به رغم اينكه دولت در سال‌هاي 89 تا 94 به طور متوسط سهمي معادل 15 درصد از منابع هدفمندسازي يارانه‌ها را در قوانين بودجه سنواتي براي كمك به توليد پيش بيني كرده، در واقعيت حدود 2 درصد از منابع مزبور در طي سال‌هاي مورد نظر به اين موضوع اختصاص يافته است.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، عملكرد پنج ساله اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد 236 هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور هزينه تحميل شده است. به رغم هزينه تحميل شده، بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه آثار و نتايج اجراي آن تا حدود زيادي با اهداف مدنظر قانونگذار فاصله دارد.
اول آنكه تركيب مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي مصارف آن قانون در هيچيك از سال‌هاي اجراي قانون مزبور رعايت نشده است به نحوي كه در عمل، مصارف مربوط به كمك به خانوارها كه بخش عمده آن شامل پرداخت يارانه‌هاي نقدي است، طي سال‌هاي 89 تا 94 حدود 87 درصد از مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها را هب خود اختصاص داده است.
به رغم اينكه دولت در سال‌هاي 89 تا 94 به طور متوسط سهمي معادل 15 درصد از منابع هدفمندسازي يارانه‌ها را در قوانين بودجه سنواتي براي كمك به توليد پيش بيني كرده، در واقعيت حدود 2 درصد از منابع مزبور در طي سال‌هاي مورد نظر به اين موضوع اختصاص يافته است.
همچنين به رغم تاكيد برنامه پنجم مبني بر اختصاص 10 درصد از كل منابع هدفمندسازي يارانه‌ها به حوزه سلامت، در طي سال‌هاي 89 تا 94 حدود سه درصد از منابع مزبور به اين بخش اختصاص يافته كه البته اين مقدار از پرداخت‌ها صرفا از سال 1392 به بعد صورت گرفته و در سال‌هاي پيش از آن دولت به رغم حكم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هيچ سهمي براي اين موضوع در قوانين بودجه سنواتي در نظر نگرفته است.
