نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی اقدام کند.
به گزارش فارس،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان و در
ادامه بررسی پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی برای الحاق به لایحه بودجه 1395
کل‌کشور، با پیشنهاد حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان موافقت کردند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد نسبت به تعیین
تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از
موارد تهاترشده با بانک‌های ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات ایران و
موارد تهاترشده برای کل بانک‌های کشور ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این
اصلاحیه اقدام کند.
همچنین مقرر شد گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از
تاریخ ابلاغ این قانون تا 6 ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش
را با بانک عامل تابعه تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره
اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.
تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب
ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ
آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این ماده متوقف می‌شود.
نمایندگان مصوب کردند که مشمولین جزء 8 بند 6 قانون بودجه سال 88 نیز مشمول استفاده از تسهیلات این ماده می‌گردند.
