پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : به رغم افزایش انتقادها از ناکارآمدی وضعیت فوقالعاده در فرانسه، نمایندگان پارلمان این کشور صبح امروز چهارشنبه با تمدید 6 ماهه وضعیت فوقالعاده تا اوایل سال 2017 موافقت کردند.
به گزارش انتخاب، پارلمان فرانسه صبح امروز با اکثریت آراء به طرح تمدید 6 ماهه وضعیت فوقالعاده در کشور رأی مثبت داد.
به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، رأی پارلمان فرانسه به تمدید 6 ماهه وضعیت فوقالعاده در کشور پس از 7 و نیم ساعت بحث و رایزنی نفس‌گیر و در شرایطی نسبتا متشنج حاصل شد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان پارلمان فرانسه با 489 رأی موافق در برابر 26 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع نهایتا به طرح تمدید وضعیت فوقالعاده در کشور برای 6 ماه دیگر رأی مثبت دادند.
موافقت پارلمان فرانسه با تمدید 6 ماهه وضعیت فوقالعاده در این کشور در حالیست که «فرانسوآ اولاند» رئیس‌جمهور فرانسه که ساعاتی پیش از حوادث خونبار «نیس» از تصمیم خود برای پایان دادن به حالت فوقالعاده خبر داده بود، شب گذشته از احتمال تمدید این وضعیت تا 6 ماه آینده خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر صحبت از تمدید 3 ماهه است ولی من حاضرم 3 ماه دیگر به این زمان اضافه کنم.
وی در خصوص وضع اضطراری که پس از حوادث ترویستی جمعه سیاه اعمال شده بود گفت: «وقتی کشور تحت حمله است، وظیفه تمدید حالت فوقالعاده بر عهده من به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه و پارلمان است.»
بامداد روز جمعه گذشته در پایان جشن روز ملی فرانسه در شهر نیس در جنوب این کشور، راننده یک کامیون به جمعیتی که در حال ترک مراسم جشن در بلوار «پرومناد دزآنگله» بودند، هجوم برد و در مسیری دو کیلومتری اقدام به زیر گرفتن مردم با کامیون یخچال‌دار 16 تنی کرد و بسیاری را به رگبار بست.
در جریان این حمله تروریستی مرگبار که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 84 نفر کشته و بیش از 300 نفر مجروح شدند که 10 تن از قربانیان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دادند.
موافقت پارلمان فرانسه با تمدید 6 ماهه وضعیت فوقالعاده در کشور تا اوایل سال 2017 میلادی در حالیست که مدت زمان تمدید وضعیت فوقالعاده در پیش‌نویس دولت ابتدا سه ماه یعنی تا 26 اکتبر 2016 درنظر گرفته شده بود.
این طرح صبح دیروز سه‌شنبه در شورای وزیران بررسی شد و پس از حصول توافق میان احزاب راست و چپ گرا در این خصوص، بعدازظهر برای رأی‌گیری به پارلمان فرانسه رفت و امروز چهارشنبه برای تأیید در اختیار مجلس سنا قرار خواهد گرفت و پس از بررسی طرح قانونی در مجلس سنا، پیش‌نویس مورد توافق پارلمان و مجلس سنا عصر چهارشنبه به رأی گذاشته خواهد شد و تصویب نهایی آن طی روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت.
احزاب دست راستی فرانسه از ابتدا مایل به تمدید دستکم 6 ماهه وضعیت وضعیت فوقالعاده در کشور و تداوم آن تا پایان ژانویه 2017 بودند.
دستگاه اجرایی فرانسه در پی حملات 13 نوامبر 2015 فرانسه که منجر به کشته شدن 130 نفر شد، طی حکمی اقدام به برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور کرد.
موافقت پارلمان فرانسه با تمدید وضعیت فوقالعاده در کشور در حالیست که وقوع حمله تروریستی اخیر در شهر نیس فرانسه نشان داد که به رغم برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور وقوع حملات تروریستی در این کشور همچنان اجتناب‌ناپذیر بوده و این تدابیر امنیتی نتوانسته مانع از فعالیت افراد و گروه‌های تروریستی و تأمین امنیت شهروندان شود و این چیزیست که موجب تشدید انتقادها از ناکارآمدی و غیرمؤثر بودن این وضعیت شده است.
این در حالیست که تاکنون چندین دور تظاهرات نیز در اعتراض به تداوم برقراری وضعیت فوقالعاده در فرانسه، در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ این کشور برگزار شده و شرکت‌کنندگان در این تظاهرات‌ها تداوم برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور را ناقض آزادی و موجب افزایش ترس در جامعه ارزیابی کرده‌اند.
در وضعیت اضطراری، نیروهای امنیتی قدرت و اختیارات بیشتری پیدا می‌کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در این وضعیت پلیس و نیروهای امنیتی قادر خواهند بود افراد را برای مدت بیشتری در بازداشت نگه دارند و برخی از بازداشت‌ها می‌تواند با فرآیند قانونی کوتاه‌تری انجام شود.
بنابه اعتقاد «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهور پیشین فرانسه و رهبر کنونی حزب جمهوری‌خواه این کشور، برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور همچنین این امکان را فراهم می‌سازد که تفتیش‌ها و بازرسی‌های خانگی بدون نیاز به مجوز قضایی و حکم دادگاه در طول روز نیز همچون شب امکان پذیر شوند و امکان بازداشت خانگی تمام افرادی را که برای امنیت و نظم عمومی کشور خطرناک هستند، فراهم می‌کند.
بنابر اعلام یک منبع دولتی فرانسه، احتمال بازگشت و تکرار دوباره تفتیش‌های اداری در چارچوب وضعیت فوق‌العاده‌ای که قرار است امروز به شورای وزیران ارائه شده و طی روزهای چهارشنبه (فردا) و پنجشنبه (پس‌فردا) در پارلمان فرانسه مورد بررسی قرار گیرد، وجود دارد.
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور فرانسه، طی نوامبر 2015 تا آوریل سال 2016 میلادی حدود 3500 مور تفتیش و بازرسی در چارچوب وضعیت فوقالعاده در کشور انجام و به بازجویی از 400 نفر منتهی شده است.
کمیسیون تحقیق پارلمانی درباره حملات تروریستی سال 2015 در فرانسه طی گزارش اخیر خود بر لزوم اصلاح اساسی سرویس‌های اطلاعاتی و واحدهای مداخله و همچنین سخت‌تر شدن قوانین قضایی برای افراد محکوم به دلایل تروریستی تأکید کرد.
