رییس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت ،در اسفند ماه سال 1393 در حالی از ارسال پرونده ۵۷۵ نفره به دستگاه قضایی به دلیل بدهی معوق ۹۲هزار میلیارد تومانی خبر داد،که تا به امروز آمار و ارقام متفاوتی از تعداد بدهکاران بانکی و میزان معوقات آنها مطرح است،متاسفانه نه تنها در این‌باره شفاف‌سازی لازم ایجاد نشده است بلکه در دولت‌های گذشته افشای لیست دانه درشت‌ها ی اقتصادی تنها در مرحله وعده‌های بی‌اساس و همراه ادبیات«بگم بگم!»باقی ماند.
به گزارش انتخاب، قوه قضاییه همیشه نسبت به عدم همکاری شبکه بانکی در رابطه با بحث بدهکاران بانکی گله‌مند بوده و حتی دولت و لیست اخیر ارایه شده توسط بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده؛ آنجا که معاون اول قوه قضاییه گفته بود: دولت اسامی بدهکاران را تحویل نداد، بلکه ما پیگیری‌های مصرانه در این‌باره داشتیم و نهایتا بانک مرکزی بیش از ۵۷۰ نفر را به ما اعلام کرد که آن هم عدد صحیحی نبود و بعد از دو سه بار نامه‌نگاری دادستان تهران عدد اصلاح شد.
همچنین سختگوی دستگه قضا اخیرا نیز انتقاداتی را نسبت به عدم همکاری شبکه بانکی در این‌باره مطرح کرده است: ناگزیرم این موضوع را تکرار کنم تا زمانی که بانک‌ها به طور کامل نخواهند که این مسأله حل شود این موضوع وجود خواهد داشت و آنها باید اقداماتی انجام دهند که این موضوعات تکرار نشود. آنها باید دو کار اساسی که از جمله وظایف آن‌هاست انجام دهند از جمله اینکه در مورد فردی که وام یا تسهیلات دریافت می‌کند اعتبارسنجی و بررسی کنند که این پول در کجا هزینه می‌شود. مثلا مواردی هست که فرد با عنوان تاسیس دامداری تسهیلات گرفته ولی بعدا مشاهده شده که در حوزه مسکن یا ارز این تسهیلات را هزینه کرده است؛ بنابراین بانک‌ها موظف‌اند نظارت کنند این تسهیلات در چه زمینه هزینه شده است و اینکه میزان پیشرفت پروژه ها در چه حدی بوده است. بانک‌ها باید در برابر تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند وثیقه مناسبی نیز دریافت کنند و اگر وثیقه متناسب باشد معوقه ایجاد نمی‌شود. ما امیدواریم بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور نسبت به این موضوع حساسیت لازم را داشته باشند. از دیگر سو نمی‌توانیم بگوییم که در حال حاضر چه تعداد بدهکار بانکی داریم؛ چرا که تعداد آنها دائم در حال تغییر و کم و زیاد شدن است. طبق آخرین اطلاعاتی که از معاون اقتصادی دادستان کل کشور دریافت کرده‌ام سرجمع معوقات کم نشده است شاید روی کاغذ به ظاهر کمتر شده باشد اما میزان آن به واقع کم نشده است. اگر ما احساس کنیم که خود بانک‌ها از روی عمد در ارتباط با بازگرداندن این معوقات و پیگیری مسائل مرتبط با آن معطل می‌کنند دادستان در راستای حمایت از حقوق مردم وارد عمل می‌شود چنانکه در پاره ای از موارد این اتفاق افتاده است و تعدادی از افرادی که بدهی سنگین داشته اند بازداشت شده و در زندان هستند.
مقیمی رییس پلیس آگاهی ناجا نیز اخیرا به بدهکاران کلان بانکی اولتیماتوم داده و گفته است : یکی از اقداماتی که در مجموعه مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی انجام می‌دهیم رصد و پیگیری بدهکاران عمده بانکی است. ما جلسات زیادی را از سال‌های گذشته با مسئولان بانک‌ها و وقوه قضاییه داشته‌ایم و تصمیمات خوبی هم در این زمینه اتخاذ شده است. بانک‌ها بدهکاران عمده‌ای را که دسترسی به آنها ندارند به پلیس معرفی می‌کنند. ما با دستور مقام قضایی این افراد را رصد می‌کنیم، البته برای بعضی از این افراد قبل‌ترحکم قضایی هم صادر شده که معمولا این حکم رد مال یا حکم محکومیت است، اما دسترسی به این افراد وجود ندارد تا حکم‌شان اجرا شود. به عبارتی آنها نه اقدام به رد مال می‌کنند و نه می‌توان آنها را پیداکرد که به محکومیت زندانشان منجر شود.
وی با بیان اینکه «در مورد بدهکاران بانکی اولویت این است که این افراد بدهی خود را تسویه کنند»، خاطرنشان کرد:تا آنجا که امکان داشته باشه عمده هدف ما این است که این افراد اقدام به تسویه حساب بانکی کنند، در مورد بدهکاران بانکی این نیست که حتما به دستگیری بپردازیم، ما می‌خواهیم پیشگیری کنیم و این امر با تذکر و توصیه به تسویه حساب انجام می‌شود اما در جاهایی که این امر میسر نشود و بدهکاران در صحنه نباشند حکم برایشان صادر می‌شود و اگر حکم به مرحله اجرا برسد دستگیر می‌شوند.
وی درباره اینکه آیا بدهکاران بانکی دیگری نیز هستند که پرونده‌شان در دست رسیدگی باشد؟ گفت:به هر جهت بدهکار بانکی همین یک نفر نبوده و افراد دیگری هم هستند که پرونده آنان در حال بررسی و رسیدگی است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده ، از حدود دو سال اخیر با ورود جدی‌تر دستگاه قضایی و مجموعه شبکه بانکی و اجرای برخی اقدامات، میزان معوقات در قیاس با روند صعودی گذشته ثابت باقی ماند و افزایشی نبوده است. به طوری که حتی آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی بر کاهش نسبت معوقات بانکی از بالغ بر 14 درصدی سال 1392 به 12.1 درصد سال 1393حکایت دارد.
این در حالی است که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از آمار تازه ای خبر داده و گفته که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از 12.1 در پایان سال 1393 به 10.2 درصد در پایان سال 1394 (پایان اسفندماه) کاهش یافته است. گرچه سیف ،هیچ رقمی از معوقات بانکی اعلام نکرده و تنها بر کاهش نسبت آن تاکید داشت که آخرین اعلام از سوی جهانگیری-معاون اول رئیس جمهور – بیانگر میزان بالغ بر 90 هزار میلیاردی معوقات بانکی بوده است.
این اعلام کاهش و همچنین ثبات میزان معوقات در حالی ظاهرا متناقض به نظر می‌رسد که ثبات میزان معوقات نیز می‌تواند به استمهال واحدهای تولیدی که بدهی آنها به تعویق افتاده و پرداخت نشده است و حتی به آن سود تعلق می گیرد، مربوط باشد. از سویی دیگر کاهش آن می‌تواند ناشی از تسویه بخشی از بدهی بدهکاران و به ویژه دانه درشت‌ها باشد. اتفاقی که البته محسنی اژه‌ای - سخنگوی دستگاه قضا- آن را تایید می کند. وی چندی پیش با ابراز تاسف از اینکه سرجمع معوقات سال‌های گذشته با سال 1394 کم نشده، اعلام کرد که معوقات دانه درشت‌ها کمتر شده است. اژه‌ای در عین حال گفته بود که گرچه هنوز آمارها نشان دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست، اما در مجموع روند بدهی های بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته است.
وجود بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی که به اذعان مدیران بانکی و اقتصادی 80 درصد آن متعلق به 500 نفر از بدهکاران است، در کنار بدهی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و در همین حد سپرده قانونی موجب شده تا حدود 45 درصد از منابع بانک‌ها بلااستفاده شده و کارایی نداشته باشد.این در حالی است که طلب بانک‌ها از بدهکاران به سختی و بسیار کند به مرحله تسویه می رسد و حتی میزان کاهشی که رئیس کل بانک مرکزی برای نسبت مطالبات غیر جاری از آن سخن گفته مبهم است و از سویی دیگر دولت تاکنون نتوانسته برنامه‌ای برای تسویه بخشی از بدهی فزاینده خود به شبکه بانکی اجرایی کند.
عیسی امینی وکیل دادگستری و حقوقدان در این‌باره گفت: انتظار ی که امروز ما از قوه قضاییه در رابطه با موضوع بدهکاران بانکی داریم، تعقیب مدیران مقصر در هر سطحی که باشند و بدهکاران بانکی در صورت وقوع جرم است.
همچنین حسن کیا دیگر کارشناس مسایل حقوقی و وکیل دادگستری با تاکید براین‌که هیچکس فراتر از قانون نیست، در رابطه با به بدهکاران دانه درشت بانکی متذکر شد: نباید برای کسی حاشیه امنی وجود داشته باشد ، باید با فساد در هر سطحی که باشد برخورد شود.
هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز معتقد است: ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات تلقی کنیم و به مجرد اینکه یک تسهیلات ارزی یا ریالی توسط سیستم بانکی اعطا می‌شود و سپس وام گیرنده از پرداختش عاجز است، بگوییم که بانک دیگر در قبال موضوع تعهدی ندارد بلکه بانک برای اطمینان از وصول درست و به موقع تسهیلات خود باید وثایقی را هم از وام گیرنده و یا ضامن به عنوان سند ذمه ای (رهنی) اخذ کند.
همچنین حسین میرمحمدصادقی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وظایف دستگاه قضایی برای وصول مطالبات بدهکاران بانکی، اظهار کرد: صرف اینکه کسی بدهکار است، به معنای این نیست که مرتکب جرم شده است؛ زیرا اگر با همه ضوابط وام گرفته باشد و بعد بنا به دلایلی مانند نوسانات بازار نتوانسته آن را پس بدهد، نمی‌توان گفت که مرتکب جرم شده است. توقع مردم از دستگاه قضایی در رسیدگی به مساله فسادهای اقتصادی و بدهکاران بانکی بیش از این چیزی بوده که انجام شده و باید شفافیت و سرعت بیشتری برای رسیدگی به این موضوع انجام شود.
حسین طالع حقوقدان دیگر با بیان اینکه «بدهکاران بانکی عمدتاً از طیف خاصی از جامعه هستند»، گفت: عمدتاً دارای روابط نامناسب و فراقانونی با درون سازمان بانکی و بدنه اقتصادی کشورند و به قول معروف جزء رانت خوران ویژه محسوب می‌شوند. با یک نگاه گذرا به لیست بدهکاران بانکی و آسیب‌شناسی موضوع فوق متوجه می‌شویم که بدهکاران بانکی عمدتاً از طیف خاصی از جامعه هستند که عمدتاً دارای روابط نامناسب و فراقانونی با درون سازمان بانکی و بدنه اقتصادی کشورند و به قول معروف جزء رانت خوران ویژه محسوب می‌شوند.
چوبدار وکیل دادگستری هم با اشاره به بحث بدهکاران بانکی خیلی از مشکلات اقتصادی را زاییده سیاست‌های به ظن او غلط دولت نهم و دهم دانست و تأکید کرد: این دولت یازدهم وارث خیلی از مشکلات ناشی در دولت قبل است. بعضاً ممکن است مربوط به این دوره باشد، شاید شرایط هم اجازه ندهد که دولت فعلی به صورت قاطع و مستمر بتواند در رابطه با مشکلات اقتصادی باقیمانده از دوره قبل تدابیری به منظور برطرف کردن آنها اتخاذ کند. به ویژه 6 ماه هم از مثلاً رفع تحریم‌ها گذشته، گرچه در آن زمینه هم مشکلات زیادی داریم.
برخی حقوقدانان نیز معتقدند که «اگر بانک‌ها به وظایف خود در رابطه با اخذ وثایق کافی برای ارایه وام های کلان به درستی عمل می‌کردند، تعداد بدهکاران بانکی به این حجم نمی‌رسید». آنها می گویند:« اکنون همه تقصیرها را به گردن قوه قضاییه می‌اندازند و این طور جلوه داده می‌شود که چرا دستگاه قضایی اقدامات شایسته را برای بازپس‌گیری مطالبات بدهکاران بانکی انجام نمی‌دهد، ولی موضوع اصلی این است که چرا سیستم بانکی در زمان اعطای وام‌ها با توجه به توان و ابزار لازمی که دارد و می‌تواند مشتریان خود را اعتبار سنجی کند و وثایق لازم را بگیرد، این اقدامات را انجام نداده است.»
