پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
با وجود اينکه به‌زودي دومين حقوق امسال کارگران پرداخت مي‌شود اما هنوز دولت افزايش ۲۰ هزارتوماني حق مسکن را ابلاغ نکرده که اين موضوع باعث ايجاد معوقه ۴۰ هزار توماني حقوق‌ها شده است.
يکي از اولين توافقات بسته جديد مزدي امسال کارگران در سي‌ام دي ماه سال گذشته، افزايش حق مسکن کارگران از ماهيانه ۲۰ به ۴۰ هزار تومان بود که طبق توافق کارگران و کارفرمايان، قرار بود از ابتداي سال جاري همراه با واريز ماهيانه حقوق‌ها به کارگران پرداخت شود.
در عين حال تاکنون که دومين ماه از سال جديد نيز در حال سپري شدن است، اين توافق از سوي دولت مورد تائيد و ابلاغ قرار نگرفته است. از اين رو، اجراي آن تا زمان اعلام نظر نهايي دولت مسکوت خواهد ماند.
برخي نمايندگان کارگران پيشتر در اين باره به مهر اعلام کرده بودند که وزير کار و ساير نمايندگان دولت در شوراي عالي کار اطمينان داده بودند که اين توافق از سوي دولت مورد تائيد قرار خواهد گرفت و از ابتداي سال جاري نيز به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود؛ وعده‌اي که تاکنون عملي نشده و پيگيري‌ها نيز در اين باره به پاسخ روشني نرسيده است.
غلامرضا عباسي در گفتگو با مهر با بيان اينکه دو برابر شدن حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار از ابتداي امسال در نشست‌هاي شوراي عالي کار قطعي شده بود، گفت: توافق اين بود که دولت تنها مصوبه کارگران و کارفرمايان را تائيد و اجرايي شدن آن را مورد تاکيد قرار دهد.
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: حق مسکن يکي از بندهاي جدا از بسته حقوقي امسال محسوب مي‌شود که تاثيري بر روي هزينه‌هاي جانبي کارفرمايان ندارد؛ بنابراين انتظار داشتيم دولت توافق دي ماه سال گذشته کارگران و کارفرمايان را پيش از اين مورد تائيد قرار مي‌داد.
عباسي با بيان اينکه در جمع‌بندي تدوين بسته مزدي امسال، در اسفند ماه سال گذشته حتي افزايش ۲۰ هزار توماني حق مسکن در محاسبات نمايندگان دولت وجود داشته و آنها اين ۲۰ هزار تومان را نيز جزو افزايش حقوق امسال کارگران تلقي مي‌کردند، اظهار داشت: با اين حال به پرداخت دومين حقوق امسال مشمولان قانون کار که در روزهاي آينده انجام مي‌شود، رسيده‌ايم ولي دولت هنوز افزايش حق مسکن را بررسي و اعلام نظر نکرده است.
همچنين پيش از اين نيز برخي نمايندگان کارگران در گفتگو با مهر اعلام کرده بودند، با روندي که از سوي دولت در اين باره پيش گرفته شده، انتظار مي‌رود حتي تغييراتي نيز در توافقات کارفرمايان و کارگران درباره حق مسکن مانند تغيير زمان اجراي آن و يا حتي کاهش مبلغ افزايش حق مسکن امسال صورت پذيرد که اين مساله به هيچ وجه مد نظر جامعه کارگري کشور نخواهد بود.
