سخنان اخیر رئیس جمهور، در جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات از همین دسته سخنان بود.
به گزارش انتخاب، روحانی گفت که به عنوان رئیس جمهور (مانند اکثر قریب به اتفاق کاربران عادی کشور) از شرایط پهنای باند اینترنت کشور راضی نیست.
رئیس جمهور هم چنین با تاکید بر به رسمیت شناختن حق ارتباط با شبکه
اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی تصریح کرد که در این مسیر به جز
اخلاق عمومی و ارزش ها مصلحت دیگری را به رسمیت نمی شناسیم.
روحانی
حضور فعال ایرانیان در شبکه های اجتماعی را یک ضرورت دانست و گفت که شورای
عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات باید زمینه ساز
این حضور باشند.
روحانی برای این که نشان دهد در این مورد خاص
مانند شهروندان عمل هم می کند بلافاصله عضو دو شبکه اجتماعی ایرانی نیز شد و
در صفحه اش در سایت کلوب پست کوتاهی نیز منتشر شد.
تا اینجای کار
همه چیز عالی و مطابق طبع و خواست بسیاری از ایرانیانی بود که اکنون در
کنار عنوان شهروندی کشور به عنوان کاربران اینترنت، شهروندان فضای مجازی و
شبکه های اجتماعی نیز محسوب می شوند.
به طور معمول حق نیز این است
که شنیدن چنین سخنانی از زبان رئیس دولت، توقع شهروندان از عالی ترین مقام
اجرایی دولت در این مورد خاص و امیدها برای بهبود اوضاع را بالا ببرد.
اما این همه داستان نیست و فارغ از آنچه که روحانی به عنوان رئیس جمهور می
گوید و یا به عنوان شخص حقیقی عمل می کند، آنچه که برای شهروند ایرانی
کاربر فضای مجازی اهمیت دارد آن است که این خوب سخن گفتن و هم شبکه شدن
رئیس جمهور با او در شبکه اجتماعی کلوب یا توئیتر تا چه حد رافع موانع پیدا
و پنهان حضور گسترده شهروند ایرانی در شبکه اطلاعات جهانی است؟
آیا این سخنان به روز، زیبا و مفید که نشان دهنده درک صحیح رییس جمهور و
مشاوران او از دنیای ارتباطات است در مقام عمل خواهد توانست بهره گیری از
این فضا را برای کاربران عادی تسهیل کند؟
به طور طبیعی شهروند
ایرانی به عنوان عضوی از شبکه اطلاعات جهانی به پشتوانه این سخنان انتظار
دارد که مجموعه سیاست ها، رویکردها و اقدامات عملی دولت به طور ملموس و
عینی در راستای این مطالبات مشترک رئیس جمهور و مردم باشد و در این مسیر
ابزارها و اهرم های قانونی لازم نیز در اختیار مجری قانون باشد.
اما آیا چنین است؟
آیا وزیر ارتباطات به عنوان مجری سیاست های دولت در این بخش توان گذر از
موانع قانونی و فراقانونی پیدا و پنهان موجود در این حوزه را دارد؟
واقعیت این است که جواب اکثر این سوالات تا حدود زیادی «نه» است و روحانی و
همکارانش در دولت متاسفانه کلید این قفل خاص را هم به طور کامل در اختیار
ندارند و دیگر شرکای دولت که اختیاردار کلید سیاستگزاری برای فضای مجازی
هستند، در این مورد خاص مشخصا مانند روحانی فکر نمی کنند.
نگاهی به
برخی اقدامات و اظهارات سایر تاثیرگذاران این حوزه به خصوص درمواردی که
مباحث امنیتی نیز بر سایر اختلاف دیدگاهها اضافه می شود، به خوبی فاصله دور
منظومه فکری آن با مجموعه دولت را نشان می دهد.
این فاصله و شکاف
دیدگاهی موجود بین پاستور و سایر موثرین در سیاستگزاری ها و تصمیم های کلان
این حوزه وسیع تر آن است که به تلاش برای اصلاح مقررات، برگزاری جلساتی
برای همسو کردن دیدگاهها یا اقدامات دیگری از این دست در جهت رفع دغدغه های
مشترک مردم و رئیس جمهور امیدوار بود.
به گزارش انتخاب، این شکاف به طور معمول
تصمیم گیری و تصمیم سازی برای افزایش یا کاهش پهنای باند قابل استفاده توسط
عامه شهروندان و یا کاهش محدودیت ها و موانع بهره برداری از فضای نت، در
شورای عالی فضای مجازی یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و کمیته زیر
مجموعه آن تحت عنوان کمیته فیلترینگ انجام می گیرد.
اگرچه به لحاظ
عددی در ترکیب کارگروه، دولتی ها دست بالا را دارند و در شورای عالی فضای
مجازی هم تاحدودی قدرت عمل دارند، اما در مقام اجرا و در جریان تصمیم گیری
های خرد و کلان و بخصوص در مواقع اورژانسی و اقدامات مصداقی مشخص شده است
که معمولا نمایندگان دولت اتوریته لازم برای اجرایی کردن سیاست های مورد
نظر خود یا رئیس جمهور را ندارند و یا در مواردی تصمیم های نهایی خارج از
اراده آنان و یا رای نهایی کارگروه انجام می گیرد.
از این رو است
که علیرغم نظر دولت «وی چت» با وجود عضویت صدها هزار ایرانی فیلتر می شود،
«واتس اپ» و «وایبر» نیمه جان رها می شوند و وعده های روحانی و اعضای مختلف
کابینه برای رفع فیلتر برخی شبکه های اجتماعی پر طرفدار مانند فیسبوک هم
با وجود تلاش اولیه از همان ماههای اول با افزایش مخالفت های شرکای کلید به
تدریج به فراموشی سپرده می شود و محدودیت ها در فضای مجازی اگر بیشتر از
بهار سال 1392 و روزهای پیش از انتخابات 92 نشده باشد کمتر هم نشده است.
منبع: ابتکار
