احمدی نژاد پول نفت را در قالب حقوق های کلان ، سر سفره مدیران برد

چندی‌پیش حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه با حضور در برنامه گفت‌وگوی‌ ویژه خبری اعلام کرده بود، ٥٠ نفر از مدیران یک وزارتخانه حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.

به گزارش انتخاب،  در این میان برخی از رسانه‌های منتقد دولت در راستای كشیدن مو از ماست، به وزارت نفت رسیدند. طبق آنچه خبرگزاری فارس منتشر كرده بود، حدود ٥٠ نفر از مدیران نفتی ماهانه حقوق بالای ٥٠ میلیون تومان می‌گیرند. با وجود صحت این خبر، گویا این رسانه فراموش كرده بود جست‌وجوهایش را كمی با دقت بیشتری انجام دهد. مي‌شد با كمی عقبگرد به دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و قائم‌مقامی علی كردان در زمان سرپرستی غلامحسين نوذری بر وزارت نفت رسید. زمانی‌ كه كردان از دولت وقت خواست تمامی كاركنان وزارت نفت (از مدیران گرفته تا رده‌های پایین این وزارتخانه) از شمول قانون نظام هماهنگی پرداخت‌ كارمندان دولت در قانون مدیریت خدمات كشوری خارج شوند و به این ترتیب بتوان حقوق‌های بالا و مزایای ویژه‌ای را برای آنها در نظر گرفت.

‌ استارت جدایی وزارت نفت از  پرداخت‌های دولتی در  زمان كردان

ابراهیم نكو، دبیر اول كمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفت‌وگو با «شرق» از استارت جدایی وزارت نفت از شمول قانون نظام هماهنگی پرداخت‌ كارمندان دولت در قانون مدیریت خدمات كشوری در زمان قائم‌مقامی علی كردان خبر می‌دهد. به گفته او، كردان شخصا برای این منظور از دولت وقت درخواست كرد این جدایی صورت گیرد تا بتوان حقوق و مزایای بالاتری را برای كاركنان این وزارتخانه در نظر گرفت.

براساس گفته‌های نكو، از همان زمان قرار شد همه كارمندان رسمی وزارت نفت به‌ویژه مدیران ارشد، حقوق بالاتر از سایر وزارتخانه‌ها دریافت كنند.

این نماینده سابق مجلس در این رابطه می‌گوید: «پیگیری برای ترمیم حقوق‌ها از زمان مرحوم كردان كلید خورد و دولت وقت نیز درخواست او را پذیرفت. این شد كه اكنون كاركنان این وزارتخانه اعم از مدیران ارشد و سایر كاركنان، ١٠ تا ١٥ درصد بیشتر از حقوق سایر كاركنان و مدیران در سایر بخش‌های دولت و وزارتخانه‌ها دریافت می‌كنند. بر همین اساس مقرر شد اگر فردی از یك وزارتخانه دیگر، خواهان انتقال به وزارت نفت به‌ویژه به بخش مدیریت باشد، باید ما‌بالتفاوت بیمه مربوطه را با رقم بالایی پرداخت كند تا مستمری در زمان بازنشستگی بر مبنای حقوق بالا رقم بخورد».

‌ سختی كار علت حقوق‌های بالا در وزارت نفت

نكو در پاسخ به چرایی چنین درخواستی از سوی كردان می‌افزاید: «شرایط سخت حاكم بر كاركنان وزارت نفت طبیعی است كه آنها را در دریافت حقوق و مزایا مجزا می‌كند. در واقع در برخی از وزارتخانه‌ها به خاطر بدی آب‌وهوا، خطرات و سختی كار طبیعی است كه حق و حقوق این افراد بیشتر باشد، اما این رقم نجومی و حیرت‌آور موردقبول نیست».

او در این رابطه تصریح می‌كند: «در دولت قبل، به سبب ارقام بالای حاصل از فروش نفت، خوان نعمتی گسترده بود كه می‌خواستند كارمندان این وزارتخانه را در آن سهیم كنند و آنها را راضی نگه دارند. به همین دلیل این خوان نعمت را با سختی كار و سایر ادله دیگر گره زدند تا رضایت آنها را جلب كنند، زیرا هر كسی حاضر به انجام خدمت در وزارت نفت كه سختی و شرایط خاص خود را دارد، نبود. به همین دلیل برای راضی‌كردن افراد حاضر به خدمت، دست به چنین كاری زدند».

نماینده مجلس نهم ادامه می‌دهد: «در آن شرایط، حقوق‌های پرداختی به كاركنان، مدیران بالا یا میانی، در بیرون از مجموعه تنشی را ایجاد نمی‌كرد، اما به مرور زمان كه سنوات و سایر مزایا بر آن افزوده شد، شكاف دریافتی این وزارتخانه با سایر وزارتخانه‌ها بالاتر رفت كه خود را با این حقوق‌های بالا نشان می‌دهد».

‌ سیاه‌نمایی از سوی جریانات سیاسی منتقد دولت

او در نقد نوع برخورد برخی گروه‌ها و رسانه‌ها با موضوع حقوق‌ها هم می‌گوید: «متأسفانه در این موضوع مهم سیاه‌نمایی‌ها بیشتر از دلسوزی‌ها از سوی برخی جریانات خود را نشان می‌دهد و برآنند تا همه كاسه‌ و كوزه‌ها را سر دولت روحانی بشكنند، درحالی‌كه جریانی بوده که از قبل وجود داشته و عرف آن به دولت یازدهم كشیده شده است و این دولت آغازگر چنین پرداختی‌هایی نبوده است».

نكو، واكنش دولت به این موضوع را از روی صداقت آقای روحانی و دولتش می‌داند: «این خوب است كه دولت روحانی در این رابطه عذرخواهی می‌كند، اما باید شخص آقای رئیس‌جمهور توجه كند وقتی به‌راحتی تمامی این اتفاقات را می‌پذیرد و عذرخواهی می‌كند و تقصیر دیگران را قبول می‌كند، این امر می‌تواند به فاجعه‌ای برای این دولت تبدیل شود و تبعات سنگین سیاسی داشته باشد».

او در قالب پیشنهادی به آقای روحانی می‌افزاید: «انتظار می‌رود شخص آقای روحانی بدون این سیاسی‌كاری و بدون اینكه منافع گروهی را در نظر بگیرد، واقعیت‌ها را برای مردم با مستندات بیان كند و اراده دولت را برای ازریشه‌‌كندن این مسئله به مردم نشان دهد و مستقیما به مردم بگوید كه حتی اگر در دولت‌های قبلی چنین روالی برقرار بوده، دولت یازدهم با تعامل بین قوا درصدد حل این مشكلات بر می‌آید. البته دولت باید پایه‌گذاران چنین پرداختی‌ها را به مردم معرفی كند و نباید عامدان و آمران این پرداختی‌ها را رها كرد و مدیری كه حقوق را دریافت كرده مورد سرزنش قرار داد».

*روزنامه شرق