ترکيه؛ از «نگاه به شرق» تا «بازگشت به غرب»

اين گفته ها بخشهايي ازاظهارات «ارشاد هرمزلي» از مشاوران ارشد عبدا... گل رئيس جمهور ترکيه در گفتگو با روزنامه لبناني الاخبار است.او همچنين هر گونه هماهنگي ميان آنکارا و واشنگتن در قبال تحولات منطقه خاورميانه بويژه سوريه و شمال آفريقا را تکذيب مي کند و در ادامه به عنوان شاهد مثالي بر مدعاي خود مي گويد: «ما حتي با قطر درباره تحولات عربي رابطه نداريم، چنانکه ديديم شبکه الجزيره از مواضع ما در قبال ليبي انتقاد کرد.»کنار اين اظهارات، گفته هاي ديگري نيز از ساير مقامهاي ارشد ترکيه در باره تحولات سوريه، فلسطين اشغالي و... وجود دارد که بيش از هر چيزي گوياي مواجهه ترکها با سيل انتقادها به دليل تغييرات محسوس سياست خارجي خاورميانه اي آنکارا مي باشد.تغيير ملموس سياست خارجي ترکيه در قبال سوريه که از سال 2008 به دليل آغاز سياستهاي «نگاه به شرق» حزب عدالت و توسعه اين کشور به مرز اتحاد استراتژيک نيز رسيد، به همراه جلوگيري از اعزام کشتي «مرمره آبي» به نوار غزه در سالروز شهادت 9 تبعه ترک به دست جنايتکار کماندوهاي دريايي صهيونيستي و ده ها موضع ريز و درشت ديگر، اين روزها بسياري از دلسوزان و مخالفان اسلام آمريکايي را در جهان اسلام نگران کرده است.

اقبال دولتمردان ترک در نزد افکار عمومي مسلمانان جهان طي تقريباً يک دهه اخير به دليل حرکت آنان در مسير منافع عمومي جهان اسلام و حرکت در مسير مخالف منافع استعماري غرب در منطقه خاورميانه بوده است.به نظر مي رسد، با وقوع تحولات فراگير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، ترکها مسير سياست خارجي خود را که در سال 2008 - 2009 و با ورود علني احمد داوود اوغلو به صحنه سياست تغيير داده بودند، بار ديگر با توجيه تأمين منافع ملي اين کشور در حال تغيير است.نقش آفريني در تحولات ليبي در کنارغربيها به عنوان يک کشور اسلامي، جلوگيري از اعزام کشتي «مرمره آبي» به غزه، در قالب «کاروان آزادي غزه 2 » در سالروز جنايت صهيونيستها عليه «ناوگان آزادي غزه 1 »، زمزمه ها مبني بر ايجاد منطقه حايل در مرز سوريه با ترکيه و... از جمله مواضعي است که اين روزها سيل انتقادهاي دوستان اين کشور را روانه آنکارا و سياست جديدش در قبال منطقه کرده است.

مواضع دو پهلوي آنکارا در قبال فلسطينيها و سوريها از سياستهايي حکايت دارد که بسياري از آن به عنوان «نقش جديد ترکيه براي غربيها» ياد مي کنند. نقشي که مي گويد بايد ميان فلسطينيها و اسرائيل اجتماع کرد، سوريه را تا آنجا تحت فشار قرار داد که به مطالبات غرب در خصوص اصلاحات آمريکايي تمکين نمايد، گروه هاي مقاومت فلسطيني را از دمشق اخراج و هرگونه رابطه با حزب ا... لبنان را قطع کند.اين نقش دقيقاً براساس خواسته هايي طراحي شده است که غربيها مي خواهند از طريق آن با بهره برداري از بيداري کنوني در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تحولات در کشورهايي که مخالف منافع استعماري غرب تعريف شده اند، مديريت و هدايت کنند، نظير آنچه اينک در سوريه مي گذرد. ترکها البته در تعريف اين نقش به چشم يک فرصت براي تأمين منافع ملي خود مي نگرند، همان گونه که در اواخر سال 2008 و اوايل سال 2009 بازگشت به دامن جهان اسلام با سياستي تحت نام «نگاه به شرق» را به نفع منافع ملي خود تعريف کردند.

براساس اين نقش جديد، ترکيه ابزاري قدرتمند براي ايجاد تغيير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا براساس ارزشهاي غربي است. از وراي همين نقش به مناقشه 63 ساله فلسطينيها و رژيم اسرائيل با تشکيل دولت فلسطيني در مرزهاي 67 پايان داده مي شود و اسرائيل پس از آن خود را در دنياي امن در کنار برخي کشورهاي عربي خواهد ديد که از اين پس دولت اسرائيلي را به رسميت خواهند شناخت.

اين مهم ميسر نخواهد شد، مگر با حضور يک نظام ضعيف و درگير با مسائل داخلي در سوريه، تبعيد کانون گروه هاي مقاومت فلسطيني از سوريه و لبنان به نقاطي دورتر از مرزهاي فلسطين اشغالي و وجود نوعي ايدئولوژي همسو با حزب عدالت و توسعه ترکيه در رأس کشورهاي عربي در حال تغيير. مواردي که فقط با تضعيف سوريه به عنوان حلقه قدرتمند زنجيره مقاومت ممکن مي شود. روابط جديد مصر و ترکيه نيز در همين راستا قابل ارزيابي است.

ترکيه بويژه پس از پيروزي قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخير پارلماني، آهنگ تندتري به سياست جديدش در قبال تحولات منطقه داده است. سياستي که قرار است نقش رهبري جريانها و تحولاتي که به سوي صلح مطلوب نظرغرب در منطقه حرکت مي کند، برعهده داشته باشد. با وجود اين نکته اي که رهبران حزب اسلامگراي عدالت و توسعه ترکيه بايد مورد توجه قرار دهند، اين است که اقبال عمومي آنان در جهان اسلام به دليل توجهي است که اين حزب در کارکردهاي سياسي خود به امت اسلامي داشت و همين امر نيز سياست «نگاه به شرق» آنکارا را با موفقيت مثال زدني همراه کرد. بنابراين، براي تغيير دوباره در اين سياست که با هدف تأمين منافع ملي ترکيه لحاظ شده است بايد توجه به گرايشهاي ملتهاي منطقه را اساس هرگونه تغييري قرار دهد، نه گرايشهاي سياسي نزديک به غرب.