بانک مرکزی عملکرد بانک­ها را گزارش دهد

ارسال نامه­ رئیس‌کل بانک مرکزی برای مديران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اقدام مناسب و به‌جایی است. البته لازم بود آقای سیف قبل از ارسال نامه، گزارشی در خصوص عملکرد بانک‌ها به مردم ارائه می­داد. به نظر می­رسد لازم است که مردم بدانند که در سال­های گذشته برای منابع بانکی چه اتفاقی افتاده است و نتایج تسهیلات اعطایی چه شده است.

نامه سیف سه بخش عمده را شامل می­شود که بخش اول به بحث تقویت منابع سپرده بانک­ها، بخش دوم به بحث اعطای تسهیلات و بخش سوم به بحث نظارت مربوط می­شود. در مورد بخش اول سیف اعلام کرده که بانک­ها سعی در تقویت منابع  سپرده خود نمایند که این را از فروش سهام، شرکت­های زیرمجموعه، اموال منقول و غیرمنقول و همچنین وصول مطالبات غیرجاری انجام دهند.

فروش سهام شرکت­های زیرمجموعه و اموال منقول و غیرمنقول اگرچه همواره امر خوبی است اما باید نگاه کرد که چرا بانک­های ما به جای این­که بحث منابع بانکی را به کشور و بحث تولید اختصاص دهند، اقدام به ایجاد یکسری شرکت­های زیرمجموعه کردند که عمدتا دلیل این موضوع می­تواند این باشد که  تسهیلات تکلیفی که دولت­ها سال­های قبل به دوش بانک­ها گذاشتند، بازگشت پیدا نکرد و این امر سبب شد بانک­ها به جای این­که منابع  خود را به بخش تولید تزریق کنند، اقدام به ایجاد شرکت­های زیرمجموعه کردند و منابع خود را به این شرکت­ها اختصاص دادند. البته چون بانک­ها دارای هزینه هستند و برای تأمین این هزینه­ها باید سپرده­ها را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که سود قابل قابل قبولی برای بازگشت داشته باشد. لذا تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها سال­های قبل به بانک­ها اعمال کردند، نه‌تنها سود قابل‌قبولی به بانک­ها برگشت داده نشد بلکه بانک­ها مطالبات بسیاری نزد مردم دارند که سیف گفته می­توانند از ظرفیت قوه قضائیه برای وصول مطالبات استفاده کنند.

بخش دیگر اهدای تسهیلات است که گفته شده از تسهیلات به مشتریان بد حساب و همچنین مشتریانی که تسهیلات قبلی را در موضوعاتی غیر از آنچه مدعی بودند، هزینه کردند، جلوگیری شود. به نظر می­رسد آقای سیف و مجموعه سیستم بانکی دقیقا اطلاعات کاملی از این موضوعات دارند اما چرا گزارشی از تعداد مشتریان بدحساب و میزان بدهی آنها و مقدار تسهیلاتی که سال­های قبل به مشتریان داده شده اما در جای دیگر هزینه شده است، ارائه نمی­دهند. از سال 80 تا سال 90 یکسری وام­های خوداشتغالی اعطا شد که همواره کارشناسان اذعان داشتند که نه‌تنها باعث بهبود در اقتصاد کشور نشده، بلکه وام‌های خوداشتغالی وارد بازارهای غیرمولد شده و به تولید و اشتغال اختصاص نیافته است و بیشتر وارد بازارهای خدماتی و رانتی شده است.

سیف می­توانست با توجه به  اطلاعات جامعی در این خصوص که چه مقدار از این تسهیلات به مصارف غیرواقعی رسیده است را به مردم گزارش دهد. مبحث دیگر مربوط به مساعده دادن به فعالیت­های تولیدی است که به نظر می‌رسد این مسئله در کشور ما خیلی باب نیست و معمولا فعالیت­های تولیدی در زمره­­­­­­­­­ آخرین جاهایی قرار دارد که تسهیلات بدان­ها تعلق می­گیرد. همچنین طبق دستور سیف این تسهیلات به شرکت­هایی تعلق بگیرد که صورت­های مالی آنها حسابرسی شده باشد و 25 درصد سهام آنها از طریق سهامداران تامین شود که اقدام خوبی است و اگر واقعا این کار انجام شود به گسترش فعالیت شرکت­های  بورسی منجر خواهد شد.

اقدام بعدی که رئیس بانک مرکزی به آن اشاره کردند،  بحث نظارت است. به نظر می­رسد که خود سیف هم به این نتیجه رسیده که نظارت بر بانک­ها در سال­های گذشته تعطیل شده است. بدهکاران بانکی کسانی هستند که چندین بار تسهیلات از بانک­های مختلف دریافت کردند و متاسفانه بانک­ها برای شناسایی بدهکاران بانکی، سیستم جامع الکترونیکی ندارند.

اگر این  سیستم الکترونیکی ایجاد شود، بحث نظارت حل خواهد شد.از این لحاظ سیف به نظارت­های شعبه­ای اشاره کردند که به جای نظارت شعبه­ای می­توان از سیستم الکترونیکی استفاده کرد و از  نظارت­های فیزیکی خودداری کرد. 

* کارشناس اقتصادی