پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت: هيچ فردي جرأت ندارد دو باشگاه استقلال و پرسپوليس را از ليست واگذاري خارج کند.
علي اشرف پوري حسيني درمورد اينکه پيش از اين اعلام کرده بود در بحث واگذاري امکان اجاره استقلال و پرسپوليس وجود ندارد اما اکنون وزارت ورزش اجاره داده است و کار اين دو باشگاه از دست سازمان خصوصي سازي خارج شده است گفت: ما خوشحال مي‌شويم که کار از دست ما خارج شده باشد. اما تا امروز چنين اتفاقي رخ نداده است نه مجلس شوراي اسلامي مصوبه‌اي مصوب کرده و نه هيات محترم دولت چنين مصوبه‌اي را توليد کرده است. بنابراين اين دو باشگاه همچنان در فهرست شرکت‌هايي که بايد واگذار شوند وجود دارند و در اختيار سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد و امور دارايي هستند.
وي ادامه داد: در مورد کلمه اجاره بايد بگوم طبق اصل 44 قانون خصوصي سازي اجاره دادن يکي از شکل‌هاي واگذاري است اما اجاره بايد از طريق سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد و امور دارايي انجام شود و هر شرکتي که در فهرست واگذاري قرار دارد اگر راساً اقدام به عقد اجاره کند کاري غيرقانوني انجام داده و تصرف غيرقانوني در اموال دولت انجام شده است. بنابراين اجاره خارج از سيستم سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد و دارايي تکليفش کاملا روشن است.
رئيس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به صحبتش با مسئولان وزارت ورزش گفت: من از مسئولان وزارت ورزش اين مسئله را سوال کردم اما آنها از عقد قرارداد اجاره اظهار بي اطلاعي کرده‌اند و فقط گفتند در حال مذاکره با اسپانسرهايي هستند که برخي اسپانسرها خواهان قرارداد سه ساله هستند و مسئولان وزارت ورزش هم مشغول چانه زني هستند بنابراين صرف مذاکره تعهدي ايجاد نمي‌کند .
وي افزود: کسي جرات نمي‌کند که استقلال و پرسپوليس را از فهرست واگذاري خارج کند يا اينکه آنها را اجاره بدهد اگر عقد قرارداد اجاره در اسفند پارسال يا ارديبهشت امسال همين امروز انجام شده باشد بدون آنکه مسير قانوني را طي کند کاري خلاف قانون است.
پوري حسيني در مورد اينکه اما وزارت ورزش صحبت از اجاره باشگاه استقلال کرده و حتي افشارزاده که به تازگي در وزارت ورزش مسئوليت گرفته صحبت از قرارداد سه ساله به مبلغ 90 ميليارد تومان انجام داده و مبلغ اجاره 30ميليارد تومان در سال را هم تعيين کرده است و مقدمات کار فراهم شده گفت: خودتان مي‌گوييد مقدمات کار فراهم شده است اگر اين قيمت براي اسپانسر يک ساله باشد اشکالي ندارد اما اگر قرارداد اجاره براي دو ماه يا شش ماه باشد و اين اجاره از مسيري غير از مسير واگذاري و سازمان خصوصي سازي انجام شده باشد قانوني نيست.
وي در مورد اينکه نصرالله سجادي صراحتا مصاحبه کرد و از اجاره باشگاه استقلال خبر داد و اينکه مالک آينده بايد از مستاجر مذاکره کند گفت: سال گذشته قرارداد اسپانسرينگ استقلال که براي يک سال امضا شده بود به مدت سه سال تمديد شده است که اين کار خلاف قانون بوده و به آنها نيز تذکر داده شد. بنابراين وقتي مزايده برگزار شود يا باشگاه فروخته شود قرارداد مستاجر به هيچ عنوان قانوني نيست مگر اينکه اين مسئله در حد اسپانسرينگ باشد نه قرارداد اجاره.
