پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
افت شاخص بازار سرمايه که از دي‌ماه 1392 آغاز شد، اين سؤال را براي اهالي بازار و همچنين فعالان اقتصاد پيش آورده است که دليل اصلي اين ريزش چيست؟
دلايل مختلفي براي اين امر ذکر شده و تاکنون راهکارهايي نيز براي آن اتخاذ شده است. از جمله دلايلي که براي کاهش شاخص بيان شده عبارت‌اند از: عدم شفافيت و فساد در بازار سرمايه که اعتماد لازم را از سهامداران حقيقي سلب کرده است، فقدان نقدينگي کافي در اقتصاد و کاهش عمدي شاخص براي حمايت از بانک‌ها.
اين‌ها از جمله مباحثي است که تا به امروز بيان شده است.
راهکارهايي نيز همچون تشکيل صندوق توسعه‌ي بازار و همچنين برخي همکاري بين حقوقي‌هاي فعال در بازار اتخاذ شده است.
وزير محترم اقتصاد نيز از بانک‌ها درخواست کرده تا از بازار سرمايه حمايت کنند و از افت بيشتر شاخص جلوگيري نمايند.
براي بهبود اوضاع بازار سرمايه، بايد دليل اصلي را پيدا کرد و مجموعه‌اي از راه‌حل‌ها را براي آن اتخاذ کرد.
با نگاهي به شرايط اقتصادي ايران، مي‌توان دو عامل را به وضوح مشاهده کرد؛ رکود اقتصادي و تورم بالا، دو پديده‌ي مشهود در اقتصاد ايران بوده‌اند.
هرچند سال گذشته مطالبي در خصوص خروج از رکود مطرح شد، اما به نظر مي رسد، تنها بهبود نسبي در برخي شاخص‌ها رخ داده و نبايد به‌عنوان خروج از رکود تلقي مي‌شد.
دو پديده‌ي مذکور از دو مسير بر تقاضاي مؤثر در اقتصاد اثرگذار بوده‌اند.
رکود در اقتصاد با کاهش درآمد عاملان اقتصادي و افزايش بيکاري و از سويي ديگر، تورم از طريق کاهش دستمزد حقيقي، بر کاهش تقاضا مؤثر بوده است. کاهش تقاضاي مؤثر نيز باعث تداوم رکود در اقتصاد خواهد شد.
کاهش تقاضاي کل در اقتصاد و تداوم رکود اقتصادي را مي‌توان دليل اصلي کاهش شاخص دانست.
در نظريه ادوار تجاري رابطه‌اي مثبت بين کاهش حجم حقيقي اقتصاد و حجم نقدينگي در جامعه مشاهده مي‌شود.
مشکل اصلي اقتصاد ايران نيز در حال حاضر در بخش حقيقي اقتصاد بوده و اين مشکل به بخش مالي نيز سرايت کرده است.
دلايل ديگري نيز همچون بي‌اعتمادي سهامداران و ريسک سياسي موجود در کشور نيز در اين شرايط مزيد بر علت شده است.
شايد اين بحث مطرح شود که رشد شاخص در سال 92 به‌همراه رشد اقتصادي نبوده است و بحث رکود نيز در حال حاضر ارتباطي با شاخص ندارد.
بايد دقت کرد يکي از عواملي که بر قيمت اوراق سهام تأثيرگذار است، ارزش جايگزيني شرکت‌هاست، در سال 1392 با افزايش نرخ ارز، ارزش جايگزيني تعداد زيادي از شرکت‌ها افزايش يافته و انتظار افزايش قيمت سهام آن‌ها نيز پيش‌بيني مي‌شد. همچنين تورم و افزايش نرخ ارز باعث افزايش درآمد بسياري از شرکت‌ها شده و در کل شاخص به‌صورت اسمي رشد کرد. بنابراين اين دو مسئله نبايد با يکديگر مقايسه شوند.
درحال حاضر، دولت و بانک مرکزي، به دليل شرايط پيچيده‌ي اقتصادي، سياست‌هاي مالي و پولي محافظه‌کارانه اتخاذ کرده‌اند.
وجود انتظارات تورمي فزاينده، امکان بروز تورم شديد با يک سياست انبساطي را افزايش مي‌دهد.
درخصوص کمک بانک‌ها به بازار سرمايه نيز بايد دقت شود. ورود بانک‌ها به بازارهاي مالي همواره مشکلاتي را به‌دنبال داشته است.
بسياري از بحران‌هاي مالي در دنيا به دليل ورود بانک‌ها به بازارهاي مالي بوده است. حمايت بانک‌ها از بازار سرمايه ممکن است در کوتاه‌مدت شرايط بازار سرمايه را بهبود بخشد، اما بايد به اين نکته نيز توجه کرد که در شرايط کاهش تقاضاي کل، امکان رشد مداوم تقاضا در بازار وجود ندارد و امکان کاهش شاخص پس از يک دوره صعود، وجود دارد.
اين کاهش موجب خواهد شد تا بانک در وصول منابع تخصيصي خود با مشکل مواجه شود و بانک‌ها نيز در اين شرايط متضرر شوند.
حال راه چاره چيست؟ در حال حاضر، دولت و بانک مرکزي به دليل شرايط پيچيده‌ي اقتصادي، سياست‌هاي مالي و پولي محافظه‌کارانه اتخاذ کرده‌اند.
وجود انتظارات تورمي فزاينده، امکان بروز تورم شديد با يک سياست انبساطي را افزايش مي‌دهد. موارد زير را مي‌توان روش‌هايي کم‌هزينه براي شوک تقاضا دانست:
دولت بايد شرايطي را فراهم کند تا تقاضاي کل افزايش يافته و اين افزايش به‌سمت فعاليت‌هاي سفته‌بازي سوق نيابد.
در ابتدا دولت بايد پروژه‌هاي عمراني را فعال کند. هرچند امکان تأمين مالي توسط دولت وجود ندارد، اما دولت مي‌تواند از طريق مشارکت عمومي و خصوصي، اين قبيل پروژه‌ها را تأمين مالي کند.
يکي از سياست‌هاي اعتباري مؤثري که در سال 2014 توسط اعضاي G20 مطرح شد، تأمين مالي فراگير بوده است.
درتأمين مالي فراگير تسهيلات خرد به افراد کم‌درآمد و همچنين بنگاه‌هاي با مقياس کوچک و متوسط اعطا مي‌شود.
در خصوص اعطاي اين تسهيلات، بايد ذکر شود که روند تخصيص بايد به‌آساني و با حداقل محدوديت‌ها صورت پذيرد.
براي مثال، براي اعطاي تسهيلات خرد در کشورهاي پيشرفته، تنها از وثيقه شهرتي استفاده مي‌شود و افرادي که داراي رتبه‌ي اعتباري خوب هستند، براي دريافت تسهيلات، ضامن يا وثيقه ارائه نمي‌کنند.
اين اعتبارات بايد با نظارت دقيق ارائه گردند و حتي‌الامکان جهت خريد کالاهاي ايراني اعطا شوند تا موجبات تحرک بخش حقيقي را فراهم کنند.
امکان تأمين مالي ارزان‌قيمت شرکت‌ها جهت سرمايه در گردش از طريق بازار سرمايه نيز از راهکارهايي است که علاوه بر گسترش بازار سرمايه، مي‌تواند به تأمين مالي بنگاه‌ها نيز کمک کند.
همچنين سازمان بورس بايد شفافيت بازار سرمايه را افزايش دهد و اعتماد ازدست‌رفته‌ي بازار سرمايه را بازگرداند.
شرايط نرخ بهره‌ي بانکي و ساختار بانکي نيز بايد به‌صورتي تنظيم شود که در راستاي بازار سرمايه باشد.
نرخ بهره‌ي بانکي نبايد به‌صورت ثابت و دستوري باشد و مي‌بايست براساس بازدهي سرمايه تعيين شود.
سازمان بورس بايد شفافيت بازار سرمايه را افزايش داده و اعتماد ازدست‌رفته بازار سرمايه را بازگرداند.
امکان تأمين مالي ارزان‌قيمت شرکت‌ها جهت سرمايه در گردش از طريق بازار سرمايه نيز از راهکارهايي است که علاوه بر گسترش بازار سرمايه مي‌تواند به تأمين مالي بنگاه‌ها نيز کمک کند.
با اتخاذ سياست‌هاي فوق مي‌توان از شرايط رکودي خارج شد و پس از آن، بخش مالي نيز به تبع آن، رشد خواهد يافت. هرچند پيشرفت در مذاکرات باعث افزايش سود شرکت‌ها و رشد بازار سرمايه خواهد شد، اما منطق ايجاب مي‌کند که سياست‌هاي متناسب را براي رشد و پيشرفت توليد داخلي اتخاذ کنيم. در واقع سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر همين اساس تعيين شده است که اقتصاد ايران متکي بر توليد داخل بوده و از حالت تک‌قطبي و اقتصاد نفتي خارج شود.
منبع : نسيم
