پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام کرد.
به گزارش انتخاب، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) با حضور نماینده سازمان حسابرسی، مدیر کل امورمالی شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت خدمات مالی شهر، درخصوص بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران، مقرر شد اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران، براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، به تفکیک منابع عمومی و داخلی، به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارسال گردد.
براساس این گزارش، با عنایت به حکم ماده (١) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرائی آن، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان حسابرسی ازسوی شهرداری تهران برای بررسی و ارائه تأییدیه درخصوص وضعیت بدهی‌ها و مطالبات متقابل شهرداری تهران و دولت، معمول شود. این گزارش حاکی است، جزئیات کامل به همراه مستندات کافی و سوابق مکاتبات انجام‌شده درباره مطالبات، از سازمان امورمالیاتی‌کشور بابت موضوع مالیات بر ارزش افزوده از جانب شهرداری تهران به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارائه شود، تا هماهنگی‌های لازم برای تشکیل جلسه مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور معمول شود.
این بیانیه تصریح می‌دارد، مستندات قانونی مربوط به ٥٧,٠٩٦.٥٣٨ میلیون ریالی از ٥٠درصد سهم دولت در شرکت راه‌آهن تهران و حومه، مخارج طراحی و تجهیز و نیز ٣١.٢٨٠.١١٦میلیون ریالی از ٥٠درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو، مربوط به قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف ٥٠درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت، مبلغ ٨٨.٣٧٦.٦٥٤ میلیون ریال، اصولا نمی‌تواند به عنوان بدهی دولت محاسبه شود.
این گزارش می‌افزاید، به نظر می‌رسد مستند قانونی ارقام ١٣.٨٠٩.٧٥٤ میلیون ریالی از سهم دولت در یارانه بلیت شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین ٧.١٤١.٩٢٦ میلیون ریالی سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره‌برداری راه‌آهن تهران و حومه، مربوط به ماده (١٠) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می‌باشد که به موجب آن دولت «مجاز» است، سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی، تأمین پرداخت نماید، بنابراین با عنایت به عدم «تکلیف» دولت، مبلغ ٢٠.٩٥١.٦٨٠ میلیون ریال مربوط به ردیف‌های مذکور نیز نمی‌تواند به عنوان بدهی دولت محاسبه شود.
در این بیانیه آمده است، درخصوص سایر مبالغ نیز ضروری است بررسی‌های لازم و کافی درباره مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرائی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی‌بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی، انجام شود. به‌عنوان مثال، مطالبات شهرداری تهران از سازمان تأمین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانک‌های خصوصی است.
این گزارش حاکی است، بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، بنابراین بدهی مربوط به سایر دستگاه‌ها، بدهی دولت تلقی نمی‌شود. این گزارش می‌افزاید، براساس اعلام دستگاه‌های اجرائی که در پاسخ به بخشنامه شماره ٥٧/٢٩٠/٣٣٦٤٨/م مورخ ١/١٢/١٣٩٤ تا تاریخ تهیه این گزارش به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور واصل شده است، مجموع بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ ٣٩.٦٥٤.٥٤٤ میلیون ریال و ٧.٣٥١.٠٥٦ میلیون ریال اعلام شده است.
به عبارت دیگر، درحال‌حاضر شهرداری تهران به‌طور خالص مبلغ ٣٢.٣٠٣.٤٨٨ میلیون ریال به مجموعه دولت (ازجمله بانک‌های دولتی) بدهکار می‌باشد. براساس این گزارش، با عنایت به موارد فوق‌الذکر و به منظور دسترسی به نتیجه مطلوب و رفع مغایرت‌های موجود، ضروری است مطابق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، اقدامات لازم ازجمله انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی وفق قوانین مربوط، انجام شود تا براساس ظرفیت‌های قانونی، تمهیدات مناسب برای تسویه و یا تهاتر بدهی‌های قطعی و مورد تأیید معمول شود. گفتنی است، براساس تبصره (١) ماده (١) آیین‌نامه اجرائی ماده (١) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ٦١٢٤٠/ت٥٢٢٣٠ﻫ مورخ ١٧/٥/١٣٩٤ هیأت محترم وزیران، بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی خواهد شد.
در انتهای این بیانیه آمده است: به نظر نمی‌رسد طرح موضوعاتی از این قبیل که براساس توافق حاصله در حال رسیدگی و ارزیابی دقیق می‌باشد، در فضای رسانه‌ای بدون ارائه اطلاعات و آمار متقن و دقیق کمکی به تنویر افکار عمومی نماید؛ به‌ویژه آنکه براساس برداشت غیردقیق و غیرحقوقی از قوانین مختلف نمی‌توان ادعای مطالبه از دولت را داشت که منابع آن درواقع منابع عمومی متعلق به بیت‌المال است؛ بنابراین از رسانه‌ها انتظار می‌رود در چنین مواردی با رعایت امانت و صداقت به ارائه آمار و اطلاعات صحیح به افکار عمومی اقدام کنند.
منبع: شرق
