 

وی به اوضاع نابسامان اقتصادی لبنان اشاره کرد و افزود: در وضعیت کنونی نباید تاخیری در حل مشکلات مردم به ویژه معیشتی و اقتصاید به وجود آید چون لبنان در لبه پرتگاه قرار گرفته است. 

این کارشناس لبنانی تاکید کرد که لبنانی ها در انتظار تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی هستند و امید زیادی به تحقق آن تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس دارند. 

بومصف خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد انتخابات پارلمانی به خاطر مسائل فنی به مدت شش ماه و یا یکسال به تعویق افتد، اما این مساله برای رئیس جمهوری عون دردسر ساز خواهد شد چرا که سقف خواسته های او در این زمینه بالاست.

ژنرال عون یکی از اصلی ترین مخالفان تمدید دوره کنونی پارلمان لبنان وهمواره درصدد تصویب قانون جدید انتخابات و برگزاری انتخابات بوده است. 

بومنصف افزود: بر همین اساس خیلی سخت است که رئیس جمهوری جدید دوره خود را با تمدید پارلمان شروع کند. 

این نویسنده و تحلیلگر سیاسی گفت: سناریوی احتمالی این است که ، انتخابات طبق قانون موسوم به « قانون60» اما با مختصر تغییراتی برگزار شود با این بهانه که زمان باقیمانده تا انتخابات پارلمان در ماه مه سال 2017، برای تصویب قانون انتخابات جدید در پارلمان کافی نیست. 

وی خاطر نشان کرد: سیاست خارجی آینده لبنان کم اهمیت تر از چالش های داخلی نیست، به ویژه در قبال بحران سوریه که لبنانی ها در این خصوص به شدت دچار دو دستگی شده اند. 

بومنصف با بیان اینکه « این سوال وجود دارد که دولت جدید لبنان با این مساله چطور برخورد خواهد کرد؟ »، گفت: چگونگی رابطه با برخی کشورهای عربی نیز که از حدود یک سال پیش دچار تنش شده، یکی دیگر از سوال های مطرح در سیاست خارجی دولت جدید است. 

اگر چه سعودی ها برای تبریک انتخاب رئیس جمهوری عون، قبل از انتخابات هیاتی را روانه لبنان کردند اما بومنصف معتقد است این اقدام از سطح یک اقدام پروتکلی و تشریفاتی فراتر نمی رود و برای روشن شدن جزئیات بیشتر این بخش از سیاست خارجی لبنان باید به انتظار نشانه های دیگری در آینده ماند.