پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اکنون تنها حدود پنج ماه است که دست تیم تدبیر و امید برای بستن قراردادهای جدید، جذب سرمایه‌های نو، آغاز بازسازی ویرانه‌های برجای مانده باز شده است.
به گزارش انتخاب،«سود سالانه قطر١٦ ميليارد دلار؛ ايران صفر»
«فاز ١٥ و ١٦ پارس‌جنوبي نصف و نيمه راه‌اندازي شد/ فازي كه لوله، سكو، چاه و پالايشگاه ندارد»
«توسعه فاز ١١ پارس‌جنوبي ١٤ ساله شد»
«شركت نفت هم پا جاي پاي توتال و چيني‌ها گذاشت»
«توسعه فازهاي پارس جنوبي متوقف شد»
«خدمت جديد چيني‌ها به رقيب نفتي ايران»
«جشن نفتي در عراق و وقت كشي در ايران» و...
اينها تنها بخشي از تيترهاي نفتي رسانه‌ها، زمان دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد است. «اما» به راستي دولت او با صنعت نفت ايران چه كرد؟ اوضاع آنقدر خراب بود كه حتي «كاظم وزيري‌هامانه» و «غلامحسين نوذري» دو تن از وزراي نفتي دولت نهم هم به اوضاع مهم‌ترين وزارتخانه اقتصادي ايران تاختند. وزيري‌هامانه دليل جدا شدن از بدنه وزارت نفت را اينگونه توضيح داده بود: «پايبندي به باورهاي مردان نفتي و پيشگيري از تغييرات مديراني كه بدون پشتوانه كارشناسي و تنها به دليل دستور شخص رييس دولت بايد انجام مي‌شد، جدا شدم.» نوذري هم هرچند حرف‌هاي بسياري گفت اما نمونه مهم آن زماني بود كه به سوزاندن طولاني‌مدت گاز اعتراض كرد: «پرسش من اين است كه تكليف اين هفت سالي كه ٦٠٠ ميليون فوت مكعب در روز، گاز ايران در ميدان مشترك با امارات سوخته شد و اماراتي‌ها گاز ترش همين ميدان را بردند، چه مي‌شود؟»
سران سه قوه و وزير نفت گرد يك ميز
در همه سال‌هايي كه از ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ بر ايران گذشت، پارس جنوبي و همه فازهايش مهجورتر و زارتر شدند؛ روحاني در تنگناي تحريم‌هاي غرب عليه ايران دولت را به دست گرفت و تا همين دي‌ماه گذشته دستش براي پيشبرد اهداف پارس جنوبي باز نبود. حالا «صيانت از منابع نفتي و گازي مردم ايران در ميادين مشترك» دغدغه شخص رييس‌جمهوري و وزير نفتش شده است.
چهارشنبه گذشته هم مجلس شوراي اسلامي ميزبان سران سه قوه و وزير نفت بود تا در آن روساي سه قوه به بيان آخرين وضعيت كشور در راستاي تقويت هماهنگي‌ها و تعامل پايدار بين قواي سه‌گانه كشور بپردازند. در همين ديدار موضوع «صيانت از منابع نفتي و گازي مردم ايران در ميادين مشترك» به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل روز و آينده كشور مطرح شد. به همين دليل بيژن نامدار زنگنه هم در اين جلسه حضور داشت تا گزارشي از آخرين وضعيت برداشت از ميادين مشترك و راهكارهاي جبران عقب‌ماندگي‌ها ارايه كند. رييس‌جمهوري در سخناني پس از برگزاري اين نشست گفته كه زنگنه در اين نشست گزارشي از شرايط نفت و گاز كشور و اقدامات انجام شده، ارايه كرد. وزير نفت همچنين گزارشي در مورد ميادين مشترك گاز و نفت و نحوه‌اي كه مي‌توان از اين فضا استفاده كرد ارايه داد. به‌ويژه اينكه براساس قانون چارچوبي براي قراردادهاي جديد در دولت تصويب شد و آن چارچوب كه مورد بحث و نقد برخي صاحب‌نظران بود اصلاح و با اصلاح جديد دوباره در دولت تصويب و به مجلس تقديم مي‌شود كه ان‌شاء‌الله آن چارچوبي خواهد بود كه ما بايد در آن چارچوب حركت كنيم.
بي‌انصافي رسانه‌اي
موضوع ميادين مشترك ماجراي امروز و ديروز نفت ايران نيست؛ سال‌ها است كه ايران در تلاش براي احياي نقش خود در ميادين مشترك است. واقعيت آن است كه ايران از مجموع ١٠٢ ميدان گازي و نفتي، ٢٨ ميدان مشترك دارد كه از اين تعداد، ١٨ ميدان نفتي، چهار ميدان گازي و شش ميدان داراي ذخاير نفت و گاز است. در همه سال‌هاي دولت احمدي‌نژاد به اين ميادين مشترك هم مانند ديگر بخش‌هاي اقتصاد بي‌توجهي شد. پس از آن تنها بازمانده‌اي نحيف از پارس جنوبي به همراه تحريم‌هاي جدي تحويل دولت روحاني شد. اكنون تنها حدود پنج ماه است كه دست تيم تدبير و اميد براي بستن قراردادهاي جديد، جذب سرمايه‌هاي نو، آغاز بازسازي ويرانه‌هاي برجاي مانده باز شده است؛ رسانه‌هاي نزديك به احمدي‌نژاد اما با طرح مباحثي چون «غارت خاموش» تيم نفتي كابينه را به چالش مي‌كشند. هرچند كه در همه سال‌هاي دولت‌هاي هشتم و نهم سكوت كرده كرده بودند، همان‌ها كه امروز حدود سه سال از تاريخ را جدا كرده‌اند و منقطع از پيش، آن را به باد انتقاد مي‌گيرند.
پيشكش دولت احمدي‌نژاد به روحاني چه بود
كارشناسان از همان نخستين روزهاي آغاز به كار دولت تدبير و اميد افتتاح فازهاي معروف به ٣٥ماهه را در دولت يازدهم هم بعيد مي‌دانستند؛ چرا كه معتقد بودند مطالعات اوليه فازهاي در حال‌اجرا بايد مورد بازنگري قرار بگيرد. اگرچه مسوولان نفتي احمدي‌نژادي بخشي از مشكلات موجود در پارس جنوبي را به مسائلي چون تحريم نسبت مي‌دهند اما بسياري از كارشناسان مديريت نادرست در اين منطقه را دليلي محكم براي تاخيرهاي موجود در اجراي پروژه‌هاي اين منطقه و عقب‌ماندگي ايران از قطر مي‌دانستند.
وضع برخي فازهاي پارس‌جنوبي در روزهاي نخست دولت يازدهم:
فازهاي ١ تا ٥: اين فازها پيش از سال ١٣٨٤ به بهره‌برداري رسيد و تكميل شد. روزهاي پاياني دولت دهم حجم توليد اين فازها ١٤٠ ميليون مترمكعب در روز عنوان مي‌شد. فازهاي ٦، ٧ و٨ و فازهاي ٩ و ١٠: اجراي اين فازها در سال ١٣٧٩ و ١٣٨١ آغاز شد و به ترتيب با پيشرفت ٦٥ درصد و ٦٠ درصد به دولت نهم تحويل داده شدند. فاز٦، ٧و ٨ در سال ١٣٨٧ و فاز ٩ و١٠ با سه بار افتتاح در سال‌هاي ١٣٨٧، ١٣٨٩ و ١٣٩٠ به بهره‌برداري رسيد. آخرين روزهاي دولت دهم هم فازهاي ٩و١٠ پارس‌جنوبي به‌شكل ٥٠ و ٦٠ درصد عملياتي و بخشي از گاز توليدي فازهاي ٦، ٧ و ٨ كه بايد براي تزريق به ميدان نفتي آغاجاري ارسال مي‌شد، به پالايشگاه فازهاي ٩ و ١٠ تحويل و در آن شيرين‌سازي مي‌شد. گرچه با افتتاح احمدي‌نژاد در هفته منتهي به هشت شهريور ١٣٩٢ بخشي از گاز اين فازها به پالايشگاه ١٥ و ١٦ ارسال و شيرين‌سازي شد. به‌اين‌ترتيب انتقال گاز به آغاجاري براي تزرق گاز به كلي متوقف شد.
فازهاي ١٥ و ١٦: قرارداد اين دو فاز در سال ١٣٨٥ منعقد شد. پس از گذشت ٥/٧ سال اين دو فاز در بخش خشكي با ٨٠ درصد پيشرفت كه در بخش حفاري با ٣٠ درصد پيشرفت در بخش خط لوله با ١٠٠ درصد پيشرفت، ساخت سكوها با ٥٠ درصد پيشرفت داراي پيشرفت واقعي حدود ٦٠ درصد بود و همان زمان هم بعيد بود كه زودتر از سال ١٣٩٥، بتوان آنها را به اتمام رساند.
فازهاي ١٧ و ١٨: قرارداد اين دو فاز در سال ١٣٨٥ منعقد شد. پس از گذشت ٥/٧ سال اين دو فاز در بخش خشكي با ٤٠درصد، بخش حفاري با ٦٥درصد، خط لوله با ١٠٠درصد و ساخت سكوها با ٨٠درصد پيشرفت و داراي پيشرفت كلي ٦٠ درصد است. در بهترين شرايط راه‌اندازي كامل اين دو فاز براي سال‌هاي ١٣٩٦-١٣٩٥ پيش‌بيني مي‌شد. فاز ١٢: قرارداد فاز ١٢ كه معادل ٥/٣ فاز متعارف است، در سال ١٣٨٤ منعقد شد. روزهاي پاياني دولت دهم اين طرح با پيشرفت بخش خشكي ٨٠درصد، بخش حفاري با ٨٥درصد، خط لوله با ١٠٠درصد و سكوها با ٧٥ درصد پيشرفت و پيشرفت كلي ٧٥درصد در دست اجرا بود. اتمام و راه‌اندازي كامل اين طرح هم براي ١٣٩٦-١٣٩٥ در بهترين شرايط پيش‌بيني مي‌شد.
فازهاي ٣٥ ماهه: قرارداد اجراي فازهاي ١٣، ١٤ و ١٩ (هر كدام معادل دو فاز)، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣ و ٢٤ در تاريخ ٢٥ خرداد ١٣٨٩ با مجموعه‌اي از شركت‌هاي داخلي امضا و آن زمان اعلام شد كه بهره‌برداري از اين طرح‌ها يك ماه قبل از اتمام رياست‌دولت احمدي‌نژاد يعني در تاريخ ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٢ انجام خواهد شد. به اين بهانه قيمت قرارداد هر فاز به حدود دوبرابر متعارف افزايش يافت؛ يعني هر فاز ٢٥/٢ ميليارد دلار و هر دو فاز ٥/٤ ميليارد دلار.
اين درحالي بود كه پس از گذشت ٣٧ ماه از زمان امضا قرارداد، اين طرح‌ها با پيشرفت واقعي و متفاوتي بين ٣٠ درصد تا ٤٠ درصد در جريان بود. فاز١١: قرارداد اجراي اين دو فاز ابتدا با شركت توتال فرانسه و سپس از انصراف اين شركت با شركت CNPC چين منعقد شد. هرچند در اظهارات مسوولان نفتي انصراف چيني‌ها از ادامه كار دليل تاخير اجرا بيان شد، اما كارشناسان تعلل و تاخير وزارت نفت در ابلاغ رسمي كار به طرف چيني پس از امضاي قرارداد را دليل توقف دانستند. اين درحالي بود كه وزارت نفت در روزهاي پاياني دولت دهم در تلاش بود تا با گروهي از شركت‌هاي داخلي اين كار را به اتمام برسانند.
