سرویس بین الملل «انتخاب»؛ اکونومیست نوشت: اوایل امسال ماموران اف بی آی آمریکا رضا ضراب، تاجر طلای ترکیه ای را در فرودگاه بین المللی میامی دستگیر کردند. وکیل او می گوید در سفری خانوادگی به پارک دیزنی بوده است. رئیس جمهور ترکیه سوالات درباره این بازداشت را با این واکنش پاسخ داد: «این مساله هیچ ارتباطی با کشور ما ندارد».
به گزارش «انتخاب»، حالا خلاف این موضوع به نظر می رسد. تحقیقات و بازجویی از ضراب که متهم به استفاده از معاملات طلا در دور زدن تحریم های آمریکایی، به جزئیات شرم آوری درباره رابطه این تاجر جوان با مسئولان ترکیه رسیده است. دادستان های آمریکایی او را متهم کرده اند به سه وزیر ترکیه و رئیس بانک هال، یک وام دهنده دولتی رشوه پرداخت کرده تا بتواند تجارت خود را فعال نگه دارد و رقبایش را کنار بزند. آن ها همچنین به بیش از 4.5 میلیون دلاری اشاره کرده اند که ضراب به بنیاد خیره ای تاسیس شده توسط همسر اردوغان اهدا کرده است. آن ها نتیجه گیری می کنند: «اگر متهم به خاک ترکیه برسد، می تواند از طریق مسئولان ارشد دولت مانع از بازگشت او شوند».
اتهامات مشابهی درباره ضراب و دیگران از جمله وزرای دولت ترکیه که در اسناد دادگاه از آن ها یاد شد، در تحقیقات فساد گسترده ای که دولت اردوغان را در 2013 به لرزه در آورد ذکر شده بود. پس از آنکه رئیس جمهور ترکیه ( که آن زمان نخست وزیر بود) این تحقیقات را تلاشی برای کودتا خواند، اتهامات علیه ضراب و دیگران برداشته شد. بسیاری از بازپرس ها و مامورین پلیسی که در این تحقیقات حاضر بودند به اتهامات توطئه چینی و ترور بازداشت شده یا برکنار شدند. در سال 2015 مسئولان ترکیه جایزه "صادر کننده نمونه" را به او اهدا کردند.
بازپرس های پس از بررسی حساب ایمیل و تلفن هوشمند او می گویند به شواهدی دست پیدا کرده اند که ادعاهای مطرح شده در تحقیقات 2013 را تایید می کند. آن ها می توانند به اطلاعات بیشتری هم دست پیدا کنند، زیرا حالا ضراب با حکم تا 75 سال پشت میله های زندان روبرو است و ممکن است تن به معامله داده و اطلاعات بیشتری برای کم کردن زمان زندان خود دهد.
این تحقیقات همین حالا هم پس لرزه هایی در بورس ترکیه داشته است. سهام بانک هال از زمان بازداشت ضراب 20 درصد سقوط داشته، اما بعید است بتواند تاثیر چندانی بر خدشه دار کردن وجهه اردوغان در ترکیه داشته باشد. او از رسوایی 2013 بدون تقریبا هیچ آسیبی بیرون آمد. بسیاری از رای دهندگان به او معتقد بودند فساد هزینه کمی است که باید برای داشتن دولتی که برایشان رفاه آورده پرداخت کنند. ناز ماسراف از گروه مشاوره اوراسیا می گوید: «تحقیقات اصلی تاثیر محدودی داشت. این یکی از آن هم تاثیر کمتری دارد».
اما تاثیر این تحقیقات در کشورهای دیگر می تواند دردسر بزرگی ایجاد کند. بانک های ترکیه در صورتی که برای کمک به دور زدن تحریم ها علیه ایران مجرم شناخته شوند، ممکن است از معاملات بین المللی منع شوند.
و اگر وکیل آمریکایی مسئول این پرونده، شواهد قوی ارائه دهد که مسئولان ارشد ترکیه از ضراب رشوه گرفته اند تا به دور زدن تحریم ها علیه ایران کمک کنند، دادگاه های آمریکایی می توانند آن ها را به محاکمه بخوانند. تا وقتی تحقیقات درباره ضراب ادامه دارد، همکاران او باید برای دیدن پارک دیزنی صبر کنند.
به امید دستگیری و افشای نام آنها.
اما چون انقلابیه به اصولگرایی نزدیکتره
انشاءالله بر میگرده دوباره