ماجرای فیش‌های حقوقی/ فساد بانکی یا فساد رسانه‌ای؟!

آنچه به عنوان "فیش حقوقی" مدیرعامل بانک رفاه کارگران در رسانه های مخالف دولت منتشر و روی آن مانور شد به شکلی که مطرح شده نیست، و در واقع، "حقیقت" در هیاهوی این رسانه ها گم شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، افشاگری درباره فسادهای اقتصادی از سوی رسانه ها، اگر در مسیر درست خود انجام شود، کمک شایانی به سلامت نظام اداری کشور خواهد کرد؛ با چشمان تیزبین رسانه ها، مدیران دولتی همواره ناظری آماده را بالای سر خود خواهند دید که بی تردید در سلامت کاری آنها تاثیر فراوانی دارد. با این وجود، مرز باریکی میان این افشاگری ها با "فساد رسانه ای" وجود دارد. به طوری که گاهی برخی رسانه های وابسته به نهادهای قدرتمند، با وارونه جلوه دادن واقعیت، در نهایت فساد خود را فساد دیگری وانمود می کنند. به بیان ساده تر حربه ای برای حمله به دولت و مخالفان سیاسی خود ترتیب می دهند و با درآمیختن راست و دروغ طرف مقابل را متهم می کنند؛ در حالی که ماجرا طور دیگری است و در واقع، فساد اصلی همان فساد رسانه ای، افشاگران ادعایی است.

این سناریو در ماجرای اخیر فیش های حقوقی به وضوح قابل رویت است؛ ماجرا از این قرار است که یک روزنامه تندرو مخالف دولت، گردش حساب بانکی مدیرعامل بانک رفاه را منتشر می کند و مدعی می شود که او 230 میلیون تومان در اسفندماه 94 دریافتی داشته است! یک نگاه ساده به آنچه به عنوان "سند" منتشر شده نشان می دهد که سند مورد ادعا اصلا "فیش حقوقی" نیست! بلکه یک صورتحساب بانکی است که مابه التفاوت حقوق 10 ماهه را نشان می دهد.
تا همین جا، روزنامه مورد اشاره مرتکب انتشار خبری کذب شده؛ چراکه صورتحساب بانکی را فیش حقوقی خوانده است؛ از طرفی انتشار صورتحساب بانکی هم مطابق قانون بدون اجازه صاحب حساب و یا دستور مقام قضایی ممکن نیست و این دومین تخلف روزنامه مذکور به شمار می رود.
با وجود واضح بودن این دروغ، رسانه های قسم خورده مخالف دولت دست بردار نیستند. ماجرای فیش های حقوقی روزهای متوالی است که آنها را مشغول کرده و هر روز حله جدیدی علیه دولت تدارک می بینند.

علت انتخاب بانک ها برای حمله به دولت در روزهای اخیر هم مشخص است. پس از شکست تندروها در انتخابات اسفندماه 94، آنها تمام تلاش خود را برای فشل نشان دادن وضعیت اقتصادی و مرتبط کردن آن با برجام – پیروزی دیگر دولت تدبیر و امید و شکست بزرگ تندروها - به کار بسته اند؛ در این بین، از آنجا که 90 درصد نقدینگی کشور در بازارهای پولی است، مخالفان، بانک ها را هدف گرفته اند تا با از کار انداختن آنها، دولت را فلج و زمین گیر کنند.

مدیرعامل بانک رفاه که این روزها سیبل حملات علیه دولت شده، علی صدقی، فردی با حدود 41 سال سابقه کار در سیستم بانکی کشور است. او کار خود را در سال 54 به صورت کارمندی ساده در بانک ملی ایران آغاز کرده و در سال 85 پس از 31 سال کار بانکی مدیرعامل این بانک شد و تا سال 88 در این سمت باقی ماند. صدقی پیش از انتصاب به مدیرعاملی بانک رفاه، ریاست هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری نور را برعهده داشت؛ یک موسسه خصوصی. طبیعی است که چنین فردی با آن سابقه طولانی در سیستم بانکی، ناگفته پیشنهادهای فراوانی از سوی بانک های خصوصی دارد که می توانست بدون زحمت بانک های دولتی در آن بانک ها به فعالیت خود ادامه دهد؛ در این صورت نه خبری از محدودیت های اینچنینی برای دریافت حقوق و مزایا بود و نه سیبل شدن توسط مخالفان دولت برای اهداف سیاسی. قابل توجه است که برخی مدیران ارشد بانک های خصوصی در طول سال دریافت های میلیاردی هم داشته اند اما این دریافت ها بر اساس تصمیمات هیات مدیره و نیز همپا با سود و زیان بانک های مذکور انجام شده که البته غیرقانونی هم نیست.

با این وجود صدقی خردادماه 94 پیشنهاد مدیرعاملی بانک رفاه را پذیرفت تا بلکه باری از روی دوش دولت بردارد؛ باری که با بحران مشکلات مالی تامین اجتماعی برجامانده از دولت سابق و عدم توانایی دولت در پرداخت مطالبات آن بدجوری روی دوش داروخانه ها، بیمارستان ها و درمانگاه های طرف قرارداد با تامین اجتماعی سنگینی می کرد. دولت توان پرداخت مطالبات تامین اجتماعی را نداشت و تامین اجتماعی از  پرداخت مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی ناتوان بود. با این حال راه حل مدیرعامل جدید بانک رفاه مشکل را حل کرد. یک قرارداد همکاری میان این بانک، وزارتخانه های بهداشت و رفاه و نیز سازمان تامین اجتماعی امضا شد تا بر اساس آن، بدهی های ناشی از طلب داروخانه ها بابت نسخ دارویی، با مشارکت بانک رفاه پرداخت شود. بانک مذکور علاوه بر پرداخت این طلب، بسته خدماتی ویژه ای هم برای داروخانه ها در نظر گرفت. مشابه همین اتفاق در مورد بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با تامین اجتماعی نیز رخ داد.

به این ترتیب امروز مشکل دامنه دار مذکور، بدون جنجال رسانه ای رفع شده و دیگر خبری از نیست اما بانک ظاهرا باید تاوان این خدمت را هم پس می داد!

تامل در آنچه گذشت نشان می دهد "فساد" مورد ادعای مخالفان قسم خورده دولت تدبیر و امید، بیشتر یک "فساد رسانه ای" است نه یک "فساد بانکی". آنها با بی اخلاقی هرچه تمام تر، به دروغ گردش مالی یک مدیرعامل در بانک را فیش حقوقی اش معرفی کردند و هجمه گسترده ای علیه دولت ساختند تا بلکه با توسل به آن، به خاطر بسته شدن کاسبی شان در دوران پسابرجام و شکست شان در انتخابات اسفند 94 انتقام بگیرند. با اولین شکایت قانونی یا کوچکترین انتقادی از بی اخلاقی حاکم بر فضای تخریبی آنها، چنان مظلوم نمایی عظیمی به راه می اندازند که همان هم تبدیل به هجمه علیه دولت شود. برای تندروها دروغ نه تنها بد نیست، بلکه برای نیل به اهداف بالاتر ضروری و واجب است! هدف فعلا تخریب دولت به هر قیمتی است؛ خواه با یک برگه ای که به دروغ فیش حقوقی بخوانندش خواه با هر وسیله دیگری.