نياز اصلي دولت در این برهه زمانی چیست؟

همه بر اين حقيقت واقف هستيم كه در سه سالي كه از عمر دولت يازدهم گذشته است، صنايع و بخش توليدي نتوانسته شكوفايي خاصي داشته باشد و همچنان ركود بر اقتصاد حاكم است. بنابراين نمي‌توان از ركودي اينچنين، انتظار برآورده شدن رشد اقتصادي آن هم در سطح پيش‌بيني شده در برنامه ششم را داشت. بررسي آمار سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف نيز همين نتيجه را به دست مي‌دهد.

به گزارش انتخاب، در چنين شرايطي استفاده از ابزار بازار بدهي مي‌تواند بسيار اثربخش باشد و قانونگذار به درستي ايجاد اين بازار را برنامه‌ريزي كرده است. دولت مي‌تواند با پرداخت مطالبات بخش خصوصي، آرامش بيشتري بر اقتصاد حاكم كرده و با استفاده از اين اوراق دوباره اميد به خروج از ركود و به حركت درآمدن توليد زنده شود.

اما با وجود تمام محاسن مورد تاكيد اين بازار در شرايط فعلي اقتصاد، نمي‌توان براي خروج از ركود تنها به اين ابزار دل بست. اين اتفاق ممكن است دركوتاه‌مدت اثراتي بر جلوگيري از تداوم رشد منفي توليد، صنعت و سرمايه‌گذاري در سطح كلان اقتصاد داشته باشد اما اين اثر كوتاه‌مدت براي مدتي طولاني قابل اتكا نيست و خروج از ركود با استفاده از ابزار بدهي كار آساني نخواهد بود.

براي ايجاد بازار بدهي بايد ابتدا ساز و كار آن تعيين شود. اعتمادسازي نيز به عنوان نخستين گام، لازمه ايجاد اين بازار است. بخش خصوصي بايد براي استفاده از اين اوراق به دولت اعتماد داشته باشد كه اين برگه‌ها را به عنوان طلب خود پذيرا شود. اين اوراق بايد حالت نقدينگي داشته باشد و قابليت تبديل به سهام يا پول نقد را دارا باشد.

اينها نمونه‌هايي از زمينه‌ها و ساز و كارهايي است كه دولت بايد در ابتداي استفاده از اين ابزار مد نظر قرار دهد. به عبارت ديگر اجراي اين پروژه نيازمند پيش‌نيازهايي است كه بدون گذراندن آن، توفيقي از برنامه مورد نظر به دست نخواهد آمد. به اين ترتيب صرف اينكه در بودجه‌هاي سالانه مقدار قابل توجهي از اوراق پيش‌بيني شود؛ نمي‌تواند باعث پرداخت بدهي و نهايتا ايجاد رونق شود.

بايد دولت براي اين اوراق بازارسنجي‌هاي مناسب را انجام دهد. اينكه خريداران عمده چه كساني هستند؟ با اين اوراق چه اقداماتي قابل انجام خواهد بود؟ اوراق مزبور چه ارزشي به عنوان وثيقه در فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد داشت؟ نمونه‌هايي از پرسش‌هايي است كه براي شروع بايد طرح شده و دولت با داشتن پاسخ مناسب براي آن، اقدام به ايجاد اين بازار كند.

براي داشتن يك بازار بدهي موفق بايد زمينه‌هاي قانوني نيز فراهم شود به‌طوريكه قوانين مورد نياز براي آن به تصويب برسد. به‌طور نمونه قوانيني كه نحوه به وثيقه گذاشتن اين اوراق را مشخص كند تا طلبكاران دولت بتوانند از آن به مانند سند ملك يا پول نقد، استفاده كرده و بتوانند مشكلات مالي خود را برطرف كنند.

لازم است تاكيد كنم بدون اين پيش‌بيني‌ها و بدون اينكه دولت تداركات لازم را براي اين اوراق ببيند، انتشار آن نمي‌تواند به هيچ عنوان نتيجه مطلوبي در اقتصاد داشته باشد.

به‌طور كلي مي‌توان گفت تمام دولت‌هاي غيرنفتي و كشورهايي كه درآمد خاصي از محل منابع سرزميني ندارند از اين بازار يعني بازار اوراق متاثر شده‌اند. به خاطر دارم دولت كانادا سال‌ها پيش متوجه شد بار مالي ناشي از اوراق قرضه و بدهي‌هايش به صورت بازپرداخت اصل و سود اين اوراق به حدي شده كه بودجه اين كشور را غيرقابل اجرا كرده است. آنها دير متوجه برخي واقعيت‌ها و نتايج انتشار اوراق شده بودند به همين دليل اثرات و عواقب بعدي از محل دارا بودن بازار بدهي متوجه اقتصاد اين كشور شد.

كشورهاي استفاده‌كننده از اين بازار بايد توجه داشته باشند كه اگر اين اوراق به اعتبار خزانه منتشر مي‌شود بايد موعدهاي پرداخت‌ اصل و سود اوراق مزبور پيش‌بيني شده باشد. در غير اين صورت از يك نوع بدهي رهايي پيدا كرده و به نوع ديگري از بدهي مبتلا خواهند شد. در ايران در صورتي كه اين مهم رعايت نشود؛ موسسات طلبكار فعلي به اكثريت مردم طلبكار بدل مي‌شوند. در آن صورت است كه ممكن است فشار عظيمي به بودجه كشور وارد شود. كانادا نيز پس از چند سال استفاده از ابزار اوراق قرضه و داشتن بازار بدهي متوجه اين غفلت شد و مسلما تبعات آن نيز دامنگير اقتصادشان شد.  از سوي ديگر اوراق قرضه با نرخ‌هاي بالا طبيعتا آثار تورمي نيز خواهد داشت. اين اوراق در ديگر كشورها نرخ‌هاي چنداني ندارد به‌طور نمونه در امريكا نرخ اين اوراق ٥/١ تا دو درصد است. چون اين اوراق به اعتبار خزانه منتشر مي‌شود و خزانه معتبرترين منتشر‌كننده اوراق است به مثابه اموال منقول پذيرفته مي‌شوند. لذا كشورهاي ديگر نيز به عنوان يك خريدار مي‌توانند وارد عمل شوند. به‌طوري كه عمده خزانه‌داري امريكا را امروز چين در تملك دارد. به اين ترتيب اوراق قرضه در بازار بدهي همچنين مي‌تواند يك منبع سرمايه‌گذاري نيز باشد مشروط بر آنكه قوانين و ساز و كارهاي آن به درستي ديده شده باشد.
بهبود قابل ملاحظه تامين مالي اقتصاد، تنها از طريق افزايش سهم ساير منابع مالي به ويژه بازار سرمايه امكان‌پذير خواهد بود. در سال ٢٠١٢ حدود ٦٠ درصد از تامين مالي شركتي در دنيا از طريق عرضه اوراق بدهي صورت گرفته در حالي كه پيشرفت‌هاي صورت گرفته در بازار سرمايه كشور عمدتا متوجه توسعه بازار ثانويه بوده است. با وجود سهم پايين بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد، شيوه تامين مالي در اين بازار نيز بيشتر بر انتشار اوراق سرمايه‌اي متمركز است. به‌طوريكه طبق اعلام بورس در سال ٩٣ محل تامين مالي ٩٥ درصد اين بازار از طريق اوراق سرمايه‌اي و تنها ٥ درصد از طريق اوراق بدهي بوده است.

ايراداتي كه به بازار بدهي ايران وارد مي‌شود اينكه ابزارهاي بدهي در بازار سرمايه براي تامين مالي حجم‌هاي بالاتر از مبلغ مشخص يعني اوراق مرابحه ١٠، اوراق اجاره ٥٠ و اوراق استصناع حداقل ١٠٠ ميليارد ريال، مناسب است كه هر شركتي توانايي پرداخت هزينه‌هاي مالي ناشي از اين حجم را نخواهد داشت.  از سوي ديگر استفاده از ابزارهاي بدهي در بازار بدهي ايران مستلزم طي فرآيند خاصي است كه زمانبر است. در كشورهاي پيشرفته اين اوراق پس از انتشار معمولا فقط در سررسيد توسط ناشر قابل بازخريد هستند ولي طي مدت اعتبار به عنوان اوراق بهادار در بورس (بازار ثانويه) مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند. در حالي كه در ايران اوراق مشاركت صادره توسط بنگاه‌ها از ابتدا تا انتها در سيستم بانك (بازار پول) داد و ستد مي‌شود و در نهايت به نوعي به بدهي صادركننده اوراق مشاركت به بانك‌ها (وام بانكي) تبديل مي‌شود.