بررسی بازار عراق برای کالاهای ایرانی/ عراق، بازاری برای 100 سال آینده

مقامات عراقی با درک عدم توانایی نیروهای بومی خود برای صنعتی کردن این کشور اقدام به حمایت از سرمایه گذاری خارجی کردند به طوری که قوانین و شرایط این کشور در بین کشورهای سرمایه پذیر در رده A قرار دارد و اگر مشکلات امنیتی وجود نداشت عراق به راحتی توان رقابت با دبی را داشت.

به گزارش انتخاب؛ پس از سقوط رژیم بعث در عراق درب‌های سیاسی و اقتصادی این کشور به طور کامل به سوی ایران باز شد. حضور نزدیک به یک میلیون عراقی و گروهای مخالف رژیم  صدام در ایران طی مدت 20 سال سبب شد که آنها پیوند عمیقی با مردم و جامعه ایران داشته باشند. همین نزدیکی کافی بود که هنگام بازگشت مهاجرین به کشورشان رابطه اقتصادی و سیاسی بین دو کشور چنان گسترده شود که مقامات آمریکایی و برخی مقامات کشورهای منطقه، دولت و پارلمان این کشور را دست نشانده ایران بدانند.

عراق به سبب تحریم‌ها و جنگ، تمام ساختارهای صنعتی و تولیدی خود را از دست داد و در حال حاضر این کشور تبدیل به یک وارد کننده صرف شده است.

در صنایع معدنی این کشور دارای سه کارخانه سیمان تولید خاکستری به ظرفیت 3300 تن در روز است. که  این سه کارخانه به دلیل مستهلک شدن ماشین آلات با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.

در بخش صنعتی و تولیدی نیز تنها چند کارخانه بسته‌بندی آب معدنی در این کشور فعالیت می‌کنند و برخی صنایع پایین دستی آلومینیوم در شهرک صنعتی بغداد مشغول به کار هستند.

عمده‌ترین فعالیت عراقی‌ها در بخش انرژی است که به طور کامل شرکت‌های خارجی پیمانکاری خارجی آن را بر عهده دارند و در واقع شرکت‌های عراقی کارهای خدماتی و ترابری را در این حوزه انجام می‌دهند.

ایران به عنوان یک کشور اسلامی که اصول شرعی تولید مواد غذایی را رعایت می‌کند توانست عمده بازار عراق را در دست بگیرد و در سایر حوزه ها ( به غیر از نفت ) حضور پر رنگی داشته باشد.

در حال حاضر بازار مواد غذایی این کشور به طور کامل در اختیار شرکت‌های ایرانی است به طوری که بیلبورد‌ها و تابلوهای تبلیغاتی در عراق مملو از تبلیغ برندهای ایرانی است که به معرفی کالای خود می‌پردازند. بعد از ایران، ترکیه و اردن هستند که بیشتر در حوزه کنسروجات فعالیت دارند. هرچند با شروع جنگ و پیشروی داعش، روابط عراق و ترکیه تیره شد و  ترکیه تقریبا دیگر در جنوب عراق حضور جدی ندارد.

در بخش انرژی، شرکت های پیمانکار ایرانی توانسته اند در برخی از پروژه های برق رسانی و گاز رسانی حضور داشته باشند اما با کاهش قیمت نفت و هجوم داعش، دولت عراق نتوانسته تعهدات خود را در این بخش نسبت به شرکت ها اجرایی کند و در حال حاضر این امر تبدیل به یکی از مشکلات بزرگ شرکت های ایرانی شده است. هر چند در چند ماه اخیر بنا به دستور اسحاق جهانگیری، صندوق توسعه صادرات موظف شده به این شرکت ها تسهیلات کم بهره بدهد تا آنها از شرایط بحرانی خارج شوند.

مقامات عراقی با درک عدم توانایی نیروهای بومی خود برای صنعتی کردن این کشور اقدام به حمایت از سرمایه گذاری خارجی کردند به طوری که قوانین و شرایط این کشور در بین کشورهای سرمایه پذیر در رده A  قرار دارد و اگر مشکلات امنیتی وجود نداشت عراق به راحتی توان رقابت با دبی را داشت.

این حمایت ها سبب شده که این کشور بر روی برخی کالاهای وارداتی خود از متحد اول سیاسی و اقتصادی خود یعنی ایران تعرفه های بالایی تعیین کند. در قدم اول این سیمان بود که به ازای هر تن تعرفه 100 دلاری برای آن تعیین شد ، سپس الزام صادر کنندگان ایرانی به ارائه گواهی مبداء آن هم به زبان عربی و تائید شده توسط سفارت این کشور در ایران و در آخر هم ممنوعیت واردات برخی از اقلام کشاورزی؛تمام این موارد نشان دهنده این است که عراق می‌خواهد دیگر وارد کننده صرف نباشد.  

مسئول میز عراق در سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا عراق را همچنان بهترین بازار برای ایران ارزیابی کرد و اظهار داشت:عراقی ها نه تولید کننده هستند و نه تاجر. بر همین اساس این کشور به شدت به واردات وابسته است.

مهدی نجات نیا ادامه داد: کاهش قیمت نفت و جنگ داخلی این کشور سبب شد که بودجه واردات آنها به شدت کاهش پیدا کند به طوری که تراز تجاری دو کشور از 32 میلیارد دلار در سال 2014 به 10 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده است.

رایزن سابق اقتصادی سفارت ایران در عراق افزود:اکنون سرمایه گذاری محدودی در عراق صورت گرفته و پیش بینی می شود با ادامه روند اخیر و خروج داعش این کشور عراق تبدیل به یکی از بهترین بازارها برای ایران شود.

وی با اشاره به محدودیت های اخیر دولت عراق برای کالاهای ایرانی اظهار داشت: این کشور همچنان بهترین بازار برای ما است و باید با شرایط عراقی ها سازگار شد و در صورت لزوم نحوه صادرات به این کشور را تغییر داد.

نجات نیا تصریح کرد: ما می توانیم در داخل عراق سرمایه گذاری انجام دهیم و یا کالا را به صورت فله به آنجا منتقل و سپس با بسته بندی دلخواه عراقی ها به بازار عرضه کنیم. در مورد سیمان اگر ما این مواد را به صورت فله‌ای به عراق می‌بردیم و آنجا بسته بندی می کردیم اکنون برای صادرات به این کشور مشکل نداشتیم .

مسئول میز عراق با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته در این کشور اظهار داشت: اکنون برخی از شرکت های ایرانی مدل فعالیت خود را تغییر داده اند به طوری که برخی از آنها زمین‌های کشاورزی در استان واسط عراق اجاره کرده و با استفاده از سیستم آبرسانی مدرن و اصلاح بذر توانسته اند نسبت به سایر کشاورزان عراقی محصول بیشتری تولید کنند.

وی ادامه داد: ما باید به این کشور نگاه بلند مدت داشته باشیم و برای 100 تا 200 سال آینده برنامه ریزی کنیم زیرا هیچ کشوری به جذابیت عراق برای کالاهای ما نیست. کشورهای دیگر مانند اروپایی‌ها و کشورهای شرق آسیا خواهان کالای لوکس و با کیفیت هستند و در مقابل کشورهای آفریقایی که کیفیت کالاهای ایرانی را قبول دارند، قدرت خرید کالا را ندارند. بر همین اساس ما باید برای حضور در این کشور سرمایه گذاری کنیم.

با وجود اخذ سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت عراق نسبت به برخی کالاهای ایرانی اما کارشناسان پیش‌بینی کرده اند که سال جاری میزان صادرات ایران به این کشور بیش از 10 میلیارد دلار باشد و با توجه به بالا رفتن قیمت نفت و بازگشت رونق به صنایع ساختمانی در عراق باز هم این کشور نقش اصلی را در مثبت شدن تراز تجاری ایران خواهد داشت.